ما در ارتباط با بازار ارز، تحت تاثیر یک سری عوامل ساختاری، رفتاری و مجموعه‌ای از عوامل اخلال‌گر بیرونی هستیم که یک نمونه این عوامل اخلال‌گر بیرونی، اتاق جنگ اقتصادی آمریکا یعنی اوفک است. اما در خصوص عوامل ساختاری، باید سیاست‌های اقتصادی کلان به گونه‌ای طراحی شود که از یک طرف، نرخ رشد حجم پول در کشور ما از متوسط نرخ رشد حجم پول در کشورهای اصلی طرف تجاری ما بیشتر نشود و در طرف دیگر، نرخ رشد اقتصادی ما از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای اصلی طرف تجاری ما کمتر نشود.

حجم پول و رشد اقتصادی دو متغیر بنیادی در حوزه اقتصاد کلان هستند که رفتار بلندمدت ما را در زمینه نرخ ارز شکل می‌دهند، در حوزه متغیرهای رفتاری باید به گونه‌ای عمل کرد که آرامش، اعتماد و صبوری در بازار ارز رایج و شایع شود. همچنین در حوزه عوامل اخلال‌گر با منشا بیرونی باید از طریق مجموعه اقدامات تنظیم‌گرانه بازار در کنار اقدامات امنیتی لازم، تمرکز بانک مرکزی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روی شبکه‌های اصلی سازمان‌دهی‌شده‌ای باشد که در بازار ارز به فعالیت‌های سوداگرانه می‌پردازند.

تمرکز روی زیرشاخه‌ها و یا پادوهای میدانی و خیابانی اقدام اساسی و بازدارنده‌ای نیست، مجموعه این سه لایه اقدامات ذکر شده، می‌تواند نرخ ارز را تثبیت کند و ارزش پول ملی ما را افزایش دهد. البته افزایش ارزش پول ملی نباید غیرواقع‌بینانه پیش‌بینی شود، به این معنا که اگر در سال آینده، مجموعه سه دسته اقدامات ذکر شده به طور موفق روی بازار ارز تاثیر بگذارند، ما شاهد برگشت نرخ ارز برای هر دلار آمریکا به زیر ۲۰ هزار تومان خواهیم بود و این به معنای تثبیت نرخ ارز است.

در این زمینه اقدامات تکمیلی تجاری و ترتیبات مناسب تخلیه ارزی را هم نباید از نظر دور داشت. برخی فاکتورها و درمان های مقطعی مانند حذف صفر از واحد پولی تاثیری بر ارزش پول ملی نخواهد داشت، این امر به هیچ وجه تاثیر واقعی ندارد و فقط می‌تواند در زمان اجرا تاثیر محدود روانی داشته باشد که لازمه اقدامات اقتصادی موازی است. بنابراین بدون تردید، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح رفتار ارزی و چاره‌اندیشی علمی برای مواجه با عوامل اخلال‌گر بیرونی به تثبیت ارزش پول ملی کمک می‌کند.