3 دهه، 4 جهش؛ انتظار براي جهش پنجم
طي سالهاي 1370 تا 1399، چهار جهش در نرخ ارز رخ داد كه تمام آنها نيز در نهايت به افزايش تورم انجاميد. اولين افزايش نرخ ارز در سال 74 بود كه دلار با افزايش 53 درصدي به 407 تومان رسيد. در اين سال ميانگين نرخ دلار مرجع بدون تغيير نسبت به سال 73 در قيمت 175 تومان باقي مانده بود. اما تورم طي اين دو سال جهش 40.3 واحد درصدي داشت و به 49.4 درصد رسيد. نرخ دلار مرجع از سال 73 تا 80 در 175 تومان باقي ماند. اين در حالي است كه نرخ ارز در بازار بيش از 800 تومان اعلام شده بود. جهش دوم ارز در سال 78 رخ داد كه نرخ ارز در بازار با افزايش 86 واحد درصدي به 868 تومان رسيد. نوسانات نرخ ارز در بازار بهرغم نرخ ارز مرجع ادامه داشت تا اينكه سال 81 نرخ دلار مرجع تغيير كرد و به نرخ بازار نزديك و 803 تومان اعلام شد. از سال 81 تا 89 بهطور متوسط هر سال نرخ ارز مرجع بين 2 تا 4 درصد اضافه ميشد. از سوي ديگر در اين سالها اختلاف قيمتي ميان ارز مرجع و نرخ ارز در بازار نيز بسيار كم بود و در برخي سالها نيز نرخ دلار در بازار كمتر از نرخ ارز مرجع گزارش شده بود؛ به عنوان مثال در سالهاي 81 و 85 نرخ ارز بازاري كمتر از بودجه بود. در سال 91 و با شدت يافتن تحريمهاي نفتي عليه كشور و جو رواني ايجاد شده در بازارها، نرخ ارز در بازار با جهش 115 درصدي به دو هزار و 607 تومان و تورم نيز با افزايش 41.8 واحد درصدي به 30.5 رسيد. چهارمين جهش سه دهه اخير نيز در سال 97 و به دنبال اعلام خروج يكجانبه امريكا از برجام رخ داد. در اين سال نرخ دلار در بازار به 10 هزار و 783 تومان رسيد كه 6 هزار و 738 تومان بيشتر از نرخ دلار در سال 96 بود. طي اين دو سال نرخ تورم از حدود 10 درصد به 27 درصد رسيد.
شرايط نگرانكننده پس از جهش ارز
مقايسه روند نرخ دلار مرجع و بازار آزاد با تورم نشان ميدهد كه تغييرات هر چند كم در قيمت دلار تا چه ميزان ميتواند بر شاخصهاي اقتصادي به خصوص تورم تاثيرگذار باشد. بنابراين افزايش نرخ ارز ترجيحي به 17 هزار و 500 تومان نيز جهشي نامطلوب در شاخصهاي اقتصادي كشور ايجاد خواهد كرد. اين امر در شرايطي كه كشور با كرونا دست و پنجه نرم ميكند و زنگ خطر كاهش نرخ مشاركت اقتصادي به صدا درآمده، لزوم بررسي سياستهاي مالي را پيش از شكلگيري بحراني بزرگ، دوچندان ميكند. پيشتر صندوق بينالمللي پول و البته برخي نهادهاي پژوهشي داخلي پيشبيني كرده بودند كه در سال 1400، كشور پس از چندين سال رشد اقتصادي منفي، به سطح رشد 1.5 درصد ميرسد. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي و ميزان جمعيت فعال اقتصادي در سه فصل سال 99 به سطوح نگرانكنندهاي رسيده است. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار از نيروي كار در پاييز سال جاري، 62 ميليون و 440 هزار نفر از جمعيت كشور بالاي 15 سال سن دارند كه تنها 41.4 درصد يا 25 ميليون و 850 هزار نفر آن در دستهبندي «جمعيت فعال» قرار ميگيرند كه از اين ميان نيز 23 ميليون و 413 هزار نفر شاغل هستند و مابقي بيكار. با مقايسه آمارهاي پاييز 99 و 98، ميتوان دريافت كه يك ميليون و 33 هزار نفر از جمعيت فعال اقتصادي به هر دليلي خارج شدهاند و ممكن است زماني براي مشاركت اقتصادي به دست آورند. حال سوال اين است كه با ادامهدار شدن رويه فعلي در تعيين نرخ دلار و تورم، رشد اقتصادي پيشبيني شده با كدام ابزار يا نيروي كار محقق ميشود؟
چرا حساس هستيم؟
التهاب بازارها در روزهاي مانده به انتخابات امريكا همچنين ساعات ابتدايي اعلام نتايج آن، حساسيت اقتصاد كشور به عوامل بيروني را نشان ميدهد. هر چند اين التهابها «معلول» است و «علت» نيز نااطميناني به تصميمسازان و سياستگذاران اقتصادي است. نمونه اين نااطميناني نيز در ارجحيت معيشت در شرايط تحريم و اعلام واردات كالاهاي اساسي و دارو با نرخ 4200 توماني همچنين افزايش قيمت بنزين به بهانه جلوگيري از قاچاق قابل مشاهده است. با وجود آنكه گزارشهاي پژوهشي مانند آنچه مركز پژوهشهاي مجلس از مخاطرات افزايش نرخ بنزين همچنين رانتها و فسادهايي كه نرخ ارز دولتي ايجاد ميكند، به بدنه تصميمگيران اقتصادي و سران سه قوا ارايه شد، اما در نهايت سمت و سوي تصميمها بر افزايش قيمت بنزين و ادامهدار شدن روند اعطاي ارز ترجيحي گرفته شد. اقتصاد ايران به شدت با نرخ ارز عجين است. اين را ميتوان از نوسانات شاخصهاي اقتصادي با هر بار تغيير در نرخ ارز مشاهده كرد. راهكار كاهش وابستگي نيز در اصلاحاتي است كه بايد زودتر از اينها در اقتصاد ايران انجام ميشد؛ مديريت هزينههاي دولت، كاهش يارانهها يا طرحهاي معيشتي تكليفي و مهمتر از همه واقعبيني است.