۲۰ هزار تومان است و فعالان مي‌گويند عقب‌نشيني از اين رقم اتفاق بزرگي براي بازار تلقي مي‌شود.
با اين حال هفته‌اي كه گذشت، قيمت دلار تا سطح 22هزار تومان پايين آمد و با تحولاتي كه در آينده پيش‌بيني مي‌شود؛ اين اميدواري وجود دارد كه ريزش قيمت‌ها تداوم داشته باشد.
روز گذشته دادستان عمومي و انقلاب استان البرز به دستگيري 30 نفر از دلالان ارزي خبر داد و رييس‌جمهور هم از «رسيدن به يك قيمت تعادلي براي ارز» خبر داد. مشخص نيست كه «قيمت تعادلي» موردنظر دولت و بانك مركزي براي ارز چقدر است. اما روحاني راهكار رسيدن به اين «قيمت تعادلي» را «بازگشت ارز صادركنندگان» ناميده و گفته كه «صادركنندگان بايد با تمام توان به كمك بيايند و طبق مقررات مقدار ارزي كه از صادرات
به دست آورده‌اند را در سامانه نيما عرضه كنند كه اين كار شروع شده و ادامه پيدا خواهد كرد.» بخش ديگر راهكار بانك مركزي براي رسيدن به «قيمت تعادلي» ارز، دستيابي به ذخاير ارزي در كشورهاي ديگر است. روحاني عنوان كرده كه در اين زمينه «با سه كشور» مذاكراتي صورت گرفته و «اميدواريم كه ارز موردنياز بانك مركزي دراختيار قرار گيرد و مردم شاهد يك قيمت متعادل در روزها و هفته‌هاي آينده باشند.»
رييس‌جمهور به اين «سه كشور» اشاره نكرده اما به نظر مي‌رسد كه منظور او كره‌جنوبي، چين يا هند و البته عراق باشد كه بابت كالاهاي صادراتي ايران به اين كشورها، بدهي ارزي خود را پس نداده‌اند. دلايل زيادي هم براي اين موضوع مطرح مي‌شود كه عمده‌ترين آن، وجود تحريم‌ها و مشكلات در نقل و انتقالات است. درباره كشور عراق، سال گذشته تفاهمنامه روابط بانكي و مالي ميان روساي بانك‌هاي مركزي دو كشور به امضا رسيده بود و قرار است كه در سفر اخير نخست‌وزير عراق و هيات همراه به تهران، نتايج اين توافق نهايي شود. البته هنوز خبر مشخصي از نتايج اين توافق به بيرون درز نكرده اما به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، انتظار مي‌رود در صورت تحقق اين توافق، حجم قابل‌توجهي از منابع ارزي كه به چندين ميليارد دلار مي‌رسد، وارد بازار شده و بخش زيادي از تقاضاي ارز از اين محل پوشش داده شود.
البته بخش بزرگي از پول‌هاي مسدود شده ايران در كشور كره‌جنوبي است. وزارت امور خارجه اعلام كرده كره‌جنوبي 7 ميليارد دلار بدهي بلوكه شده به ايران دارد كه مربوط به خريد نفت از ايران پيش از لغو معافيت‌هاي نفتي در فوريه 2019 است. كره‌جنوبي از متحدان نزديك امريكا در منطقه است و در عين حال در چند دهه اخير، از طرف‌هاي تجاري اصلي ايران بوده است. سئول با مشكل ايجاد توازن بين حفظ روابط خود با ايالات‌متحده و باز نگه داشتن مسير تجارت با ايران مواجه است. آذر 97 و پس از ديدار مسوولان كره‌اي با مديران نفتي قرار بر پرداخت پول نفت در قبال خريد كالا از كره‌جنوبي شد. براساس اين ساز و كار پول‌هاي حاصل از فروش نفت ايران به صورت ارز ملي در بانك‌هاي كره‌اي باقي مي‌ماند و ايران مي‌تواند در قبال خريد كالا و دارو از آن استفاده كند. هر چند از دو سال گذشته تا ماه جاري ميلادي، تنها 500 هزار دلار از درآمدهاي نفتي در قالب دارو به كشور وارد شد. هر چند در آن زمان برخي گمان مي‌كردند اين استراتژي مي‌تواند به مثابه دور زدن تحريم‌ها باشد اما با گذشت زمان و بدحسابي طرف كره‌اي، به نظر مي‌رسد تنها بر منابع ارزي كشور در ساير كشورها افزوده است و هيچ ارزش ديگري ندارد.
رييس كل بانك مركزي ايران، خرداد ماه سال جاري با انتقاد از دولت سئول گفته بود: «ديدن اين منظره وحشتناك است. اين موضوع كه بانك‌هاي كره‌اي با خيال راحت تعهدات خود و توافقات مالي بين‌المللي رايج را زير پا مي‌گذارند بسيار ناراحت‌‌كننده است، زيرا آنها تصميم گرفته‌اند وارد بازي سياست شوند و از تحريم‌هاي غيرقانوني و يك‌جانبه ايالات‌متحده پيروي كنند.»
