چرا كه با وجود تورم بالاي 45 درصد و اعلام ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر تامين 60 هزار ميليارد تومان از حساب تنخواه بودجه كه احتمال اضافه شدن تا 450 هزار ميليارد تومان به نقدينگي را افزايش مي‌دهد، تصور كاهش نرخ ارز بدون اعمال فشارهاي بيروني سخت است. اگرچه كه رييس كل بانك مركزي در صحبت‌هاي خود بر اين موضوع اشاره كرد كه روند نزولي نرخ ارز نيز ادامه خواهد يافت. اما به نظر مي‌رسد آينده نه چندان دور بازار ارز حكايت از افزايش نرخ‌ها داشته باشد. مگر اينكه گشايش جدي و رسمي در مناسبات اقتصادي و البته فروش نفت حاصل شود. اما بخش مهم ديگر صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي به موضوع نقدينگي و افزايش پايه پولي بازمي‌گردد. او با اشاره به رشد 46.2 درصدي پايه پولي هشدار داده كه اثر برداشت دولت از تنخواه بانك مركزي بعدها در نقدينگي و تورم ديده خواهد شد.
رشد تشكيل سرمايه ثابت
رييس كل بانك مركزي در اين همايش از رشد 2.5 درصدي تشكيل سرمايه ثابت در سال گذشته خبر داد. صحبت‌هاي او در حالي است كه گزارش پژوهشكده آمار نشان مي‌دهد ميزان تشكيل سرمايه ثابت در نصف سال‌هاي دهه نود منفي بوده؛ در سال‌هاي 91، 92، 94، 95، 97 و 98 اين نرخ منفي گزارش شده است. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد اين نرخ از ابتداي دهه نود تا سال 98 كه روند منفي به‌طور ميانگين سالانه با نرخ بيش از ۵/۷ درصد كاهش يافته است. اين نرخ تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد كه ثبات اقتصادي و سياسي از مهم‌ترين آن است. بر اساس گفته‌هاي كميجاني با وجود رشد ۲.۵ درصدي سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ هنوز با ظرفيت‌هاي كشور فاصله داريم كه نياز است در دولت جديد با برنامه‌ريزي دقيق در قالب استراتژي توسعه و در راستاي تغيير روند متغيرهاي بخش واقعي تلاش شود. اگرچه كه او نرخ تشكيل سرمايه ثابت را تنها متغير اقتصادي كه فاصله زيادي با ظرفيت‌هاي كشور دارد، ندانست و نرخ رشد اقتصادي را نيز از ديگر شاخص‌هايي عنوان كرد كه به سبب تحريم‌ها كاهش مقدار داشته است. او در اين خصوص گفت: «در كنار تشديد تحريم‌ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شيوع ويروس كرونا نيز شوك منفي ديگري به اقتصاد كشور وارد كرد و موجب بروز اختلال در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور شد و آثار تخريبي خود را بر اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش‌هاي خدماتي اقتصاد نمايان كرد و فرصت‌هاي شغلي زيادي در اين بخش از ميان رفت. با وجود تمام چالش‌ها و مشكلات موجود، رشد اقتصادي كشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق يافته‌اند، هرچند در اين بخش ارقام مثبتي به ثبت رسيده ليكن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداري دارند.»
رشد متغير پولي؛ بيش از انتظار
با استناد به گفته‌هاي كميجاني، استفاده از وجوه تنخواه، مهم‌ترين عاملي است كه باعث شده رشد پايه پولي در تير سال جاري نسبت به اسفند 99، افزايشي 42.6 درصدي داشته باشد.بر اساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي افزايش سقف مجاز استفاده از اين وجوه از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هيات وزيران و همچنين پرداخت 3340 هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندي يارانه‌ها براي خريد تضميني گندم كه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بود نيز از ديگر مصارف حساب تنخواه بود كه دير يا زود به صورت اثر بر نقدينگي كشور مي‌افزايد. البته كه به باور كميجاني ابزار توافق خريد معكوس يك هفته‌اي بانك مركزي نسبت به جذب 66 هزار ميليارد ريال نقدينگي از بازار كمك كرد كه در صورت عدم اجراي اين طرح انقباضي، رقم نقدينگي بالاتر برود.
