بخش ساخت و ساز باز هم عقب ماند
اعتماد نوشت: در مهرماه، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (۵۱.۶۰) با شيب كمتري در مقايسه با شهريورماه افزايش داشته است. افزايش ميزان فعاليت‌ها بيشتر در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي بوده است و در بخش ساختمان فعاليت‌ها با ركود شديد روبه‌رو بوده‌اند. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان نيز در مهرماه (۴۶.۸۲) بوده كه در مقايسه با شهريورماه با كاهش روبه‌رو بوده است. اين شاخص در هر سه بخش كاهش داشته، اما بيشترين كاهش را در بخش ساختمان ثبت كرده است.شاخص موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري شده در مهرماه (۴۶.۲۸) همچنان با كاهش روبه‌رو است؛ البته شيب كاهش نسبت به شهريورماه اندكي كمتر شده است. اين شاخص به‌رغم افزايش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به ويژه خدمات و كشاورزي با كاهش روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادي كمبود شديد نقدينگي و نوسانات نرخ ارز دليل عمده كاهش موجودي مواد اوليه بوده است.
افت شامخ قابل انتظار بود
سيدمرتضي افقه، استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص جديدترين گزارش «شامخ مديران خريد» در مهرماه كه كاهش فروش شركت‌ها را به دنبال داشته به «اعتماد» گفت: اين موضوع نشان از ركود تورمي در كشور دارد كه از قبل هم قابل انتظار بود و ما شاهد كاهش قدرت خريد مردم به دليل افزايش مكرر نرخ تورم و از سوي ديگر عدم افزايش متناسب دستمزدها در سال جاري با قيمت كالاها هستيم كه متاسفانه هر روز هم قيمت‌ها رو به افزايش است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: آنچه در اولين ماه پاييز اتفاق افتاده، اين است كه تقاضا براي خريد كالاها كمتر از قبل شده و واحدهاي مختلف در بخش‌هاي خدمات و صنعت و كشاورزي با افزايش موجودي در انبارها مواجه شده‌اند و قادر به فروش كالاهاي خود در زمان مقرر نبوده‌اند.
عدم حل مشكلات تحريمي
ادامه ناكامي‌ها را به دنبال دارد
او ادامه داد: البته افت خريد‌ها در ماه‌هاي پيش‌رو در بخش كالاهاي غيرضرور باز هم بيشتر خواهد شد و در صورتي كه اين وضعيت تداوم پيدا كند همين ركود تورمي نيز ادامه خواهد يافت كه علت آن نيز از يك طرف به موضوع عدم حل مشكل تحريم‌ها و شكست و ناكامي در مذاكرات مربوط به برجام برمي‌گردد و از سوي ديگر عدم حل مشكلات واحدهاي توليدي داخل كشور به دليل عدم رفع موانع توليد و كسب و كار را به دنبال داشته است كه متاسفانه شاهد آن هستيم كه دولت برخلاف وعده‌هايي كه در ابتداي روي كار آمدنش داده بود، نتوانسته در بخش مديريت مسائل داخلي هم موفق عمل كند. افقه با بيان اينكه كاهش قدرت خريد از قبل قابل پيش‌بيني بود، خاطرنشان كرد: با ادامه اين روند واحدهاي توليدي دچار مشكلات بيشتري خواهند شد.
اين اقتصاددان با اشاره به روند افزايشي نرخ ارز و تاثير آن بر خريد و تامين مواد اوليه از سوي شركت‌ها خاطرنشان كرد: در صورتي كه به اين باور برسيم كه اجزاي اقتصاد كشور در بخش توليد و مصرف به شدت به تجارت خارجي و نيازهاي ارزي وابسته است و هرگونه افزايش در نرخ ارز به صورت مستقيم بر قيمت كالاها چه مواد واسطه‌اي و چه كالاهاي مصرفي تاثيرگذار خواهد بود به دنبال حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي خواهيم رفت.
عدم تصويب FATF اوضاع تجارت خارجي را پيچيده‌تر مي‌كند
افقه در مورد اينكه در مهرماه، افزايش ميزان فعاليت‌ها بيشتر در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي بوده و در بخش ساختمان فعاليت‌ها با ركود شديد روبه‌رو بوده‌اند نيز گفت: به دليل اينكه ساخت مسكن به عنوان يكي از كالاهاي درشت در هزينه‌هاي مصرفي به شمار مي‌رود و با توجه به شرايط درآمدي در كشور كه با كاهش قدرت خريد مردم مواجه بوديم، طبيعي است كه اولين بخشي كه با ركود مواجه شود بخش ساخت و ساز و حوزه مسكن است كه البته اين موضوع از قبل هم قابل تصور بود كه اين بخش با عدم خريد و سرمايه‌گذاري و ركود مواجه مي‌شود و در ادامه نيز اين ركود به سمت كالاهايي خواهد رفت كه هم نيازشان و هم سهم‌شان در هزينه‌هاي مصرفي كمتر مي‌شود. اين كارشناس ارشد اقتصادي در مورد افت شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در مهرماه نيز تصريح كرد: متاسفانه دولت سيزدهم دولت قبل را در اين زمينه سرزنش مي‌كرد كه كل تجارت را به غرب و كشورهاي اروپايي وابسته كرده اين در حالي است كه بايد با كشورهاي همسايه نيز مراودات تجاري برقرار كند، اما از همان زمان كه اين صحبت‌ها مي‌شد، مشخص بود كه اين وعده‌ها نيز محقق نخواهند شد، چراكه تجارت خارجي در شرايط تحريمي با هر كشوري (همسايه و غيرهمسايه) كار ساده‌اي نيست و با شدت تحريم‌ها نيز اين موضوع سخت‌تر از قبل شده است و تا زماني كه موضوعات مربوط به FATF تصويب نشود، اوضاع تجارت خارجي نيز به همين منوال خواهد بود، چراكه همچنان مشكلات داخلي شركت‌ها به دليل تحريم‌ها و بروكراسي‌هاي ناكارآمد وجود دارند كه باعث افت تجارت خارجي نيز مي‌شود. بر اساس اين گزارش؛ به عقيده فعالان اقتصادي كمبود نقدينگي و عدم ثبات قيمت ارز و افزايش روز به روز آن باعث شده تا بنگاه‌ها در تامين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو باشند و علاوه بر كمبود نقدينگي و كاهش قدرت خريد، اتفاقات اخير كشور نيز در كاهش تقاضا در بخش صنعتي بي‌تاثير نبوده است.