اين اقتصاددان در ادامه با مقايسه شرايط موجود با شرايط جنگ و ارايه كوپن به مردم گفت: در دوران جنگ اولويت اصلي جنگ و تامين هزينه‌ها بود و موضوعي كه مردم را نگران مي‌كرد تامين مايحتاج اساسي‌شان بود و نه خريد تلويزيون 21 اينچ سوني و دولت در آن زمان با توجه به محدود بودن صادرات نفت و جنگ نفتكش‌ها مجبور بود تا كالاي اساسي را وارد و بين مردم به صورت عادلانه تقسيم كند. اما اين موضوع موقتي بود و همان زمان هم قرار بر آن شد كه جنگ تمام شود سهميه‌ها هم برداشته شوند.
بغوزيان تصريح كرد: اما در شرايط كنوني ديگر نياز به اين سهميه‌بندي نيست و با توجه به سخنان رييس مجلس اين‌گونه برداشت مي‌شود كه كوپن الكترونيكي هم همانند كارت سوخت قرار است جزيي از زندگي مردم شود و نگراني اصلي اين است كه زيرساخت‌هايي نيز براي اين موضوع مهيا مي‌شود، اما پس از اينكه شرايط عادي يا برجام امضا شد و ديگر مشكلي در تامين قيمت مصوب كالاهاي اساسي نبود همه اين هزينه‌ها و برنامه‌ها بر باد مي‌رود. بغوزيان ادامه داد: موضوع ديگر اين است كه تعيين شده فلان ميزان كالا به صورت كوپني مي‌توان با قيمت مصوب تهيه كرد و بالاتر از اين ميزان بايد به صورت آزاد تهيه شود كه برداشت من از اين قضيه اين است كه كالا به صورت آزاد در بازار موجود است ضمن آنكه ميزاني كه اعلام شده مثلا 4 كيلو يا 8 كيلو هم بايد مشخص شود بر چه اساس و مبنايي است؟ و آيا دولت اين كالاها را مي‌خواهد تامين كند و وارد‌كننده باشد يا بخش خصوصي مي‌خواهد اين كالاها را تامين كند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين چند نرخي‌ها در بازار ايجاد فساد مي‌كند، خاطرنشان كرد: سوال اين است كه چرا دولت به دنبال حل مساله اصلي نيست؟ يعني ادامه بحث مذاكرات برجام و چگونگي انتقال منابع حاصل از فروش نفت و تامين كالا براي توليدكنندگان و جلوگيري از احتكار كالاهاي اساسي و حرص و طمعي كه باعث آزار مردم شده است.
بغوزيان با بيان اينكه زماني كه سهميه تعيين مي‌شود به اين معني است كه يك جاي اقتصاد مي‌لنگد، گفت: دولت در اين شرايط ناچار مي‌شود تا سهميه‌بندي كند و توان اينكه بتواند به ميزان بالا اين مقدار كالا را تهيه و عرضه كند را ندارد و اقدام به سهميه‌بندي مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي همچنين در خصوص حذف ارز ترجيحي گفت: هم برقراري اين ارز از ابتدا اشتباه بود و هم حذف آن در اين شرايط اشتباه است و اگر هم قرار بود اين كار از ابتدا صورت گيرد بايد در دوره‌هاي زماني مشخص اين نرخ تعديل مي‌شد تا شاهد اين سودجويي‌ها در بازار نباشيم.
اشتباهاتي كه تكرار شدند
بغوزيان ادامه داد: زماني كه ارز 4200 توماني برقرار شد، قيمت ارز آزاد در بازار 4800 و پس از آن 5200 تومان بود و هيچ كس ارز آزاد تهيه نمي‌كرد و ارز جهانگيري يا 4200 به اندازه نياز موجود بود اما زماني كه اين ارز به 8 هزار تومان و 12 و 20 هزار تومان رسيد باز هم اين ارز ترجيحي همان 4200 تومان باقي ماند و باعث سودجويي سوءاستفاده‌كنندگان شد، اين در حالي است كه قيمت اين ارز هم بايد بالا مي‌رفت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: حال براي رفع فساد ارز 4200 توماني مسوولان اقدام به حذف اين ارز كرده‌اند تا يارانه آن را به مردم بدهند و اين اشتباه دومي است كه در اين شرايط رخ داده است و اشتباه سوم شيوه رساندن اين حمايت به مردم به صورت كوپن الكترونيكي است.
اين اقتصاددان گفت: اينكه ارقامي را براي نياز مصرفي كشور و سرانه مصرف اعلام كرده‌اند به اين معني است كه ديگر كمبودي براي اين كالا نيست تا مردم اين كالاها را از بازار آزاد تهيه كنند، هر چند سيستم كوپن نيز الكترونيكي شده و كمتر هم ممكن است سوءاستفاده صورت گيرد اما باز هم اين سيستم‌ها را يك نفر طراحي مي‌كند و باز هم ممكن است اين برنامه‌ها تغيير داده شود.