به گزارش اقتصاد بازار، کارشناس ارشد صنعت بیمه ی کشور گفت: الزام به ثبت اطلاعات گواهینامه مربوط به یکی از رانندگان وسیله نقلیه در بیمه نامه شخص ثالث، نافی پرداخت خسارت به سایر استفاده کنندگان از وسیله نقلیه نمی باشد."

فاطمه داوری با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: پیرو اجرایی شدن قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث مبنی بر راننده محور شدن بیمه نامه، در آینده شاهد این خواهیم بود که با دسترسی شرکت های بیمه ای به بانک های اطلاعاتی نیروی انتظامی در خصوص سوابق و نمره منفی رانندگان، رانندگان کم خطر تشخیص داده شده و ریسک پایین آنها در کاهش حق بیمه شخص ثالث آنها موثر باشد.

وی ادامه داد: لازمه دستیابی به این هدف، تکمیل فرآیندهای ساختاری، اجرایی و نرم افزاری از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد که البته در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته است. از مهم ترین آنها می توان به الزام ثبت اطلاعات گواهینامه مربوط به حداقل یکی از استفاده کنندگان وسیله نقلیه در بیمه نامه شخص ثالث اشاره نمود. گفتنی است این الزام نافی پرداخت خسارت به سایر استفاده کنندگان دارای گواهینامه از وسیله نقلیه نمی باشد.

مهندس داوری افزود: از جمله اقدامات دیگر بیمه مرکزی در این زمینه اعمال قانون انتقال تخفیفات از خودرویی به خودروی دیگر می باشد.بر اساس این قانون افراد می‌توانند درزمانفروشخودرو،تخفیفاتمربوطبهبیمهرابرایخودحفظیاحتیآنرابهوابستگانخودازجملهپدر، مادر، همسروفرزندان خودمنتقلکنند.باید به این مهم اشاره کرد که در قانون قبلی، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه‌ای فردبهمالکجدیدخودرومنتقلمی‌شد وازایننظر،فردفروشندهپسازفروشخودرودیگرازهیچسابقهتخفیفاتیبرخوردارنبودامابااجرایی شدنقانونجدیدبیمهشخصثالث،فردفروشندهمی‌تواند مزایای تخفیفات خسارت بیمه‌ای رانزدخودنگهداشتهوپسازخریدخودروجدید،ازآنبهره‌مند شود.

وی یاد آور شد: تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث، حق مسلم کسانی است که با رعایت مقررات، قانون‌مداری، احتیاط و مسوولیت اجتماعی از مزایای قانونی بهره‌مند شده‌اند و طبیعتا حق تقدم آنان برای استفاده از این مزیت خاص، محفوظ است.

فاطمه داوری تاکید کرد: امید آنکه هر چه زودتر شاهد اجرای کامل و دقیق قانون راننده محوری بیمه نامه شخص ثالث و به تبع آن کاهش جرایم رانندگی در سرزمین ایران و کاهش سوانح منجر به فوت و نقص عضو هم وطنان عزیزمان باشیم.