به گزارش اقتصاد بازار و به نقل از اعتماد:فارغ از مديريت دولتي البته بخشي از شرايط ايجاد شده به تحريم‌هاي شديد بازمي‌گردد كه به موجب آن قيمت ارز افزايشي بي‌سابقه را تجربه كرده و مي‌كند؛ تحريم‌هايي كه ربيعي معتقد است «صداي خرد شدن» آن شنيده مي‌شود. او در نشست ديروز گفته كه «صداي خرد شدن ديوار تحريم و سياست فشار حداكثري در سراسر دنيا هم به خوبي شنيده شده» و اضافه كرده: «علت فرو ريختن ديوار تحريم، مقاومت و ايستادگي مردم است.» ربيعي در تشريح اين موضع از تلاش دولت در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته مبتني بر ۴ مرحله گفته و اعلام كرده است: «اول، دور زدن تحريم‌ها براي تقويت خط مقدم مبارزه با كرونا و حمايت از اقتصاد ملي، دوم، بي‌اعتبار كردن فلسفه وجودي فشار حداكثري از راه اعتبار بخشيدن به تاب‌آوري ملي و تاثيرناپذير كردن اراده دولت در تامين معيشت و تضمين سلامت مردم. سوم، تضعيف رژيم تحريم‌هاي يك‌جانبه با كمك ديپلماسي چندجانبه. چهارم، برگشت‌ناپذير كردن يا حداقل پرهزينه كردن اعمال تحريم‌ها در آينده» كه به گفته ربيعي وارد مرحله سوم يعني تضعيف تحريم‌ها شده‌ايم. سخنگوي دولت حتي مدعي شده كه تماس‌هايي از شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران انجام شده است.
موازي‌كاري‌هاي معيشتي
سخنگوي دولت در بخش ديگري از نشست خبري روز گذشته خود به ماجراي بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت و از بحث‌ها و موضع‌گيري‌هايي گفت كه طي روزهاي گذشته مطرح شده و محل مناقشه دولت و مجلس قرار گرفته است. ربيعي ابتدا تاكيد كرد كه «اتكا به درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۰ نيز بيش از سال گذشته نخواهد بود و اين يك تصميم است كه اتكا به نفت در بودجه جاري كشور به هيچ عنوان به ميزاني كه پيش از دوران تحريم تجربه مي‌كرديم، باز نخواهد گشت.» همچنين به گفته او، منابع جديد مالياتي در بودجه در نظر گرفته شده است. با اين همه اما اختلاف اين روزهاي دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، تنها منحصر به بحث بودجه سال آينده نيست؛ بلكه كمك‌هاي معيشتي كه مجلس براي آن طرح داده و مصوب شده و دولت نيز طرح مجزايي در نظر گرفته، حكايت از موازي‌كاري‌هاي سياسي در ماجراي معيشت مردم دارد. سخنگوي دولت گفته است: «شبيه‌سازي طرح معيشتي ستاد كرونا با طرح مجلس از بنيان اشتباه است.» او در ادامه توضيح داد كه دولت در موج اول كرونا و قرنطينه اول هم طرح‌هاي معيشتي خود را اجرا كرد و باوجود اينكه هر مصوبه‌اي از سوي مجلس، مصداق قانون و لازم‌الاجراست، اما بنا به گفته كارشناسان «اين طرح فقط براي سال ۹۹ يعني همين امسال بين ۳۰ تا۵۰ هزار ميليارد تومان بار مالي خواهد داشت و محل تامين بودجه اين طرح فروش اموال دولت در بورس ديده شده است.» او همچنين تشريح كرد: «آنچه مدنظر مجلس است، يك يارانه دايمي است و ما يك يارانه دايمي را تصويب مي‌كنيم و مي‌گوييم امسال از فروش اموال دولتي و منابعي كه از آن به دست مي‌آيد، اين يارانه را پرداخت كنيد؛ حال آنكه سوال اينجاست كه سال بعد اين يارانه از كدام منابع تامين اعتبار مي‌شود. بنابراين اين طرح تعادل چند بودجه را به هم مي‌زند و سوال اينجاست كه هزينه چنين طرحي را مردم بايد كجا پرداخت كنند.» او گفت: «مساله ديگر اين است كه يارانه بايد هر ماه در موعد مقرر و به‌طور نقدي پرداخت شود؛ وقتي كه تصميمي گرفتيد، مگر مي‌شود يارانه نداد؟! حال آنكه در اين طرح نحوه تامين آن به اما و اگرهاي بسياري وابسته شده است.» ربيعي در مورد طرح در حال اجراي دولت نيز توضيح داد كه بر اساس اين طرح، خانوارهاي مشمول دريافت يارانه كه درآمد ماهانه ثابتي ندارند، يارانه معيشتي دريافت مي‌كنند. به گفته ربيعي از آذرماه 99 تا پايان سال، تا سقف ۳۰ ميليون نفر از شهروندان، كمك بلاعوض ۱۰۰هزار توماني دريافت مي‌كنند. او همچنين گفت كه ۱۱ ميليون خانوار از تسهيلات وام يك ميليون توماني بهره‌‌مند مي‌شوند.
ربيعي در مورد اختلافات اخير در وزارت بهداشت نيز تاكيد كرد كه اختلاف نمكي و ملك‌زاده كارشناسي بوده، نه سياسي و بر اين اساس از جناح‌هاي سياسي خواست كه از منظر سياسي به اين اختلاف‌نظر دامن نزنند.