اعضای شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره طولانی و فشرده با افزایش 4/ 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیمگیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد، اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد. با این حساب، دریافتی کارگر حداقلبگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه 4میلیون و 179 هزار و 750 تومان و بن کارگری 850 هزار تومان و حق مسکن 450 هزار تومان، برابر با 5 میلیون و 679 هزار و 750 تومان میشود. این محاسبات نشان میدهد که حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند نیز حدود 6 میلیون و 307 هزار و 725 تومان خواهد بود. اگر تعداد فرزندان به دو نفر افزایش پیدا کند حداقل دستمزد 6 میلیون و 725 هزار و 700 تومان خواهد شد. حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از اعلام حداقل دستمزد سال آینده، گفت: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق روی تولید میافتد. او اضافه کرد: بهرهوری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت خرید تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد. او تاکید کرد: امسال با دقت به جمعبندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران 8 میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری 3/ 3 نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخگذاری شده است.
دستمزد منطقه ای چه شد؟
اما نمایندههای کارفرمایان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی را با مشکل مواجه میکند. آنها معتقدند این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسبوکارهای کوچک را با مشکل مواجه میکند. در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بیجان بعد از کرونا خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی در اقتصاد ایران که همه جامعه شامل کارگر و کارفرما را درگیر کرده، بحث تورم است. تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، افزایش دستمزدها به رفاه قشر کارگر کمک چندانی نخواهد کرد. از سوی دیگر صاحبنظران اقتصادی تاکید دارند که تعیین دستوری نرخ دستمزد به صورت سراسری بهینه به نظر نمیرسد، زیرا هزینههای یک خانوار در شهرستانهای کوچک و شهر تهران با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین یک حداقل دستمزد سراسری میتواند به تولید بهینه در شهرستانهای کوچکتر لطمه بزند. علاوه بر اینکه تعیین دستوری دستمزد از ورود افراد جویای کار بدون سابقه جلوگیری خواهد کرد، تعیین یک حداقل دستمزد میتواند میزان قراردادهای غیررسمی و صوری را در اقتصاد ایران بیش از پیش کند. این به آن معناست که کارگران غیررسمی یا زیرزمینی افزایش پیدا میکنند. در حالی که دقیقا همین افراد، اقشار ضعیف و نیازمند حمایت در جامعه را تشکیل میدهند. مطالعات نشان میدهد بهترین راه افزایش رفاه فراگیر که توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام میشود، یک نظام تامین اجتماعی قوی است بهطوری که تمامی افرادی را که در وضعیت نامناسب درآمدی قرار دارند، شامل شده و تمامی این افراد را بهطور صحیح تحت پوشش خود قرار دهد.
شكاف معنادار
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در این ارتباط معتقد است: در 4 سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ايران 35درصد بود و در دهه 90 شاهد تورم 24درصدي بوديم و به دليل تورمهاي بالا ميانگين افزايش حقوق و دستمزد كارگران در محدوده 20درصد بود، لذا يك شكاف معناداري ميان رشد حقوق و دستمزد كارگران با رشد قيمت كالاها و خدمات و رشد قيمت داراييها اتفاق افتاده و فشار سنگيني هم بر دهكهاي متوسط به پايين در اقتصاد ايران وارد شده است. اما افزايش 57 درصدي دستمزدها در آخرين جلسه اخير شوراي عالي كار مسلما منجر به چالشهايي در سال 1401 خواهد شد و اين رشد به نوعي به خود كارگران تحميل ميشود.
این اقتصاددان با اشاره به نواقص مكانيسم چانهزني برای رسيدن به عدد دستمزد تصریح کرد: اگر بنده در شوراي عالي كار بودم و نرخ دستمزد را تعيين ميكردم تلاشم بر اين بود كه نرخ بهينهاي براي دستمزدها مشخص شود تا هم كارگران از اين نرخ متضرر نشوند و هم كارفرما توان پرداخت اين ميزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. اين افزايش نرخ بايد براساس مطالعات علمي تعيين ميشد. در اين عددي كه مشخص شده براساس مبناي علمي كه بتواند منجر به پايداري و ثبات و تعادل بين كارگر و كارفرما شود اما در اين رشد مولفههايي كه در آن تورم و شكاف دستمزد كارگران با تورم و هزينههاي توليد با سودآوري بنگاهها ديده شده باشد مشاهده نميشود. در مجموع اين روشي كه با مكانيسم چانهزني صورت ميگيرد ايراد دارد. بايد اينگونه اعداد كه در اقتصاد ايران جزو اعداد كليدي هستند مبتني بر يك مدل براساس منطق و عقلانيت باشند. همواره شاهد آن هستيم كه پس از اعلام رقم دستمزد يا كارگران متضرر ميشوند يا كارفرماها. بنده از زماني كه اين ميزان رشد را شنيدم نگران خود كارگران شدم، زيرا كارفرماها يا در سال آينده دست به تعديل نيرو خواهند زد يا در قراردادها دستكاري خواهند كرد و اين موضوع به ضرر كارگران در بلندمدت خواهد شد. به اعتقاد "شقاقي شهري" چانهزني نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت براي تعيين دستمزدها يك روش غيرعلمي و خطرآفرين است و نگرانيها از تشديد بيكاري و ركود و تعديل نيرو در بنگاههاي توليدي را افزايش داده است و بايد گفت روش چانهزني بدترين روش براي تعيين دستمزدها است كه صورت ميگيرد.
این اقتصاددان رقم دستمزد اعلامی را همچنان در فاصله با خط فقر دانست و تاکید کرد: حتي اين رشد 57 درصدي نيز پاسخگو نخواهد بود و با اين عدد، همچنان هزينهها و مصايب و مشكلاتي را مجددا براي كارگران به دنبال خواهد داشت، به گونهاي كه سال آينده كارفرماها و مديران بنگاهها توان پرداخت اين ميزان رشد دستمزدها را نخواهند داشت. به دليل ركودي كه در اقتصاد ايران حاكم است و ميبينيم كه توان خريد كالاها و خدمات در سالهاي اخير بهشدت افت كرده و به دليل اينكه هزينههاي توليد رشد داشته بنگاههاي توليدي در كشور با چالشهاي عديدهاي روبهرو هستند و بسياري از بنگاههاي توليدي در ايران تامين هزينههاي توليد خود را ندارند و به سختي مسير توليد را طي ميكنند لذا در سال 1401 اين ميزان افزايش قطعا به ضرر خود كارگران خواهد بود.