تحلیل شما از وضعیت اقتصادی جهان در سال 2021 چیست؟
سال 2021، با بروز تاثیرات عمیق کرونا بر ساختار اقتصادی کشورها، کابوس تورم و آثار مخرب آن در اکثر کشورها خود را نشان داد. در آمریکا نرخ تورم به بیشترین مقدار در 40 سال گذشته و در اروپا نیز به بیشترین مقدار در 30 سال گذشته رسید. در برخی کشورها همچون ترکیه و برزیل، تورم دورقمی و ترس از افزایش قیمت‌ها رخ داد. برخی کشورها به‌دلیل ضعف در استقلال بانک مرکزی نتوانستند اقدام متناسبی انجام دهند اگرچه بانک های مرکزی مقتدر با واکنش به موقع توانستند تورم را در سطح هدف تعیین شده حفظ کنند. اما در میان همه ابعاد تورم و اقدامات انجام شده یا نشده، یک موضوع بسیار رخنمون شد که همان اهمیت انتظارات تورمی است. هنگامی که به هر دلیل از جمله بی اعتمادی فعالان اقتصادی و جامعه به عملکرد مسئولان اقتصادی، نرخ تورم مورد انتظار بیش از نرخ تورم واقعی باشد شک نکنید تاثیر خود را خواهد گذاشت و به دلیل نوع تصمیم گیری جامعه برای حفظ ارزش سبد دارایی های خود، منجر به بروز نرخ های تورم بالاتر خواهد شد. اطلاعات برخی کشورها بیانگر نکات ارزشمندی برای درک اهمیت توجه به حوزه اقتصاد پولی است. در ترکیه، به دستور رئیس جمهور این کشور، بانک مرکزی نرخ بهره را به سطح 14درصد کاهش داد که نتیجه این تصمیم افزایش نرخ تورم به بالای20درصد و کاهش چشمگیر ارزش لیر بود. در برزیل، افزایش بی‌رویه هزینههای دولت و امکان لغو قواعد مالی، انتظارات تورمی را تشدید کرد و تورم را تا سطح 10.7 درصد افزایش داد. کشورهای اروپایی و آمریکا، سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ نکردند اما در روسیه اگرچه تورم به بیش از 8 درصد رسید، سیاست‌های پولی این کشور در افزایش نرخ بهره موجب کنترل و کاهش نرخ تورم شد. بانک مرکزی روسیه 7 بار پیاپی نرخ بهره را تا سطح 9.25 درصد افزایش داد.
نقش پاندومی کرونا در سال که گذشت چگونه ارزیابی می کنید؟
در دوران پاندمی کرونا بسیاری از کشورها برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، برنامه های متنوعی اجرا کردند. در بسیاری از کشورها بطور جدی پرداخت بیمه بیکاری انجام شد تا مشکلات معیشتی ناشی از پاندمی را کاهش دهد اما همین سیاست‌های انبساطی، پس از واکسیناسیون و تا حدی کنترل کرونا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. سیاست‌های انبساطی دولت‌ها در واقع موجب مازاد تقاضا پس از کرونا شد بگونه ای که با ظرفیتهای طرف عرضه ناهماهنگ بود و عملا افزایش تورم ناشی از فشار طرف تقاضای اقتصاد رخ داد. دوران پساکرونا نشان داد که چگونه انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت بر نرخ واقعی تورم تاثیر بگذارد. نمونه بی توجهی به آموزه های اقتصاد پولی و تاثیر تصمیمات نامناسب اقتصادی را می توان در اقتصاد یک سال اخیر ترکیه مشاهده کرد.
پیش بینی شما از اقتصاد جهان در سال 2022 چیست؟
تحولات سال 2021 تاثیرات بزرگ و عمیقی خواهد داشت. برخی تحلیلگران معتقدند، سال جدید میلادی، سالی پرچالش‌تر از قبل خواهد بود. ابهامات فراوان درباره اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم و تنش‌های ژئوپلیتیک بین آمریکا و چین وجود دارد. که این ها بر روند تحولات بورس های معتبر جهانی نیز سایه خواهند انداخت. بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی 4.3 درصدی برای اقتصاد جهانی در سال 2022 با عبور از بحران ناشی از ویروس کرونا را پیش بینی کرده است. این پیش بینی تاکید دارد در پی انقباض 3.5 درصدی ناشی از همه گیری کووید-19 در سال 2020، اقتصاد جهانی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد البته آثار این رشد در کشورها نامتوازن است و در بسیاری از کشورهای فقیر رخ نمی دهد و اگر هم گشایشی در این کشورها حاصل شود، اطمینان به تدوام آن نیست. البته موج اخیر اپیدمی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هنوز فراگیر است و واکسیناسیون به ویژه در کشورهای کم درآمد به کندی در حال انجام است. از سوی ریگر، گمانه ها حاکی است در این مسیر، احتمالا چین به رشد خود ادامه می دهد چرا که این کشور تمرکز خود را از اقدامات حمایتی به سمت کاهش خطرات ثبات مالی برده اند. رویترز اخیرا در گزارشی پیش بینی کرد: تولید اقتصاد جهان برای نخستین بار در سال 2022 از 100 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و چین کمی بیشتر از آنچه پیشتر تصور می‌شد برای عبور از آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان به زمان نیاز خواهد داشت. شرکت انگلیسی مشاور Cebr پیش‌بینی کرده است چین در سال 2030 از حیث دلاری، به برترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. سال گذشته پیش‌بینی شده بود چین در سال 2028 به این جایگاه دست خواهد یافت. همچنین بنا بر اعلام Cebr, هند در سال جدید میلادی از فرانسه و سپس انگلستان در سال 2023 پیشی خواهد گرفت تا جایگاه خود را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کند. داگلاس مک ویلیامز، قائم‌مقام شرکت Cebr در این خصوص گفته است: مسئله مهم برای دهه 2020 این است که اقتصادهای جهان چگونه با تورم کنار می‌آیند.
