علی متوسلی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه جلسه را با طرح مساله تورم در ایران و مشکلاتی که در سطح برخورداری و رفاه مردم ایجاد می‌کند، آغاز کرد. متوسلی در شروع این نشست گفت: تورم در شرایط تحریم‌های گسترده اقتصادی و کسری بودجه که به تبع آن درگیر آن هستیم یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است. در سالیان متمادی ایران همواره درگیر نرخ تورم دورقمی بوده و کمتر موفق به کنترل تورم در محدوده یک‌رقمی شده است. عموما موفقیت در زمینه کنترل تورم موقت و محدود بوده است. اخیرا بانک مرکزی اقداماتی را برای استفاده از ابزارهایی که در دنیا برای کنترل تورم مرسوم است به کار گرفته، به طور خاص تعیین دالان نرخ بهره و هدفگذاری نرخ تورم و به دنبال آنها عملیات بازار باز برای دستیابی به این هدف، است. سوالاتی که در این زمینه پیش می‌آید این است که آیا این ابزارها به تنهایی می‌توانند جوابگو باشند؟ چه ملزومات دیگری برای تحقق هدف تورمی به صورت پایدار و نه موقت وجود دارد؟
در همین رابطه سیدمحمدرضا داودالحسینی استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در گزارشی به الزام‌های پایدارسازی تورم با توجه به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی پرداخته است. وی پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان‌مدت و کنترل میزان رشد ترازنامه شبکه بانکی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را پیش‌نیاز هدفگذاری تورمی دانسته و تدوین نقشه راه برای تحقق این سیاست را ضروری می‌داند. مشروح این گزارش به قلم داودالحسینی در ادامه می‌آید.
شاهد عزم جدیدی در بانک مرکزی برای کنترل تورم با به کارگیری چارچوب «هدفگذاری تورم» با استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت و عملیات بازار باز برای رسیدن به تورم هدف بوده‌ایم. در خرداد امسال بانک مرکزی طی بیانیه‌ای نرخ تورم هدف خود را برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. امروزه در سطح جهانی تورم به عنوان مساله‌ای حل‌شده یاد می‌شود. به صورت خاص، از دهه ۹۰ میلادی چارچوب هدفگذاری تورم در پایین آوردن تورم در کشورهای مختلف بسیار موثر بوده است. به همین مناسبت تلاش شده چارچوبی تحلیلی برای فهم تورم و چگونگی کاهش پایدار آن برای کشورمان ارائه شود.
کسری بودجه مزمن
یکی از مهم‌ترین علل به وجود آمدن تورم مزمن، کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. کسری بودجه به روش استقراض مستقیم، استقراض مستقیم از شبکه بانکی و انتشار اوراق بدهی انجام می‌شود. استقراض مستقیم از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و اثر سریعی بر تورم می‌گذارد، از برنامه سوم توسعه ایران استقراض مستقیم ممنوع و به سمت استقراض مستقیم از شبکه بانکی کشیده شد. البته استقراض از شبکه بانکی نیز با قفل کردن منابع بانک‌ها اثر مخربی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌گذارد. در نهایت روش اوراق بدهی با توجه به مزایایی که دارد توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود.
مزایای انتشار اوراق بدهی
شفافیت مقدار هزینه‌های دولت، افزایش کیفیت ترازنامه بانک‌ها و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها و مشخص شدن نرخ بهره بدون ریسک و انواع بدهی‌های مدت‌دار در اقتصاد کشور از مزیت‌های انتشار اوراق بدهی به حساب می‌آید. اگر کسری بودجه پایدار نباشد، به این معنا که کل بدهی دولت نسبت به GDP از سقف مشخصی (مثلا ۵۵ درصد) تجاوز کند دولت همواره نیاز به استقراض بیشتری دارد. این مساله مستقل از نحوه تامین مالی دولت در میان‌مدت به تورم منجر خواهد شد بنابراین تراز کردن بودجه دولت در میان‌مدت از اهمیت زیادی برخوردار است. فرآیند خلق پول ناسالم در نظام بانکی را نیز می‌توان به عنوان یکی از علل تورم مزمن در نظر گرفت. خلق پول سالم یعنی اینکه وقتی بانک تسهیلات می‌دهد، سپرده‌های ایجادشده در طرف بدهی بانک متکی به دارایی‌هایی باشد که جریان نقدی قابل اتکا ایجاد می‌کنند. در یک نظام بانکی که خلق پول به صورت سالم ایجاد می‌شود، نقدینگی همواره در حال خلق (هنگام اعطای تسهیلات) و امحا (هنگام بازپرداخت تسهیلات) است و در نتیجه نقدینگی به صورت درون‌زا متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد رشد می‌کند.
