در قالب سیاست‌های دولت نهم و دهم برای اشتغالزایی، نیروهای غیرمتخصص بسیاری به واحدهای تولیدی کشور تحمیل شدند. در این میان واحدهای فولادسازی کشور نیز از این قاعده استثنا نبوده و چه بسا پس از سال‌ها همچنان میراث‌دار سیاست‌هایی خواهند بود که صنعت آهنین‌شان را ذوب می‌کند. این در حالی است که با این حجم نیروی انسانی، بیشتر واحدهای فولادساز، به‌دلیل رکود، چند سال گذشته با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

تحمیل ۷ هزار نفری
بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه، در گفت و گویی با اشاره به تحمیل نیروی انسانی مازاد بر ظرفیت، به واحدهای فولادسازی، اظهار کرد: فولاد مبارکه به‌دلیل اینکه تمام سیستم‌هایش را همراه با کارخانه از اروپا گرفت، یک شرکت سیستمی و نظام‌مند است و از بدو راه‌اندازی چند نفر نیرو به ازای هر تن تولید به استخدام خود درآورده است. اما یک‌مرتبه در دولت دهم اعلام کردند که هر چه نیروی پیمانکار دارید، باید استخدام کنید. سبحانی ادامه داد: علت خروج من هم از دولت همین بود، چراکه بیش از ۷ هزار نفر را بعد از واگذاری به‌اجبار استخدام کردیم. آن زمان من مدیرعامل ذوب‌آهن بودم، در آستانه انتخابات سال ۸۸ این اتفا‌ق‌ها روی داد. اعلام کردند که یا تا آخر سال این تعداد را استخدام می‌کنید یا می‌روید؛ که ما هم رفتیم. همین اتفاق همزمان در سایر صنایع بزرگ ازجمله فولاد مبارکه هم افتاد و هزینه‌های سنگینی را به مجموعه تحمیل کرد.

چرخ ذوب آهن با یک‌سوم نیرو می‌چرخد
در این میان، شرکت ذوب آهن اصفهان نیز به‌عنوان قدیمی‌ترین واحد فولادساز کشور نیز از قاعده مستثنی نشد و با تحمیل نیروی انسانی دچار مشکلات اقتصادی بسیاری گردید که این شرکت قدیمی را به سمت زیان‌دهی سوق داد. نیروی انسانی که میلیاردها تومان ماهانه برای ذوب آهن هزینه تراشید، اما مگر این واحد تولیدی چه میزان تولید و فروش دارد که بتواند جوابگوی این همه نیروی انسانی باشد؟
در سطح جهان برای یک سطح متوسط اتوماسیون یا به عبارت دیگر سطح متوسط تولید اتوماتیک، برای هر یک میلیون تن تولید در زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا تولید نهایی نیاز به یک‌هزار نفر نیروی انسانی ماهر است. به عنوان مثال کارخانه‌ای مانند ذوب ‌آهن اصفهان با استاندارد جهانی به سه هزار نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر نیازمند است. حال با این فرض که سطح اتوماسیون این واحد فولادسازی، قدیمی به‌شمار می‌رود، نیازمند ۶ هزار نیروی انسانی خواهد بود؛ این درحالی است که این واحد فولادسازی با ۱۸هزار نیروی انسانی مشغول به تولید است. به عبارت دیگر تحمیل نیروی انسانی سه برابری به‌طور یقین سبب کاهش بهره‌وری آن خواهد شد. این سخن احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان است.
وی درباره نیروهای انسانی که به واحدهای فولادسازی تحمیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: از آنجا که فولادسازان در گذشته بیشتر دولتی بودند به صورت معمول از طریق آزمون استخدام می‌شدند. اما در یک بازه زمانی که واحدها هنوز خصوصی نشده بودند، واحدهای تولیدی فولادی در استخدام نیرو سختگیری‌هایی را اعمال می‌کردند و برخی امور خود را واسپاری می‌کردند که در این بین به نیروی انسانی اجحاف می‌شد؛ از این‌رو در دولت نهم و دهم برای پیشگیری از این اجحاف دستورالعمل استخدام نیروی انسانی در دستورکار قرار گرفت و به ‌دنبال آن نیروهای شرکت‌های پیمانکار به استخدام واحدهای تولیدی درمی‌آمدند.
معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان یادآور شد: برای مثال شرکت ذوب‌آهن ناچار شد همه نیروی انسانی موجود در فرایندهای برون‌سپاری خود را استخدام کند؛ این حتی شامل نیروی انسانی مسئول نگهداری از چمن محوطه نیز بود. این مسئله سبب تجمع نیروی انسانی بالا با فعالیت‌های غیرمفید در واحد تولیدی ذوب ‌آهن اصفهان شد؛ ذوب آهنی که با هشت هزار نفر آزمون‌دیده و دانشگاه رفته مشغول تولید بود به یکباره مجبور شد طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ تمام نیروی‌های پیمانکاری خود را جذب کند. البته این اتفاق برای سایر فولادسازها نیز روی داد.
دشتیانه ادامه داد: ذوب‌ آهن اصفهان براساس با استانداردهای جهانی با سه برابر نیروی انسانی مشغول تولید است که این امر سبب کاهش بهره‌وری برای این واحد تولیدی شده است. معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری می‌توان برای این نیروی مازاد در پیش گرفت تا بتوان میزان بهره‌وری را افزایش داد، گفت: البته نمی‌توان دست به تعدیل کارکنان زد، بنابراین ناچاریم تا تولید را افزایش دهیم و یا خطوط جدید برای واحد تعریف کنیم. از سوی دیگر می‌توان قوانین مربوط به بازنشستگی را تسهیل کرد. برای تحقق گام نخست باید بتوان در ذوب‌ آهن اصفهان میزان تولید را به ۳/۶ میلیون تن افزایش داد.