او به ارايه آمار و ارقام نقدينگي نيز پرداخت و گفت: «بر اساس آخرين ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسيد كه اين رشد به دليل كاهش پايه پولي در پايان تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد كاهش داشته است.همچنين، حجم نقدينگي و پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد را نشان مي‌دهد.»
43 هزار ميليارد تومان، تسهيلات براي توليد
بخش ديگر سخنان كميجاني به سياست‌هاي اعتباري اختصاص داشت. او در اين بخش ضمن اشاره به اين موضوع كه با هدف تقويت تامين مالي توليد و اعتباردهي در جهت پشتيباني از واحدهاي توليدي و رفع موانع توليد و همچنين با هدف حمايت از خانوارها و واحدهاي توليدي آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا اقداماتي نيز انجام گرفته، گفت: «تا پايان ششم شهريورماه امسال در مجموع 43 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه از اين ميزان 28 هزار و 600 ميليارد ريال تسهيلات به خانوارهاي يارانه‌بگير و 9540 ميليارد تومان به واحدهاي توليدي آسيب‌ديده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنين 4770 ميليارد تومان به عنوان تسهيلات كمك‌وديعه اجاره مسكن پرداخت شده و اين پرداخت‌ها كماكان تا پايان سال جاري ادامه خواهد يافت.» بر اساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي در مجموع كل تسهيلات پرداختي طي چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱ هزار ميليارد تومان رسيده و سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به كل بخش‌هاي اقتصادي و بخش صنعت و معدن در اين دوره نيز به ترتيب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.»
مقام پولي مي‌تواند در بازار دخالت كند
نوسانات و رخدادهاي بازار ارز نيز يكي ديگر از بخش‌هاي صحبت كميجاني بود. بر اساس گفته‌هاي او «نظام ارزي كشور شناور و مديريت شده تعيين شده است.در قالب اين نظام مقامات پولي با هدف كاهش نوسانات كوتاه‌مدت و با توجه به مقتضيات موجود، مي‌توانند در بازار ارز دخالت كنند. در اين نظام ارزي، مقامات پولي در زمان بروز مازاد تقاضاي ارز بخشي از اين مازاد را پاسخ مي‌دهند كه نتيجه اين اقدام، كندتر شدن روند كاهش ارزش پول ملي است؛ به همين ترتيب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانك مركزي با خريد ارز روند افزايش ارزش پول ملي را تعديل مي‌كند.» رييس كل بانك مركزي به اقدامات نهاد مهم پولي براي ثبات‌بخشي به اين رويه نيز اشاره كرد و گفت: « از جمله اين اقدامات مي‌توان به مديريت و هدايت نرخ ارز از طريق بازار متشكل ارزي (اسكناس ارزي) و نيما (حواله‌اي)، تأمين ارز مورد نياز واقعي كشور براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و مواد اوليه بخش توليد و كنترل تقاضاي سفته‌بازانه ارز از طريق مديريت و پايش مبادلات و تراكنش‌هاي ريالي اشاره كرد.» تامين 7.2 ميليارد دلار ارز ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري براي كالاهاي اساسي و دارو شامل ۵.۶ ميليارد دلار مربوط به وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و ۱.۶ ميليارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز از ديگر بخش‌هاي صحبت او بود. كميجاني در حالي از تامين 7.2 ميليارد دلار ارز ترجيحي تا مرداد گفته بود كه بر اساس قانون بودجه در سال جديد مي‌بايست هشت ميليارد دلار براي واردات كالاي اساسي و دارو اختصاص داده شود. به بيان ديگر بر اساس مصوبه نمايندگان تنها 800 ميليون دلار ديگر براي واردات كالا باقي مانده؛ اگرچه كه با توجه به روند بيماري كرونا انتظار مي‌رفت كه ارزهاي بيشتري براي حوزه درمان تخصيص يابد. اما با وجود تنگناهاي فروش نفت همچنين بلوكه ماندن پول‌هاي ايران در ديگر كشورها، ممكن است تخصيص ارز با مشكلات عديده‌اي مواجه شده و حتي اقلام بيشتري از فهرست كالاهاي اساسي خارج شوند.