در حال حاضر، میزان نیاز به ساخت مسکن شهری در قالب ساخت جدید و نوسازی بافت‌های فرسوده، بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است، در حالی که تولید فعلی، بسیار کمتر از این میزان است. بنا بر آمار رسمی، با اجرای پروژه عظیم مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، فارغ از تمام نکات مثبت و منفی، بالاترین میزان ساخت‌و‌سازدر کشور در سال ۱۳۹۲ حاصل شد و تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده به ۸۳۴ هزار واحد رسید که در ادامه، با روی کار آمدن دولت یازدهم و در پیش گرفتن سیاست‌ها و اهداف متفاوت، سطح تولید به‌شدت کاهش یافت و برای بازگشت به سطح فعالیت حداکثری، دو تا سه سال زمان مورد نیاز است.
براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته و طولانی‌بودن فرآیند ساخت مسکن که از لحظه نهایی‌شدن طراحی‌ها و تجهیز کارگاه، حداقل ۱۸ ماه در پروژه‌های سریع‌سازی است، در صورت پایبندی دولت منتخب به وعده‌های خود، در گام ابتدایی، وزیر باید، مقدمات شروع ساخت حداقل دو میلیون واحد مسکونی شهری را فراهم کند تا در سال دوم، بتواند به هدف خود برسد. این میزان فعالیت ساختمانی معادل ساخت ۶۵ % واحدهای مسکونی شهر تهران در دو سال است که در صورت موفقیت، فعالیتی عظیم، سخت و بی‌نظیر خواهد بود.
برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط ۸۰ مترمربع، با احتساب مشاعات، ساخت حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون مترمربع بنا مورد نیاز است. حداقل زمین مورد نیاز این میزان ساخت‌و‌ساز با تراکم ۳۵۰ % مفید (فارغ از فضاهای زیرساختی، فرهنگی و آموزشی و...) حدود ۳۱۲۰ هکتار خواهد بود که با در نظر گرفتن مساحت ۷۳هزار هکتاری شهر تهران، شامل خیابان‌ها، پارک‌ها و... (که حداقل ۵۰ % این مساحت را در بر می‌گیرد)، وسعت این کارگاه حداقل معادل ۲۰ % شهر تهران خواهد بود و با در نظر گرفتن شروع دو میلیون واحد برای رسیدن به هدف اصلی، این میزان به ۴۰ % وسعت شهر تهران در تمام کاربری‌ها خواهد رسید.
با فرض پیشرفت فیزیکی ۴۰ % این تعداد واحد مسکونی (شروع دو میلیون واحد)، در سال ابتدایی و با فرض اینکه هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت ایجاد زیرساخت‌ها و سایر منابع، از جمله زمین و مجوزها لازم نباشد، با در نظر گرفتن هر مترمربع ۶میلیون تومان هزینه ساخت بابت اسکلت بتنی و تعداد طبقات محدود، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵۲۸ هزار میلیارد تومانی در ۱۲ ماه ابتدایی خواهد بود که تامین آن با وضعیت اقتصادی فعلی، دور از ذهن به نظر می‌رسد. همچنین این میزان تولید، در سال ابتدایی به حدود ۱۱ میلیون تن میلگرد و در سال‌های بعد به ۵/ ۵ میلیون تن فولاد در هر سال نیاز خواهد داشت (اسکلت بتنی با حداقل میزان به میلگرد در نظر گرفته شده است). این سطح از تقاضا در سال اول معادل ۳۶ % از کل تولید فولاد کشور است. بنابراین بحث برنامه‌ریزی صحیح و تامین منابع مالی، مواد و مصالح کلیدی مورد نیاز امری خطیر و حیاتی است.
با نگاهی کوتاه به شاخص‌های محدود ذکرشده در بالا و با وجود اینکه در زمینه توان مهندسی و نیروی کار، کشور با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نیست، رسیدن به هدف یک‌میلیون واحد برای دولت لااقل در ۳۶۰ روز ابتدایی غیرممکن است. تهیه زمین در محدوده مناسب، ایجاد زیرساخت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی، نیاز به برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق دارد و در مورد تامین منابع مالی، وزیر اقتصاد، مجبور به اخذ تصمیمات سخت خواهد شد. تهیه و تولید مواد و مصالح ساختمانی در صورتی‌که عوامل مختلف به صورت صحیح برنامه‌ریزی نشوند، باعث کمبود، تشکیل بازار سیاه و اثرات تورمی در کل چرخه صنعت ساختمان خواهد شد. با توجه به وضعیت انرژی کشور، امکان تهیه مصالحی مانند سیمان برای تبدیل کشور به یک کارگاه عظیم ساختمانی در دو سال اول تقریبا ناممکن یا حداقل به شدت چالش برانگیز است.
خاطر نشان می شود، بخش ساخت و ساز مسکن، پیشران اقتصادی کشور است و اگر این بخش راه بیفتد، بسیاری از صنایع و مشاغل نیز به دنبال آن از رکود خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بعد از کنترل رشد فزاینده نقدینگی و همچنین کنترل تورم عمومی کالاها آغاز شود؛ چون در غیر این صورت قیمت تمام شده ساخت و ساز، قابل کنترل نیست. تا مشکلات موجود ریشه‌ای حل نشود، ساخت و ساز هم راه نمی‌افتد. البته برای انجام چنین حرکت بزرگی باید باید موانع تولید از سر راه مسکن برداشته شود و از دیگر مواردی که در نهضت ساخت و ساز باید در نظر گرفته شود، این است که نباید برای اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، از محل پول پر قدرت بانک مرکزی تسهیلات در نظر گرفته شود.