بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر دو فصل بهار و تابستان، ارزش افزوده بخش نفتی بیشتر از بخش غیرنفتی بوده است. اگرچه بخش نفت و خدمات سهم زیادی در رشد اقتصادی بهار امسال داشته‌اند، اما از سرعت رشد این دو در تابستان کاسته شده است. ضمن آنکه رکود در بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال نیز تشدید شده است. روند رو به بهبود صادرات در بخش تراز پرداخت‌ها اما می‌تواند مشخصه بارز این گزارش باشد. مطابق اطلاعات ارائه شده، مجموع کل صادرات کشور در شش ماهه امسال به ۱/۳۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سه ماهه اول ۱۴۰۰ و همچنین شش ماهه اول سال ۹۹ دو برابر شده است. سهم صادرات نفتی از این رشد ۶/۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی نیز ۴/۱۷ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بعد از سه سال متوالی کاهش توان صادراتی، در حال بازپس‌گیری سهم خود در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی باشد. سرعت این بهبود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام نیز بیشتر و برگشت به جایگاه رشدهای بالای اقتصادی را امکان‌پذیر خواهد کرد. هرچند اطلاعات ارائه شده می‌تواند حامل پیام‌های خوشی برای اقتصاد باشد، اما رشد ۶۳ درصدی خروج سرمایه در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد، مساله‌ای که می‌تواند حرکت موتور رشد اقتصادی را مختل کند.
آهنگ رشد اقتصادی شش ماهه
تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود مثبت بودن رشد تولید ناخالص داخلی شش‌ماهه امسال، آهنگ رشد اقتصادی فصل تابستان کمتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از فصل دوم سال گذشته و به طور متناوب رشد تولید ناخالص داخلی مثبت بوده، با این حال آهنگ رشد در فصول مختلف سال یکسان اعلام نشده است. برای مثال در تابستان سال ۹۹ رشد اقتصادی با نفت ۵/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۹/۲ درصد بوده است. در این فصل، ارزش‌افزوده همه بخش‌های اقتصادی جز بخش ساختمان نیز مثبت ارزیابی شده است. در فصل پاییز سال گذشته اما سرعت رشد کمتر شد، به طوری که رقم رشد تولیدناخالص داخلی دو بخش نفتی و غیرنفتی به ترتیب به ۳ و ۴/۲ درصد رسید. با این حال اقتصاد در فصل زمستان توانست بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کند که این نیز در سایه عملکرد ۲۷ درصدی بخش نفت، ۱/۴ درصدی بخش کشاورزی و ۲۱ درصدی بخش ساختمان اتفاق افتاد. رقم رشد اقتصادی دو بخش نفتی و غیرنفتی سه ماهه پایانی سال ۹۹ به ترتیب ۴/۵ و ۴/۳ درصد بوده است.
