این فرآیند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون ‌باید ظرف دو ماه اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید؛ اما با توجه به عدم‌استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد. استقبال محدود خانوارها از ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بیانگر ضعف ساختاری وزارت راه‌وشهرسازی در تبلیغ و معرفی این سامانه به حساب بیاید. سامانه املاک و اسکان یکی از درگاه‌های دولت برای تحقق دولت الکترونیک است که براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ وزرات راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی آن شده است. این سامانه امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به دنبال آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن را فراهم می‌کند.

داستان دور و دراز

سامانه ملی املاک
همان طور که گفته شد یکی از ظرفیت‌های سامانه املاک و اسکان، امکان سرشماری برخط است. در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر پنج سال یک‌بار در کشور صورت می‌گیرد و این موضوع موجب شده تا مسوولان کشور هنگام تصمیم‌گیری اطلاعات قدیمی گذشته را مبنا قرار دهند و از اطلاعات دقیق روز بی‌خبر باشند. بنابراین تفاوت اطلاعات روز و اطلاعات موجود زمینه ضعف در تصمیمات را به طور گسترده فراهم می‌کند و می‌تواند منجر به شکست فرآیند سیاستگذاری شود.

داستان سامانه ملی املاک و اسکان، داستان دور و درازی است. پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ به دلیل محقق نشدن امکان شناسایی خانه‌های خالی، قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون ساکن را از قوانین کشور حذف کرد، در سال ۱۳۹۴ در راستای اجرایی شدن این قانون، وزارت راه‌وشهرسازی توسط مجلس مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون به عنوان زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی شد. با توجه به ترک فعل ۶۰ماهه وزارت راه، مجلس یازدهم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب اصلاح ماده ۵۴ مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح کرد و در کنار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ مالیات از خانه‌های خالی در این قانون ضمانت‌های اجرایی لازم بیشتری را پیش‌بینی کرد. براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۱۳۹۹ پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مردم در یک بازه دوماهه مکلف به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان شده‌اند. با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی، فرآیند خوداظهاری در قالب ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت از ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ شروع شد و قرار بود، این فرآیند تا پایان خردادماه سال‌جاری ادامه پیدا کند اما وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به شرایط خاص کشور تصمیم به تمدید تاریخ اتمام فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان گرفت و با تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور تا انتهای مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
لازم به تاکید است، فرآیند ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت توسط مردم در قالب عملیات خوداظهاری که به عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای تکمیل و تصحیح اطلاعات موجود از سوی مردم است. در فرآیند خوداظهاری لازم است تمام مالکان و مستاجران اطلاعات خود را وارد سامانه کنند که این اطلاعات شامل مشخصات هویتی، مالکیتی و سکونتی است. تجمیع این اطلاعات می‌تواند جزئیات فراوانی از نحوه سکونت و مالکیت و همچنین وضعیت برخط واحدهای مسکونی کشور را فراهم کند و در نهایت منجر به تحلیل دقیق و به دنبال آن سیاست‍‌گذاری صحیح در بازار مسکن شود.

وزارت راه

گام موثری برنداشت


با توجه به اهمیت سامانه املاک و اسکان و نقشی که در برنامه‌ریزی کشور می‌تواند داشته باشد و همچنین ضرورت آشنایی و ثبت‌نام طیف گسترده مردم در این سامانه یکی از مسائل مهم و قابل توجه، مساله آموزش و تبلیغات از سوی نهادهای مجری سامانه املاک و اسکان است.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که با گذشت حدود چهار ماه از شروع فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی مردم گام موثر و جدی برنداشته است و تنها به صحبت‌های کوتاه مقطعی وزیر راه و مطالب اندک در رسانه‌های مکتوب بسنده کرده است. در همین راستا، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به این مساله که اطلاع‌رسانی درباره فرآیند خوداظهاری باید در دستور کار وزارت راه قرار گیرد، گفت: «این اولین بار نیست که فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت در کشور انجام می‌شود و در اوایل انقلاب، این کار توسط مساجد برای شناسایی واحدهای مسکونی تیمی منافقین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.» این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: «تشکیل چنین سامانه‌ای کار بسیار بزرگی است اما با شیوه تبلیغات ناکافی و بعضا ضدتبلیغاتی که وزارت راه برای این موضوع در نظر گرفته زمینه خوداظهاری همه مردم مهیا نمی‌شود.» حمیدزاده با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در سطح کشور هنوز از فرآیند خوداظهاری آگاه نیستند، گفت: «وزارت راه باید از بستر نظرسنجی‌ها استفاده و مشخص کند، تبلیغات اندک این دستگاه تا چه اندازه زمینه آشنایی مردم با فرآیند خوداظهاری را مهیا کرده است.» با توجه به اینکه همچنان درصد قابل توجهی از مردم از جمله وزیر راه‌وشهرسازی در سامانه ملی املاک خوداظهاری نکردند، لازم است، نهاد مجری این سامانه با استفاده از فرصت ایجادشده به دلیل تمدید زمان خوداظهاری از سوی ستاد ملی کرونا میزان و شیوه اطلاع‌رسانی خود را تغییر دهد. تولید برنامه‌های آموزشی، حضور در بخش‌های خبری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی محیطی از جمله مواردی هستند که وزارت راه می‌تواند از آنها برای ترغیب و آگاه‌سازی مردم استفاده کند تا با تکمیل اطلاعات سامانه املاک زمینه ساماندهی و کاهش قیمت مسکن مهیا شود.