نگاهي به آمار سري زماني بخش ساختمان و مسکن نشان مي دهد در کشورهايي که در بي ثباتي اقتصادي بسر مي برند، مسکن ماواي سرمايه هاي سرگرداني است که به قصد بورس بازي به آن روي مي آورند و باعث ايجاد تقاضاي سوداگرانه در اين بازار مي شوند. ماليات عايدي سرمايه حاصل از تملک مسکن، بر رشد قيمت مسکن در هنگام فروش آن وضع مي شود و از اين طريق بخشي از عايدي سرمايه حاصل از فروش مسکن را از صاحب آن سلب مي کند. همچنين اخذ ماليات از خريد ملک و فروش مجدد آن در فواصل کوتاه مدت با هدف کسب سود نامتعارف ناشي از انجام معاملات مکرر ماليات سوداگري است. در واقع تفاوت اين دو ماليات در مدت زمان تمليک دارايي است.

گام اساسی برای رونق تولید
سید احسان خاندوزی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با کلیات طرح مذکور در جلسه تصویب این قانون گفته بود: «با این اقدام، گام اساسی برای رونق تولید برداشته می‌شود و از سوی دیگر، جذابیت فعالیت‌های دلالی و غیرمولد کاهش می‌یابد و نقدینگی در حوزه فعالیت‌های مولد به کار گرفته می‌شود و رشد و اشتغال را در کشور به دنبال دارد. بسیاری از کشورها یک قرن است که چنین قوانینی را دارند و این کار عامل موثری برای تشویق فعالیت‌های تولیدی و همچنین کاهش فاصله طبقاتی در کشور است. در حال حاضر می‌بینیم که میزان نوسان و شوک قیمتی در مسکن به شکل متناوب و حتی بالاتر از تورم کشور است و این نشان‌دهنده آن است که جذابیت بازار مسکن برای فعالیت‌های دلالی و غیرمولد بسیار زیاد است و تقاضاهای کاذب باعث افزایش قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، این طرح به تولیدکنندگان مسکن و خودرو و همچنین به اکثریت جامعه که به اندازه نیاز خود از کالاهای سرمایه‌ای بهره‌مند هستند، ضرری را وارد نمی‌کند و صرفا این مالیات از سودگران و واسطه‌گران اخذ می‌شود.» اما بر اساس طرح مجلس قرار است فعالیت اقتصادی بازارهای موازی چگونه کنترل شود؟ طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها زیر در زمان انتقال در همه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. طبق این طرح، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمین، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین، جواهر‌آلات و انواع ارز خارجی مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. بر این اساس املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و با نگهداری املاک بیش از یک سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. در این قانون همچنین اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند. در همین حال، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، جواهرآلات با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و با نگهداری بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مالیات خواهند پرداخت.

مقابله با سوداگری

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: هدف نمایندگان از تصویب این طرح استفاده از سرمایه ها در حوزه تولید و اشتغال است.  مهدی طغیانی در تشریح جزییات این طرح افزود: با اجرایی شدن این مالیات سرمایه ها به جای اینکه از مسیر واقعی تولید خارج شوند در زمینه تولید مورد استفاده قرار می گیرد. وی گفت: کسی که برای انجام کاری سرمایه گذاری کرده است باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده و با خرید ملکی قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را پرداخت کند. به گفته طغیانی، نیت ما از اجرایی شدن این مالیات افزایش درآمد دولت نیست؛ بلکه نیت اصلی مقابله با سوداگری در بخش های مختلف اقتصادی است تا منابع مالی که در سوداگری می چرخد به طرف تولید بیاید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این طرح ۴ کالا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است که مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، طلا و شمش و ارزهای خارجی است که ضرایب آن نیز با توجه به خرید آن متفاوت خواهد شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات بر درآمد مکمل مالیات بر عایدی سرمایه است که با ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز، مالیات بر درآمد اشخاص نیز به خوبی در کشور اجرایی خواهد شد و اگر زیر ساخت های پایانه های فروشگاهی به خوبی در کشور اجرا شود، هیچ مشکلی در دریافت مالیات از خانه های خالی، سکه و ارز نخواهیم داشت و برای اجرای کامل این قانون و بخشهای آن بین ۶ ماه تا ۲ سال مهلت تعیین شده است.


خروج نقدینگی از بازارهای موازی
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: «کلیت این طرح برای جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی در بازارهای موازی بورس مانند بازارهای طلا، مسکن، خودرو و ارز به تصویب رسیده است.» او می‌افزاید: «طبیعی است که مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌گذاری برای دلالان و سفته‌بازان را پرریسک و گران خواهد کرد.» صفاری تصریح می‌کند: «این نکته قابل‌توجه است که بیش از ۷۰ درصد خریداران خودرو و بیش از ۶۰ درصد مشتریان مسکن را واسطه‌گران تشکیل می‌دهند. این طرح در واقع سبب می‌شود که هزینه‌های سفته‌بازی به شدت افزایش یابد. در نتیجه این بازارها شاهد خروج پول زیادی خواهند بود.» این کارشناس بازار سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از لحاظ کلی برای اقتصاد و با نگاه ویژه‌تری برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌کند. صفاری اضافه می‌کند: «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در اغلب کشورهای جهان معاملات بازار سهام را نیز شامل می‌شود اما در ایران، مجلس این همکاری را با بازار سرمایه داشت که معاملات سهام از این پایه مالیاتی معاف شود و تنها در بازارهای موازی اعمال شود.» او در ادامه با بیان اینکه این طرح از شفافیت کافی برخوردار است و فضا را برای دلالی پرهزینه می‌کند، می‌گوید: «در دو بازار مسکن و خودرو معامله‌گران موظفند جزئیات معاملات خود را در دفترخانه ثبت کنند و بر این اساس تفاوت نرخ خرید و فروش دارایی مشخص خواهد شد که در این صورت سازمان امور مالیاتی نیز توانایی ردگیری و محاسبه میزان مالیات آن را خواهد داشت.
در بازار طلا هم هر فردی که بیش از ۱۰ میلیون تومان طلا خریداری کند، فروشنده موظف به اعلام کدملی وی است.» صفاری در پاسخ به این سوال که در بازار ارز که همواره رقیب جدی بازار سرمایه بوده است، این روند چگونه قابل پیگیری خواهد بود، عنوان می‌کند: «بازار ارز مانند دیگر بازارهای رقیب بازار سرمایه شفاف نیست. به نظر می‌رسد مجلس نام بازار ارز را نیز در طرح ذکر کرده تا به صورت هشدارگونه نام این بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که معاملات بازار ارز معمولا غیرشفاف و زیرزمینی صورت می‌گیرد، ردگیری آن برای سازمان امور مالیاتی قابل انجام نیست.»