از پیش بینی ها در خصوص اقتصاد ایران در سال 2022 بگویید.
با اینکه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2022 را رقم 2.2 درصد پیش بینی کرده است اما براساس پیش‌بینی اکونومیست، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2022، معادل 8.8 درصد خواهد بود و سرانه این رشد 3 هزار و 710 دلار تخمین زده شده است که بر اساس برابری قدرت خرید 15هزار و 710 دلار خواهد بود. اکونومیست نرخ تورم کشورمان را برای سال پیش روی میلادی 23.5 درصد پیش‌بینی کرده که بالاترین نرخ تورم و بیش از زیمبابوه هم خواهد بود. البته نرخ رشد 8.8 درصدی پیش بینی شده شاید گوشه چشمی به مذاکرات وین و توافقات احتمالی داشته باشد که در صورت توافق و یا حداقل مهار شدن تحریم ها، ظرفیت های بلااستفاده اقتصادی کشور به سرعت وارد جریان تولید خواهند شد اما نتایج تصمیمات پولی قبلی و خلق پول پایه و نقدینگی ناشی از بی انضباطی شبکه بانکی همچنان ادامه خواهد داشت. توجه بفرمایید که در لایحه بودجه 1401 نیز کارشناسان برنامه وبودجه نرخ رشد 8 درصدی در سال آینده را هدف گرفته اند. که مشخص نیست در صورت موفقیت آمیز نبودن مذاکرات وین چگونه می توان پس از 10 سال نرخ رشد کمتر از یک درصد و نرخ تشکیل سرمایه منفی، به یکباره رشد 8 درصدی ایجاد کرد. هرچند 3.5 درصد از این نرخ رشد را ناشی از افزایش بهره وری دانسته اند و به خوبی به یاد داریم این میزان رشد ناشی از بهره وری همچنان از آرمان هایمان در برنامه های توسعه 5 ساله بوده و محقق نشده است.
در پیش بینی اکونومیست برای اقتصاد سایر کشورها چه ارقامی ذکر شده است؟
در مورد عراق، اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی عراق را 3.6 درصد و نرخ تورم آن را 5.4 درصد پیش‌بینی کرده است. برای عربستان سعودی، رشد تولید ناخالص داخلی عربستان 3.6 درصد و نرخ تورم آن 1.9 درصد پیش‌بینی شده است. بن‌سلمان طرحهایی را که منجر به متنوعسازی اقتصاد کشورش و خروج از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت خواهد شد، در اولویت قرار خواهد داد. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد این اقتصاد خواهد شد. در مورد ترکیه، رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه از نگاه اکونومیست در سال 2022 به 3.6 درصد خواهد رسید، اما نرخ تورم آن 14.1 درصد خواهد بود. با وجودی که، طی دوران همه‌گیری، اقتصاد ترکیه کند شد، اما به لطف گشاده دستی بانک مرکزی همچنان به رشد خود ادامه داد. رشد اقتصادی ترکیه در 2021 احیا شد و در سال 2022 مسیری پایدارتر را طی خواهد کرد البته نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ ارز همچنان گریبانگیر این همسایه ایران خواهد بود. برای چین، اکونومیست برای چین رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 درصدی و نرخ تورم 2.7 درصدی را پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی می‌شود پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، یک پیمان تجاری متشکل از 15 کشور منطقه آسیا-پاسیفیک، در نیمه نخست 2022 به مرحله اجرا برسد.
پیش بینی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه در سال 2022 چیست؟
اگرچه احتمال جدی افزایش قیمت نفت، چشم‌انداز رشد را در کشورهای صادرکننده نفت تقویت می‌کند، اما با همه‌گیری ویروس و پیشرفت ناموزون در واکسیناسیون، این بهبود احتمالا تا حدودی تعدیل می‌شود. امواج جدید همه‌گیری چشم‌انداز دیگر کشورها را تیره‌تر می‌کند. بانک جهانی پیش بینی کرده است سال 2022 رشد اقتصاد منطقه 6 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون عمومی خطر امواج جدید همه‌گیری را تشدید می‌کند و این بزرگ‌ترین خطری است که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند.