اما با پشت سر گذاشتن اين دهه سخت براي اقتصاد ايران، حال رييس سازمان برنامه و بودجه نويد رشد اقتصادي مثبت در سال پيش رو را مي‌دهد. مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستي با حضور روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها اظهار داشت: تنظيم بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس مقتضيات كشور، اسناد بالادستي و توجه ويژه به برنامه در دستور كار داريم و در اين برنامه تاكيد اصلي بر تحقق رشد اقتصادي است و سهم هر يك از بخش‌ها را مشخص و براي آن منبع درنظر مي‌گيريم، به‌طوري كه قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالي اقتصاد باشد.


اقتصاد ايران بيش از اين كوچك نخواهد شد
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در واكنش به سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه براي رسيدن به رشد اقتصادي در برنامه ۱۴۰۱ اظهار داشت: امروز شاهد آن هستيم كه اقتصاد ايران به اندازه كافي كوچك شده و در سه سال اخير اقتصاد كشور رشد چنداني نداشت و همين موضوع باعث شد تا توليد ناخالص داخلي به رقم ۲۰۰ ميليارد دلار برسد. اين در حالي است كه پيش از تحريم‌هاي امريكا ميزان توليد ناخالص داخلي ايران ۴۳۰ ميليارد دلار بود. اين اقتصاددان با اشاره به آخرين آمار بانك جهاني گفت: در اين مدت اقتصاد ايران به واسطه افزايش نرخ ارز و شدت گرفتن تحريم‌ها به‌شدت افت داشت و توليد ناخالص داخلي كشور نه تنها كم شد بلكه فاصله ما را با رقباي منطقه‌اي‌مان يعني تركيه و عربستان بسيار زياد كرد به گونه‌اي كه توليد ناخالص داخلي تركيه حدود ۷۳۰ ميليارد دلار است، اين در حالي است كه در گذشته فاصله توليد ناخالص ايران با عربستان و تركيه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار بود اما طي سه سال اخير اين ميزان به بيش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد دلار رسيده است و از رقباي منطقه‌اي‌مان عقب افتاده‌ايم.


فاصله اقتصادي ايران با تركيه  به‌شدت زياد شده است
شقاقي‌شهري تصريح كرد: كشور تركيه در سه ماهه اخير رشد اقتصادي بسيار بالايي را تجربه كرده كه برآوردها بيش از ۲۰ درصد را نشان مي‌دهد و همه اينها گواه بر اين است كه فاصله ما با تركيه به‌شدت بيشتر شده و اقتصاد ايران در اين مدت به‌شدت كوچك‌تر شده است و اين موضوع در آينده اقتصاد ايران را از حيث شاخص قدرت اقتصادي در منطقه تحت تاثيرقرار خواهد داد. اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتصاد ايران نيازمند رشدهاي بالاي زيادي است تا بتواند فاصله خود را با رقباي اصلي و كليدي خود كاهش دهد. اين موضوع كه در حال حاضر تركيه در سه ماهه اخير ۲۰ درصد رشد اقتصادي داشته نشان مي‌دهد كه اين كشور توانسته خودش را از بحران كرونا نجات دهد و از ركودي كه به واسطه كرونا ايجاد شده بود رها شده است. او افزود: اين در حالي است كه ما همچنان با مسائل اقتصادي كه رشد اقتصادي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهد درگير هستيم چرا كه هنوز با كرونا دست و پنجه نرم مي‌كنيم و آينده مشخصي هم براي اين ويروس متصور نيستيم كه همين امر باعث شكننده‌تر شدن اقتصاد ايران شده است. اين در حالي است كه همه اميد داشتند تا در سال ۱۴۰۰ با سرعت بخشيدن به واكسيناسيون اين قضيه مهار شود اما مي‌بينيم كه آمار فوتي‌هاي كرونا همچنان بالاست و همچنان وضعيت ما در حوزه كرونا نامناسب است و همين مساله موجب شده تا بسياري از بخش‌ها تحت تاثير كرونا و درگير ركود و انفعال شوند. اين اقتصاددان با اشاره به‌شدت گرفتن تحريم‌ها از دوران ترامپ افزود: موضوع جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در گرو پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد كشور است و هنوز هم موضوع مربوط به مذاكرات با غرب روشن نشده و همين موضوع باعث افزايش نااطميناني‌ها در جامعه مي‌شود.


افزايش نااطميناني‌ها تاثير مستقيم بر رشد سرمايه‌گذاري‌ها دارد 
او ادامه داد: هر چقدر نااطميناني‌ها افزايش پيدا كند رشد سرمايه‌گذاري‌ها هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت و از اين كانال هم رشد اقتصادي ايران تاثير مي‌پذيرد. ضمن آنكه هنوز هيچ گونه اصلاحات ساختاري كه نشان‌دهنده بهبود فضاي كسب و كار باشد صورت نگرفته و دولت سيزدهم به تازگي مستقر شده و بايد ديد كه در خصوص اصلاحات ساختاري فراروي توليد چه اقداماتي از سوي دولت صورت خواهد گرفت. شقاقي‌شهري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران از اين كوچك‌تر نخواهد شد، افزود: احتمال آنكه در سال آينده و سال‌هاي آتي رشد اقتصادي را تجربه كنيم وجود دارد. اما اين رشدهاي اقتصادي حاصل اصلاحات ساختاري و حل مسائل كليدي توليد نيست و اين رشدهاي اقتصادي در سال‌هاي آينده تنها محصول كوچك شدن اقتصاد ايران است و اينكه اين اقتصاد بيش از اين كوچك نمي‌شود.


رشد اقتصادي به منزله خروج از ركود نيست
 او ادامه داد: ممكن است رشد اقتصادي ايران در پايان سال ۱۴۰۰ به ۲ تا ۳ درصد مثبت برسد و در سال آينده نيز اين رشدهاي اقتصادي مجددا تكرار شود اما اين رشدهاي اقتصادي به منزله خروج از ركود و اصلاحات ساختاري در جهت حل مشكلات توليد نيست. او در خصوص احتمالات پيش روي كشور ادامه داد: سناريوي اول اين است كه اگر تحريم‌ها كاهش پيدا كند يا اينكه برطرف شود ما مي‌توانيم با آزاد شدن منابع ارزي كشور و افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي سال آينده رشدهاي بيش از ۷ درصدي را تجربه كنيم كه صرفا به واسطه رفع تحريم‌هاست كه منجر  به آزادسازي منابع ارزي و رشد صادرات نفتي خواهد بود.   اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: با اين اقدامات بخش ارزش‌افزوده و درآمدهاي نفتي ايران رشد پيدا مي‌كند البته اين اتفاق در سال ۱۳۹۵ هم افتاد كه رشد اقتصادي در ايران به حدود ۱۲.۵ درصد رسيد كه البته بيش از ۹ درصد آن به واسطه بخش نفت ايران بود كه چندان ارزشي هم نداشت زيرا يك بار اتفاق افتاد و تمام شد.


نيازمند اصلاحات ساختاري  براي رفع موانع توليد هستيم
او افزود: ضرورت دارد تا دولت سيزدهم اصلاحات ساختاري در خصوص رفع موانع توليد را آغاز كند از جمله بهبود فضاي كسب و كار، پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد، كاهش انحصارها و رانت‌ها، توسعه ديپلماسي، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، حمايت نظام مالياتي و بانكي از توليد و توسعه بخش خصوصي در كشور و حمايت از آنها و جذب بخش خصوصي براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و حل موانع رقابت‌پذيري در اقتصاد و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ كه لازم است با سرعت بيشتري پيگيري شود. شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: در صورتي كه تحريم‌ها برداشته شود و درآمدهاي نفتي كشور افزايش پيدا كند احتمالا يك بار در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادي كشور به بيش از ۷ درصد خواهد رسيد البته رشد اقتصادي كه يك بار اتفاق بيفتد چندان ارزشي ندارد و بايد در سه سال متوالي اين رشد حاصل شود. او با بيان اينكه ميانگين رشد اقتصادي ما در دهه ۹۰ صفر بوده، تصريح كرد: مهم اين است كه آيا دولت اصلاحات ساختاري در جهت رشد سرمايه‌گذاري و توليد را در دستور كار خواهد داشت يا خير، كه البته اين رشد اقتصادي پي‌درپي ارزشمند خواهد بود و اگر اين رشد اقتصادي تنها در يك سال يا دو سال باشد نشان‌دهنده خروج از ركود نخواهد بود.