اما در نظام بانکی ناسالم، افزایش پول نامتناسب با رشد اقتصادی است زیرا دارایی‌های بانک جریان نقدی قابل اتکا ایجاد نمی‌کنند و نقدینگی امحا نمی‌شود و نهایتا فرآیند خلق پول به تورم منجر می‌شود. همچنین رشد سریع نقدینگی با تنگنای مالی بسیاری از بنگاه‌ها همراه و همزمان می‌شود.
سالم‌سازی نظام بانکی
اینکه فعالیت نظام بانکی به چه صورت می‌تواند سالم دنبال شود را می‌توان به طور خلاصه این‌گونه مطرح کرد.
* روش‌های حسابداری بانک‌ها باید به روز شود
* نظارت‌های دقیقی بر نقدشوندگی ترازنامه بانکی اعمال شود
* نظارت بر کفایت سرمایه و مدیریت ریسک بر مبنای سرمایه موجود در بانک وجود داشته باشد.
الزام‌های هدفگذاری تورمی
هدفگذاری تورم دو پیش‌نیاز مهم دارد؛ اول آنکه پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان‌مدت صورت پذیرد و دوم آنکه کنترل میزان رشد ترازنامه شبکه بانکی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. نکته قابل تامل این است که نرخ بهره کوتاه‌مدت و عملیات بازار باز در شرایط فعلی به تنهایی کارایی لازم برای کنترل پایدار تورم را ندارند. در صورتی که بدهی‌های دولت پایدارسازی نشده باشند، بالا بردن نرخ بهره بیشتر از حد مشخصی (حدود ۲۵ درصد در شرایط فعلی) برای دولت بسیار پرهزینه و مشکل‌زا خواهد بود و وضعیت ترازنامه بانک‌ها را هم بدتر می‌کند. همچنین به دلیل نامناسب بودن وضعیت شبکه بانکی و عدم نظارت کافی بر آنها در شرایط فعلی، تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت لزوما رفتار بانک‌ها در افزایش یا کاهش خلق اعتبار را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و در نتیجه تقاضای کل و تورم در جهت مطلوب حرکت نخواهند کرد. البته مشکلات موجود در نظام بانکی دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم استفاده از ابزار تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت و عملیات بازار باز نیستند چراکه کماکان این روش ابزار مهمی در جهت پایداری مالی و پایدارسازی بدهی‌های دولت هستند.
نقشه راه
برای کاهش پایدار تورم باید چند کار به شرح زیر را در دستور کار داشت:
* تحلیل شرایط برای تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت
* سیاست‌های پیشنهادی برای پایدارسازی بدهی‌های دولت
* سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی در کوتاه‌مدت
* گام‌های لازم برای کاهش پایدار تورم
* تحلیل شرایط برای تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت
در شرایط رکود تورمی، سیاستگذار انتخاب سختی دارد. در اثر تحریم‌های ظالمانه، افت قیمت نفت و بیماری کووید۱۹ اقتصاد ایران با شوک‌های منفی طرف عرضه مواجه شده است. یکی از ابزارهای کاهش شوک طرف عرضه اتخاذ سیاست پولی انبساطی است که مستلزم کاهش نرخ بهره است. همچنین با توجه به حجم بالای وام‌های معوق و سوخت شده در ترازنامه بانک‌ها افزایش بیش از پنج تا ده درصدی نرخ بهره می‌تواند به افزایش بیشتر ناترازی منجر شود و با توجه ویژه به کسری بودجه مزمن فعلی و وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند پایداری بدهی‌های دولت را با مشکلات جدی مواجه کند. اما در شرایط تورمی باید خلق اعتبار و پول کم شود تا تورم کنترل شود که این امر مستلزم افزایش نرخ بهره است. همچنین ورود شمار بزرگی از سرمایه‌گذاران جدید به بازار سهام و رشد حدود ۳۰۰ درصدی شاخص بورس از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون که یک دلیل آن به نظر ما به نرخ بهره حقیقی به شدت منفی برمی‌گردد، مستلزم افزایش نرخ بهره است.
با توجه به موارد ذکر شده، نرخ بهره کوتاه‌مدت کارایی کافی برای تبدیل شدن به ابزار اصلی کنترل خلق نقدینگی و کنترل انتظارات در دو سال پیش‌رو را ندارد، چون هم افزایش نرخ و هم کاهش نرخ محدودیت‌های جدی دارد. در کوتاه‌مدت کارکرد اصلی نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ سپرده‌ها کمک به پایداری مالی و پایدارسازی بدهی‌های دولت است. بنابراین به جهت مراعات وضعیت بانک‌ها که در حال حاضر وضع شکننده‌ای دارند و کمک به پایدارسازی بدهی‌های مالی دولت، بانک مرکزی باید سیاست پولی فعال را با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شده که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و بازار سهام شود و نه آنقدر بالا رفته که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود، اعمال کند. به همین جهت به طور خاص در شرایط موجود افزایش نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصدی و متناظر با آن افزایش نرخ سپرده پیشنهاد می‌شود.
