به گزارش روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور منتخب، آيت‌الله دكتر سيد ابراهيم رييسي ديروز چهارشنبه در نشستي سه‌ساعته با اساتيد و صاحب‌نظران اقتصادي با موضوع اولويت‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم گفت: يكي از جلوه‌هاي مردمي بودن دولت سيزدهم همين ارتباط با نخبگان و دريافت نظرات و راهكارهاي آنان براي حل مشكلات كشور است.

رييس‌جمهور منتخب در ابتداي سخنان خود با تشكر صميمانه از حضور اساتيد و صاحب‌نظران در اين جلسه و نظرات كارشناسانه و دغدغه‌مندانه آنان افزود: اميدوارم اين آغاز مباركي براي ارتباط دولت سيزدهم با كارشناسان اقتصادي باشد و جمع حاضر با همكاري تيم اقتصادي دولت باني تشكيل كارگروه‌هاي مساله‌محور براي جلسات بعدي كارشناسان با رييس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت باشند.  دكتر رييسي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در جلسات آينده با كارشناسان، مسائل و مشكلات با لحاظ اولويت‌ها و فوريت‌ها احصا شده و راهكارهاي رفع مسائل و چگونگي اجراي اين راهكارها نيز مطرح شوند، گفت: دولت سيزدهم براي حل مشكلات و درمان اقتصاد بيمار كشور اراده جدي دارد و در اين مسير قطعا نه بر اساس سليقه بلكه بر اساس نظرات و راهكارهاي علمي و كارشناسي اقدام خواهد كرد. وي تاكيد كرد: از همه ظرفيت كارشناسي نيروي انساني كارآمد كشور فارغ از گرايش‌هاي سياسي و شخصي براي پيشرفت كشور كمك خواهيم گرفت. رييس‌جمهور منتخب با اشاره به اينكه بيماري اقتصاد كشور مزمن شده و در حال سرايت به بخش‌هاي ديگر است، خاطرنشان كرد: طبيبان اين بيمار، اساتيد و كارشناسان اقتصادي هستند و دولت براي حفظ و تقويت ارتباط خود با اين كارشناسان در سرتاسر كشور ساز‌و‌كار مناسبي ايجاد خواهد كرد.
آيت‌الله رييسي گفت: دولت درمان اقتصاد بيمار كشور را مسووليت خود مي‌داند، اما راهكارها و نحوه اجراي اين راهكارها را با تكيه بر نظر كارشناسان انتخاب خواهد كرد. در اين مسير در استفاده از تجارب آزموده شده ديگران با نگاهي باز عمل كرده و محدوديتي در بهره‌گيري از تجارب موفق نداريم. رييس‌جمهور منتخب در ادامه سخنانش محور تمركز دولت را تحقق عدالت و مقابله با فساد عنوان كرد و افزود: اجراي عدالت و مقابله جدي با فساد خواسته مردم از ماست و دولت اجراي خواست مردم را با جديت دنبال خواهد كرد. البته اجراي عدالت از مقابله با فساد جدا نيست، چرا كه به هر ميزان كه عدالت اجرا شود، فساد كاهش خواهد يافت. دكتر رييسي با تاكيد بر اينكه كشور بايد با برنامه اداره شود، اظهار داشت: اگر برنامه‌هاي تدوين شده قبلي در كشور اجرا نشده، نبايد اين تلقي را داشته باشيم كه نيازي به برنامه نداريم، بلكه بايد دلايل اجرا نشدن آن برنامه‌ها را بررسي و رفع كنيم. رييس‌جمهور منتخب تصريح كرد: كشور بايد با داشتن برنامه اداره شود تا اولا همه بتوانند بر اساس اين برنامه از آينده پيش‌بيني داشته باشند و از سوي ديگر كارشناسان بتوانند در هر مرحله اجراي اين برنامه را رصد نمايند. رييس‌جمهور منتخب اضافه كرد: راهكارهاي جلوگيري از بروز كسري بودجه، راهكارهاي رفع كسري بودجه، اصلاح هزينه‌كردهاي غيرضرور در دولت، ضابطه‌مند كردن رفتار عملكرد بانك‌ها، اصلاح نظام‌هاي مالياتي، مالي، پولي، گمركي و مسائل نظير اينها، مشكلاتي هستند كه دولت انتظار دارد كارشناسان براي اصلاح آنها راهكار ارايه كنند. دكتر رييسي با بيان اينكه دولت متصدي خوبي براي امور اقتصادي نيست، اظهار داشت: همان‌گونه كه در اين جلسه نيز مورد تاكيد قرار گرفت، در اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي عملكرد موفقي نداشته‌ايم، اما اين به معناي توقف اجراي اين سياست‌ها نيست. وي تصريح كرد: نبايد تصور كرد كه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي پايان كار دولت با اين واحدهاست، بلكه اين تازه آغاز مسير نظارت و حمايت دولت از فعاليت بخش خصوصي است. رييس‌جمهور منتخب در پايان با اشاره به بهره‌برداري از بعضي سامانه‌هاي اطلاعاتي در كشور خاطرنشان كرد: سامانه‌هاي اطلاعاتي در بخش‌هاي مختلف بايد هر چه سريع‌تر تكميل و فعال شوند چرا كه عملياتي شدن اين سامانه‌ها مهم‌ترين ابزار كار دولت در مقابله با فساد است. 
در اين نشست ۱۷ نفر از اساتيد و صاحب‌نظران اقتصادي از گرايش‌هاي مختلف به بيان ديدگاه‌ها، نظرات و راهكارهاي مدنظر خود درباره شرايط اقتصادي كشور، نوع مواجهه دولت با مشكلات بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل اين مشكلات پرداختند.