هر سال دو كنكور

"دستور اين جلسه ساماندهي نظام سنجش و پذيرش كنكور در مقطع كارشناسي بود و تصميمات مهمي در اين جلسه اتخاذ شد". سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از جلسه سه‌شنبه در خصوص آنچه به تصويب رسيده بود صحبت كرد. مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نقل از او نوشته است كه با توجه به اينكه از سال ۱۳۴۸ كنكور در ايران شروع شده، تصميمات اين جلسه مهم‌ترين تصميمات 52 سال گذشته در زمينه كنكور به حساب مي‌آيد. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص نتايج اين تصميم‌گيري‌ها گفت: «مصوبه اول مبني بر اين بود كه در آزمون سراسري سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصيلي ۶۰ درصد و سهم كنكور سراسري ۴۰ درصد خواهد بود. تصميم دوم اين بود كه كنكور سراسري مختص دروس تخصصي باشد و دروس عمومي به بخش سوابق تحصيلي منتقل مي‌شود و سوابق تحصيلي مبناي ارزيابي نهايي خواهد بود، مصوبه سوم اينكه آزمون سنجش (كنكور) دو بار در سال برگزار شود كه فشار و اضطراب از روي دانش‌آموزان ما برداشته شود و دانش‌آموزان ما وقتي در اين آزمون شركت مي‌كنند نگران نباشند كه تا سال ديگر فرصت ديگري نخواهند داشت.».»

دولت جدید در برابر ابرچالش‌ها

دکتر وحید شقاقی شهری معتقد است: ایران به یک تجربه حداقل 50 ساله در شرایط فعلی اقتصاد رسیده است و این حکمرانی نامطلوب اقتصادی که عمدتاً از دهه 50 خود را نشان داد موجب شده است که در اقتصاد ایران چالش‌هایی ایجاد و انباشته شوند. این اقتصاددان تاکید دارد: در طول 50 سال اخیر دولت‌ها به‌سمت درمان اساسی چالش‌ها و ابرچالش‌ها نرفتند تا الان که به سال 1400 رسیده‌ایم، اما اگر بخواهیم اینها را اولویت‌بندی کنیم می‌توان چالش‌ها و ابرچالش‌ها را در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. شقاقی شهری اضافه کرد: ابرچالش‌هایی نظیر آب، صندوق‌های بازنشستگی و پایان دوران صادرات نفت ایران در سطح اول این ابرچالش‌ها است.

بازار مسکن در دولت جدید چه خواهد شد؟ 

دکتر مهدی سلطان‌محمدی گفت: کمبود زمین یکی از دغدغه‌هایی است که در شهر‌های بزرگ با آن روبرو هستیم و حتی در اطراف شهر‌ها نیز زمین خالی وجود ندارد. این اقتصاددان حوزه مسکن اضافه کرد: باید به فاصله‌های دورتر از شهرها مسکن بسازیم، که این موضوع خورده معضلات و تبعات بسیار زیادی دارد. از آنجا که دولت با توجه به اینکه با کسری بودجه شدیدی روبرو است، نمی‌تواند منابعی را برای ساخت مسکن اختصاص دهد. بنابراین دولت یا باید به مانند پروژه مسکن مهر از بانک مرکزی استقراض کند و در قبال آن ریال بدون پشتوانه چاپ کند که  تورمی شدیدی به مردم تحمیل می‌کند. وی تصریح کرد: یا با استفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها، برای ساخت مسکن اقدام شود که این موضوع خود مشکلات زیادی را دارد.

دیوار دولت از همه کوتاه‌تر است

دکتر داوود سوری می گوید: در سال‌های گذشته رسم شده که بودجه‌ای را که معمولاً دولت به مجلس می‌فرستد، مجلس نیز یکسری هزینه‌ها روی آن می‌گذارد و به نوعی بودجه را بازتر و بزرگ‌تر می‌کند و به دولت برگردانده و تبدیل به قانونش می‌کند. در این راستا اصطلاحی در بین مجلسی‌ها وجود دارد که بیان می‌کند ما (نمایندگان مجلس) برای دولت درآمدزایی کردیم و برای آن درآمدها هم هزینه ایجاد کردیم. این اقتصاددان اضافه کرد: این اصطلاح خیلی مبهم و بی‌معناست. نخست اینکه درآمدزایی که مجلس برای دولت می‌کند، الزامی، قطعی و صد درصد نیست، در حالی که هزینه‌هایی که برای دولت می‌تراشد صد درصد، قطعی و گریزناپذیر است. دوم اینکه درآمدهایی که مجلس برای دولت می‌آفریند به شکل کسری بودجه خودش را نشان می‌دهد و دولت ناگزیر است هزینه‌هایی را که معادل آن درآمدها به بودجه اضافه‌ شده بپردازد و خواه‌ناخواه این کسری بودجه تبدیل به تورم می‌شود. چون دولت برای پوشش این کسری بودجه به اجبار به منابع بانک مرکزی متوسل شده و دست به چاپ پول می‌زند. متاسفانه این موضوع در سال‌های گذشته رسمی رایج در فرآیند بودجه‌ریزی کشور شده و سال‌به‌سال ادامه پیدا کرده است. وی تصریح کرد: بحث غافل شدن از قدرت تورم‌زایی حجیم کردن بودجه، بحث صحیحی است. وقتی بودجه به مجلس می‌رود، نگاه بخشی به آن شده و نمایندگان مجلس بسته به اینکه چه ملاحظات و چه دغدغه‌های بخشی دارند، خواهان حجیم کردن بودجه به نفع منافع و دغدغه‌های خودشان هستند. از آنجا که هیچ‌کسی راضی به کم شدن بودجه بخش خود نیست، و از سویی چون دیوار دولت از همه کوتاه‌تر است، طبیعتاً بودجه را منبسط کرده و کسری بودجه را به گردن دولت و در نهایت جیب مردم می‌اندازند.