توصیه‌های سیاستگذاری
– تعمیق بازاربدهی دولت به عنوان یکی از الزام‌های پایدارسازی بدهی‌های دولت
– استقراض جدید دولت باید محدود به انتشار اوراق بدهی باشد و بدهی‌های قبلی دولت به بانک‌ها نیز به تدریج با اوراق بدهی جایگزین شود.
– واگذاری سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش سهم شناور شرکت‌های بزرگ و واگذاری بخشی از املاک مازاد دولت، جهت کاستن از فشار بر اوراق بدهی و افزایش بهره‌وری اقتصاد و بازار سرمایه؛ به نظر می‌رسد حداقل نیمی از کسری بودجه سال ۹۹ را می‌توان از این طریق تامین مالی کرد.
– هرگونه برداشت جدید از منابع صندوق‌های توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی در شرایط فعلی ممنوع شود و بالطبع با رفع انسداد منابع این صندوق‌ها در طول زمان این محدودیت می‌تواند کاهش یابد.
– الزام تدریجی بانک‌ها (طی دو سال آینده) به نگه داشتن حداقل ۲۰ درصد دارایی‌های خود به صورت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا؛ این عمل این نفع را برای دولت دارد که با ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی نرخ بهره را کاهش دهد و همچنین به بانک‌ها کمک می‌کند به هنگام شوک‌های مالی توانایی بیشتری در کنترل موقعیت داشته باشند و کمتر نیاز به استقراض از بانک مرکزی داشته باشند.
– معافیت صندوق‌های درآمد ثابت ازمحدودیت موجود بر رشد آنها مادامی که حداقل ۸۰ درصد دارایی‌هایشان در اوراق بدهی دولتی و بقیه اوراق درآمد ثابت بازار سرمایه باشد.
– انتخاب بهینه سررسید اوراق به نحوی که تعادلی بین کاهش هزینه‌های مالی دولت و افزایش پیش‌بینی‌‌پذیری جریان هزینه‌ای اوراق بلندمدت برقرار شود.
– در شرایط حاضر و با توجه به مشخصه ریسک بالای اقتصاد ایران، اوراق بلندمدت که ترکیبی از اوراق با سررسیدهای از سه ماه تا چهارسال و با متوسط کمتر از دو سال منتشر شود.
– استفاده از ترکیب بهینه سررسید اوراق منتشره نقش مهمی در پایداری بدهی‌های دولت و توسعه بازارهای مالی دارد.
– به تدریج و به فراخور میزان موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم می‌توان متوسط
سررسید اوراق منتشره را افزایش داد.
توصیه‌های سیاستگذاری بانکی برای کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی در کوتاه‌مدت
محدودیت بر رشد کل ترازنامه شبکه بانکی با نرخ ۳۰ درصد تقسیم بانک‌ها بر اساس وضعیت ترازنامه و کفایت سرمایه به سه دسته خوب: با سرمایه بالای مناسب؛ متوسط با سرمایه حداکثر منفی پنج درصد با حداکثر رشد مجاز ترازنامه سالانه برابر با ۲۴ درصد بد با سرمایه کمتر از منفی پنج درصد و حداکثر رشد مجاز ترازنامه سالانه برابر با ۱۶ درصد.
پیشنهادها برای بانک‌های متوسط و بد
یکم- افزایش نسبت‌های سرمایه در انتهای هر فصل به میزان یک درصد تا در انتهای دو سال به نسبت‌های بازل نزدیک شوند.
دوم- نرخ سود سپرده بانک‌های متوسط و بد نمی‌تواند از میانگین سود سپرده با سررسید مشابه بانک‌های خوب بیشتر باشد. در صورت عدم رعایت این محدودیت‌ها نرخ ذخیره قانونی اینها افزایش می‌یابد.
سوم- ممنوعیت هرگونه تقسیم سود به سهامداران برای بانک‌های با سرمایه منفی، کاهش محدودیت بر سود تقسیمی به سهامداران تابعی است از میزان بهبود وضعیت ترازنامه هر بانک.
چهارم- الزام بانک‌ها به ارائه برنامه زمان‌بندی افزایش سرمایه، استفاده از شرایط به وجود آمده برای تامین سرمایه جدید صرفا از محل آورده نقدی (و نه از محل تجدید ارزیابی).