عملکرد بخش‌های اقتصادی
اما عملکرد اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به همه فصول سال گذشته بهتر بوده، به طوری که دو بخش نفتی و غیرنفتی رشد ۲/۶ درصدی و ۷/۴ درصدی داشته‌اند. چنین رشدی در هیچ یک از فصلهای سال ۹۹ دیده نشده است. هرچند رشد ۳/۲۳ درصدی بخش نفت نقش زیادی در این رشد داشته، اما عملکرد ۳/۷ درصدی بخش خدمات نیز موید خروج این بخش از تله رکود است. با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران، بهبود وضعیت این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رشدهای بالاتر نیز باشد. اگر در صورتی که آمارهای تابستان امسال را مبنای مقایسه قرار دهیم متوجه کم شدن سرعت موتور رشد اقتصادی کشور می‌شویم. در سه ماهه دوم امسال رشد بخش نفتی تنها یک‌درصد بوده که ۲/۵ درصد کمتر از بهار امسال و ۵/۲ درصد کمتر از تابستان سال گذشته است. ارزش افزوده بخش نفت نیز که در بهار امسال ۳/۲۳ درصد بوده در تابستان به ۴/۷ درصد رسیده است. ضمن آنکه بخش صنعت و معدن نیز که در فصل نخست سال عملکرد مثبتی داشته (رشد ۹/۱ درصدی)، در فصل دوم امسال رشد منفی و معادل ۳/۵ واحد درصدی داشته است. رکود بخش ساختمان نیز در سه ماهه دوم امسال تشدید شده، به طوری که از ۳/۱۲- درصد در بهار به ۹/۲۰- درصد در تابستان رسیده است. رشد غیرنفتی فصل دوم امسال نیز تنها ۵/۰ درصد اعلام شده که ۲/۴ درصد کمتر از بهار امسال و ۴/۲ درصد کمتر از تابستان سال گذشته است. در این بین رشد بخش خدمات اگرچه ۲/۴ درصد و کماکان مثبت بوده، اما نسبت به سه ماهه نخست سال ۳ واحد درصد کمتر است. تنها بخش کشاورزی با بهبود همراه شده و از ۲/۲- درصد در بهار به ۹/۱- درصد در تابستان رسیده است.
رشد دو برابری صادرات
همان‌طور که آمارهای مربوط به حساب‌های ملی ایران نشان می‌دهد عملکرد مثبت بخش نفتی تاثیر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته است. این مساله نشان از وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دارد و هرگونه اتفاقی که منجر به افزایش صادرات و فروش نفت شود می‌تواند سرعت رشد موتور اقتصادی را نیز بیشتر کند. به نظر می‌رسد پس از سال تجربه نزول درآمدهای نفتی، در حال بازگشت به دوره‌های رونق در این حوزه هستیم. این را می‌توان به راحتی از آمارهای مربوط به تراز پرداختهای کشور فهمید. در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌ها همواره کاهشی بوده است، به طوری که صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در سال ۹۹ به یک‌سوم صادرات نفتی سال ۹۶ رسیده است. صادرات غیرنفتی سال ۹۹ نیز ۲/۱۳ درصد کمتر از رقم سال ۹۶ است. اما آمارهای مربوط به سال جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال بازپس‌گیری سهم‌های گذشته در حوزه‌های صادراتی است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۷/۸ و ۶/۱۸ میلیارد دلار بوده که دو برابر این ارقام در بهار و تابستان سال گذشته است. عملکرد بخش غیرنفتی نیز در فصل اول و دوم امسال به ترتیب ۵/۸ و ۴/۱۷ میلیارد دلار و تقریبا دو برابر عملکرد سال گذشته است. مجموع صادرات در شش ماهه امسال ۱/۳۶ میلیارد دلار شده که این نیز نسبت به شش ماهه سال گذشته ۸/۱ برابر شده است.
افزایش خروج سرمایه
یکی از مسائل مورد بحث این روزها ابراز امیدواری به افزایش صادرات نفتی است. اخبار خوشی که از وین و مذاکرات به گوش می‌رسد نشان می‌دهد که باید منتظر گشایش‌هایی در اقتصاد باشیم اما این مساله بیشتر به حوزه نفتی مربوط است تا بخش غیرنفتی. آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هنوز جای خالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران احساس می‌شود، چه آنکه در فصل دوم امسال میزان خروج سرمایه بیشتر شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رقم خالص حساب سرمایه در فصل دوم سال جاری به منفی شش میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد. این رقم در بهار امسال سه میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار بوده است. رقم خالص حساب سرمایه در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده نشان‌دهنده رشد ۶۳ درصدی خروج سرمایه است. با توجه به اهمیت وجود سرمایه‌گذاری برای انجام کار اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌توان خبر نگران‌کننده‌ای برای کلیت اقتصادی کشور باشد.