خطوط جدید برای نیروی انسانی مازاد
براساس آمارهای موجود جهانی در کشور ما فولادسازان با نیروی پنج برابری مشغول تولید هستند، عاملی که می‌تواند سبب حرکت کُند یا توقف واحدهای فولادی باشد. در این‌باره محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: واحدهای تولیدی فولاد در کشور همواره سعی کرده‌اند در جذب نیروی انسانی با منطق پیش بروند. اما برخی واحدهای دیگر مانند ذوب آهن اصفهان در چند نوبت نیروی انسانی مازاد را جذب کرده‌اند؛ حتی این واحد کارگرانی که با عنوان نیروی کارگر ساختمانی و ... مشغول کار شده‌اند را به استخدام خود درآورده است. کوهکن در ادامه با مقایسه‌ای بین شرکت‌های خصوصی و دولتی یا شبه‌دولتی عنوان کرد: البته بیشتر شرکت‌های خصوصی با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو نیستند و در جهت بهره‌وری بیشتر و کنترل هزینه‌ها سعی خواهند داشت با نیروی انسانی کمتر، میزان تولید بیشتری داشته باشند. اما در مقابل بخش دولتی یا واحدهایی که واگذار شدند با مازاد نیرو روبه‌رو هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت دهم در تحمیل نیروی انسانی به فولادساران به چه میزان بوده است، گفت: حقیقت این است که از زمانی که شرکت‌های فولادی به بخش خصوصی واگذار شدند بایستی با سازوکارهای اداری غیردولتی اداره و مدیریت می‌شدند، اما شاهد هستیم که چنین اتفاقی روی نداد و سازوکار حاکم بر آن ها همچنان به شکلی غیرمستقیم، دولتی است. این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به واقعی نبودن خصوصی‌سازی در کشور عنوان کرد: اگرچه برخی از این کارخانه‌ها به ظاهر از زیر سایه دولت بیرون کشیده شدند، اما در عمل شاهد دخالت دولت‌های مختلف در اداره این واحدها از جمله تحمیل نیروی انسانی بر آن ها هستیم. چرا که ترکیب بیشتر اعضای هیئت‌مدیره آن ها دولتی محسوب می‌شوند و بعضاً کسانی به آن راه پیدا می‌کنند که کمترین میزان آشنایی با آن را دارند و این مسئله هم به جهت اقتصادی و هم به جهت کیفی موجب تأثیر منفی در آن صنعت خواهد شد.
کوهکن در ادامه تأکید کرد: نیروی مازاد برای کارخانه‌های فولادی که به شدت نیازمند نیروی متخصص هستند، سم مهلکی به‌شمار می‌رود. چراکه نیروی مازاد و غیرمتخصص اجازه تولید اقتصادی با ارزش‌افزوده را به واحد تولیدی نخواهد داد و در یک بازه زمانی میان‌مدت سبب افزایش هزینه‌های تمام‌شده خواهد شد و چه بسا بر کیفیت تولید نیز تأثیرگذار خواهد بود، چرا که یکی از راه‌های کاهش هزینه کاستن از کیفیت خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی می‌توان برای مازاد نیروی انسانی در واحدهای فولادی اندیشید، پیشنهاد کرد: به‌طور یقین تعدیل نمی‌تواند به عنوان نخستین گزینه مطرح شود و به هیچ عنوان نباید چنین ذهنیتی را به‌وجود آورد. اما می‌توان با ارائه تسهیلاتی رضایت نیروها را برای بازنشستگی زودهنگام جذب کرد. کوهکن در ادامه خاطرنشان کرد: البته این واحدها می توانند راه اندازی خطوط جدید تولید، بدون تقاضای نیرو را در دستور کار خود قرار دهند تا با استفاده از نیروهای مازاد، خطوط جدید را به حرکت درآورند.