پنجم- در شرایطی که ترازنامه نظام بانکی دچار ناترازی شدید است، کنترل مقداری رشد ترازنامه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل رشد خلق پول است.
* الزام بانک‌ها به افزایش تدریجی سهم دارایی‌های با نقدشوندگی بالا (ذخایر نزد بانک مرکزی، پول نقد و اوراق بدهی دولت) در ترازنامه‌شان به ۲۰ درصد
– ایجاد تقاضای کافی برای اوراق بدهی دولت و کاهش نرخ بهره آنها
– ایجاد دارایی‌های نقدشونده کافی و وثیقه جهت برآورده کردن نیازهای کوتاه‌مدت خود از طریق فروش اوراق یا وام‌های بین‌بانکی بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی
– درصورت عدم رعایت این محدودیت‌ها توسط بانک‌ها نرخ ذخیره قانونی این بانک‌ها افزایش می‌یابد.
– جلوگیری از شناسایی درآمد موهوم بانک‌ها
– ایجاد انگیزه اقتصادی و قضایی برای کاهش سریع معوقات کلان و بهبود وثایق معوقات
گام‌های لازم برای کاهش پایدار تورم
یک- کنترل مستقیم رشد M2 با نظارت مستقیم بر شبکه بانکی و آغاز کردن اصلاحات در نظام بانکی و پایدارسازی بدهی
دو- هدفگذاری رشد M2 به صورت فصلی و هدفگذاری تورم در بازه دوساله، نه فصلی
ابزار اصلی همچنان همان نرخ بهره بین‌بانکی است. بانک مرکزی نقدینگی انتظاری را حساب کرده و نرخ بهره را برای رساندن رشد M2 به مقدار هدف تنظیم می‌کند. اینجا یادگیری برای سیاستگذار در پی دارد و رشد نقدینگی صرفا هدف واسط است و در نهایت هدفگذاری تورم توسط نرخ بهره کوتاه‌مدت در فاز سوم صورت می‌گیرد
کد خبر: 14174
منتشر شده در شنبه, 05 مهر 1399 09:27
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
رفتار و شاخصهای کلان اقتصادی مثل کسری بودجه، تورم، نرخ بهره بانکی، رشد نقدینگی، نرخ پسانداز و سرمایهگذاری، میزان انتشار اوراق قرضه، نرخ ارز و… در سایه سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی متناقض و متضاد و جزیرهای دولت و به ویژه زیر ضرب تشدید تحریم و محدودیت‌های تجاری به بیراهه افتادهاند و هر کدام در مسیر خود تخریبهای ویژهای را بر کلیت اقتصاد کلان برجای میگذارند. از میان شاخصهای کلان اقتصادی دو متغیر تورم بالا و کسری بودجه دامنهدار بیشترین آسیب را بر کسبوکار و زندگی شهروندان دارد و حتی سیاست خارجی و نیز مناسبات اجتماعی و سیاسی مردم با نهادهای قدرت را تخریب می‌کند. تجربه نشان می‌دهد دستکم در ایران کسری بودجه و رشد شتابان نرخ تورم همبستگی دارند و با افزایش کسری بودجه به دلیل راههای پرخطر تامین منابع، شاهد رشد نقدینگی و پایه پولی بوده‌ایم که نرخ تورم را افزایش می‌دهد. وقتی نرخ تورم شتاب می‌گیرد بازارهای کالا و کار و نیز بازارهای پولی و مالی و ارزی نیز دستخوش تحولات آزاردهنده و تخریبی میشوند. شمار قابل اعتنایی از کشورها در سالهای تازهسپریشده مقوله تهدیدآمیز نرخ تورم شتابان را با استناد به سیاست‌های پولی کارآمد حل کرده و این مقوله برای آنها حل شده است، اما در ایران متاسفانه نرخ تورم دورقمی و نیز تورمهای بالای ۳۰ درصد دسترنج میلیونها مزد و حقوقبگیر را میبلعد و بر ابعاد فقر میافزاید. برای تثبیت و پایداری تورم در اندازههای پایین چه راههای تجربهشدهای وجود دارد و با توجه به پیچیدگیهای اقتصاد کلان در ایران که زیر فشار سیاست مچاله شده است چه راهحلهای کارسازی وجود دارد؟ نشست تخصصی بررسی «چارچوبی برای کاهش پایدار تورم» با حضور سیدمحمدرضا داودالحسینی دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در موسسه نیاوران برگزار شد و او تازهترین نتایج مطالعات خود را به صورت آنلاین برای پایدارسازی تورم ارائه کرد.