تداوم رشد نقدینگی
بخش دیگر آمارهای بانک مرکزی به تصویر کشیدن وضعیت بازار پول است. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد سیاستگذار هنوز قادر به حل مساله نقدینگی نشده و بنابراین موتور چاپ پول کماکان در حال فعالیت است. آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد پایه پولی و نقدینگی در تابستان امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به ترتیب ۱/۱۳ و ۱۷ درصد بوده است. همچنین این تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵/۳۹ و ۵/۴۰ درصد بوده است. در عین حال رشد پول نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ معادل ۹/۳۵ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۶/۴۱ درصد بوده است. بر اساس این آمار، حجم کل نقدینگی در فصل بهار امسال ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان فصل دوم به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در پایان خرداد ۵۰۰ هزار میلیارد بوده که در پایان شهریور به ۵۱۸ هزار میلیارد رسیده است. هرچند آمارها نشان می‌دهد که پایه پولی در حال عقب‌نشینی است و سرعت رشد آن کمتر شده، اما هنوز سیاستگذار قادر به توقف رشد نقدینگی نبوده و بنابراین تورم کماکان در حال افزایش است. با مقایسه آمار نقدینگی سال‌های گذشته می‌توان پی برد که حجم کل نقدینگی از ۹۶ تا پایان شهریور امسال ۱۶۶ درصد رشد کرده است. دلیل اصلی این مساله نیز این است که دولت برای تامین مالی بودجه همواره دست به دامان بانک مرکزی شده است. آنطور که آمارها نیز می‌گویند رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در همه فصول سال گذشته رشد کرده و به ۸/۵۰ درصد در پایان ۹۹ رسیده است. به عبارتی مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۹ به ۲/۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهار و تابستان امسال نیز به طور ماهانه رشد داشته، به طوری که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد و شهریور به ترتیب ۴/۷۰ درصد و ۷/۵۳ درصد بوده است. میزان کل این بدهی به ۲/۱۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد و ۵/۱۵۹ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است.در صورتی که سیاستگذاری قادر به توقف رشد پایه پولی و نقدینگی نشود شاهد افزایش تورم خواهیم بود. هرچند بانک مرکزی آمار تورم را از سال ۹۸ اعلام نمی‌کند، اما طبق اعلام مرکز آمار تورم همچنان بالای ۴۰ درصد نوسان می‌کند. کارشناسان معتقدند مادامی که بانک مرکزی قادر نباشد با ابزارهای در اختیار جلوی رشد نقدینگی را بگیرد از یک سو تورم روند رو به رشد خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر نرخ ارز نیز به جهش‌های قیمتی متمایل می‌شود. در گزارش بانک مرکزی نیز در پایان شهریورماه (نرخ ارز صرافی) ۲۷ هزار و ۱۲۹ تومان بوده که نسبت به نرخ چهار هزار تومانی سال ۹۶، ۷/۶ برابر شده است. وضعیت بازار کار نیز نشان از نرخ بیکاری ۶/۹ درصدی در سه ماهه دوم سال دارد که نسبت به بهار ۸/۰ درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری مناطق شهری ۷/۱۰ درصد و در مناطق روستایی ۵/۶ درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ بیکاری در میان زنان (۷/۱۷ درصد) همچنان دو برابر مردان (۱/۸ درصد) است و این مساله نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی کمتر برای آنها می‌تواند باشد. از مجموع نرخ بیکاری و تورم در تابستان امسال نیز نرخ فلاکت ۴/۵۵ درصدی حاصل شده که افزایش ۳/۹ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته و ۶/۳ درصدی نسبت به بهار امسال دارد. افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان نشانه‌ای از کاهش رفاه و وضعیت معیشتی نامناسب طبقات پایین درآمدی دارد. بنابراین هرچند بهبود در وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی را می‌توان نشانه‌ای دال بر خروج از رکود دانست اما حرکت بر مسیر رونق نیازمند فراهم شدن پیش‌زمینه‌هایی از قبیل کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تورم است.