در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اعضاء خواستار رفع مشکل صدور و تمدید کارت های بازرگانی فعالان اقتصادی در رویه جدید و پیگیری این امر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند.
به گزارش اقتصاد بازار، در این جلسه عنوان شد با توجه به انتقال فرایند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت و عدم موفقیت در پاسخگویی به نیازهای مخاطبین، صدور و تمدید کارت مجددا از طریق اتاق های بازرگانی اما با دسترسی محدودتر از گذشته انجام می شود که این امر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و توقف بارهای صادراتی و وارداتی شده است.
سرمایه گذاری های استان عمدتا تکمیلی بوده است؛ نه ایجادی
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار اجرای آزمایشی رویه جدید صدور کارت بازرگانی در چند استان و رفع مشکلات و نواقص موجود در سامانه و سپس گسترش آن در سطح ملی شد و افزود: در رویه جدید مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده و لازم است این مهم از طریق مجلس پیگیری شود.
مسعود گلشیرازی در ادامه از ارائه پیش نویس سند آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه خبر داد و افزود: سرمایه گذاری های استان تاکنون عمدتا تکمیلی بوده و این خبر خوبی نیست.
وی تصریح کرد: در این سند زمینه های رشد و توسعه استان ها عمدتا از منظر دستگاه های اجرایی ذیربط مشخص شده و لازم است نظرات بخش خصوصی نیز لحاظ شود. وی سند آمایش سرزمین را مبنای توسعه استان و تعیین کننده جهت حرکت کشور دانست و بر حضور موثر و مبتکر اتاق در این زمینه تاکید کرد.
ضرورت در نظر گرفتن محدودیت ها، مشکلات و مزیت های نسبی در سند آمایش سرزمین
بهرام سبحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه سند آمایش سرزمین باید در هر استان با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی، محدودیت ها، مشکلات و مزیت های نسبی تصویب شود، پیشنهاد نظرخواهی اتاق ایران از اتاق های بازرگانی استان ها در خصوص سند آمایش سرزمینی هر یک از آنها را، به منظور آگاهی از محدودیت ها و مزیت های هر استان برای تصویب سندی جامع و راهگشا ارائه نمود.
سبحانی تایید این سند توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی و لحاظ مصالح هر یک از آنها را در حمایت از سند آمایش سرزمین مهم ارزیابی نمود.
ضرورت در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی در سند آمایش سرزمین
بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق اصفهان در تبیین و نقد گزارش سند آمایش سرزمین اصفهان گفت: در این سند شاخص هایی چون ارزش افزوده، قابلیت صادرات، سبز و پایدار بودن و اشتغالزایی در رتبه بندی فعالیت های استان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در این سند به نتایج عملیاتی لازم منجر نخواهد شد، افزود: پروژه های تعریف شده در این سند بسیار کلی بوده و با در نظر گرفتن محدودیت منابع برای این پروژه ها، اولویت بندی نیز در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه از بررسی راهبرد توسعه صنعتی استان توسط واحد بررسی های اقتصادی اتاق اصفهان خبر داد و تصریح کرد: عدم به روز رسانی این سند، مشخص نبودن معیارها و اقتباس از راهبرد کلی وزارت صمت بدون توجه به سند آمایش سرزمینی از جمله ایرادات این استراتژی است.
ابراهیمی همچنین تصریح کرد: لازم است در سند آمایش سرزمین، منافع و مصالح بخش خصوصی لحاظ شود و بر همین اساس، اتاق اصفهان تاکنون اقداماتی برای کمک به اصلاح سند کنونی و لحاظ منافع بخش خصوصی انجام داده؛ ولی این امر نیازمند همت جمعی و همکاری دستگاه های اجرایی استان است.
ورود اتاق اصفهان به حوزه اقتصادی سند آمایش سرزمین
علی کرباسی زاده، مشاور عالی رئیس اتاق اصفهان نیز گفت: پیشنهاد می کنم به منظور ارائه الگوی توسعه سرمایه گذاری استان مبتنی بر سند آمایش سرزمین و اسناد بالادستی، شورای هماهنگی توسعه پایدار و واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی با استفاده از نظرات کمیسیون های مختلف اتاق، با مشارکت اعضای هیات نمایندگان به مطالعاتی مشترک بپردازند.
در ادامه جلسه اعضا با توجه به راه اندازی صندوق قرض الحسنه حمایت از فعالین اقتصادی با حضور ریاست قوه قضائیه و عملکرد موفق آن، در خصوص مبلغ و نحوه اعطای وام به فعالان اقتصادی به تبادل نظر پرداختند.