ارزها برمي‌گردد؟
سياستگذار پولي ايران براي بازگشت ارز حاصل از صادرات، اولتيماتومي به صادركنندگان داد و از آنها خواست تا آخر تيرماه ارز به دست آمده را به چرخه اقتصادي برگرداند و تهديد هم كرد كه در غير اين صورت نام متخلفان را منتشر مي‌كند. امروز كه دو روز از پايان اين اولتيماتوم مي‌گذرد، خبري از اعلام نام متخلفان ارزي نيست. با اين حال در بازار غيررسمي ارز، قيمت‌ها اندكي فروكش كرده و از آن التهاب 10 روز گذشته خبري نيست.
سه روز پيش نيز سخنگوي دولت وعده داده بود كه «با تلاش وزارت خارجه و بانك مركزي شرايط بازگشت ارزهاي كشور از دو كشور خارجي فراهم شده است؛ ارزهاي‌مان را به زودي به كشور برمي‌گردانيم.» البته علي ربيعي پيش از اين و در ابتداي تيرماه نيز همين وعده را به بياني ديگر تكرار كرده و گفته بود: «ارز ما در برخي كشورها آزاد شده كه وزارت خارجه به زودي آن را اعلام مي‌كند.» هرچند در روزهاي اخير خبري از انتشار فيلم‌هاي «دويدن مردم به سمت صرافي‌ها براي خريد ارز» نيست و رشد خريداران خرد در بازار متوقف شده است؛ اما به نظر مي‌رسد تداوم شرايط فعلي در بازار ارز بستگي مستقيم به اثر رواني افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي و بازگشت ارزهاي بلوكه يا نگهداري شده در كشورهاي خارجي است.
بازگشت به بورس
بازار غيررسمي دلار در ايران با شوك‌هاي پي‌دي‌پي قيمتي در چهار ماهه نخست امسال ۴۰درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. معناي ديگر اين افزايش قيمت ارز، كاهش ۴۰درصدي ارزش برابري پول ايران در قياس با دلار است. از طرف ديگر، پيشروي قيمت سكه تا مرز ۱۱ ميليون و
۵۰۰ هزار تومان خريداران متعددي را به بازار كشاند و از پس مدت‌ها ركود بازار خريد و فروش ارز و سكه در داغ‌ترين روزهاي مانور پول داغ با افزايش مشتري همراه شد. فعالان ارزي مي‌گويند با افزايش روند ريزش قيمت ارز، طرف تقاضاي ارز نيز سيگنال ديگري را دريافت كرده تا «سبد سرمايه‌گذاري» خود را تغيير دهد. هر چند در بازاري كه پيش از اين، ارز با قيمت 26 هزار تومان نيز خريداري مي‌شد، مقاومت براي پايين آوردن قيمت نزد دلالان هم زياد است و به همين دليل در كوتاه‌مدت، نياز به اتفاقات خاصي هست تا نرخ ارز به كانال قيمتي ابتداي سال بازگردد. ضمن اينكه در دوره رشد قيمت دلار، بهاي خودرو و مسكن متناسب با اين افزايش بالا مي‌روند اما در دوره‌هاي ريزش قيمت‌ها تاثير مستقيمي نمي‌گيرند، چراكه چسبندگي بازار بالاست؛ با اين حال، كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بورس اوراق بهادار را بايد از اين قاعده مستثنا دانست. در ۴ماهه اول امسال بورس بازاري بي‌رقيب براي جذب سرمايه‌ها بوده و شاخص اصلي بازار سهام در اين دوره زماني با رشد بيش از ۲۷۴درصدي همراه شده است.
بسياري از كارشناسان بازار سرمايه معتقدند باتوجه به تحولات رخ داده در بازار ارز، شرايط براي سرمايه‌گذاري در بورس نيز با تغيير روبه‌رو مي‌شود، چراكه پيچيدگي‌هاي بورس بيشتر شده و سرمايه‌گذاري در اين بازار با چشم بسته ديگر جواب نمي‌دهد. دوره خريد سهم سودآور به پايان رسيده و لازم است سهام سودآور از منظر علمي موردشناسايي قرار گرفته و سپس خريداري شود. در واقع حالا كساني در بازار سرمايه مي‌توانند دوام بياورند كه از دانش بورسي بالايي بهره ببرند. گواه اين موضوع نيز ريزش دو روزه شاخص‌هاي بورس است كه به دليل نگراني بيش از ۷۰درصد شركت‌هاي حاضر در بورس از ريزش قيمت ارز بوده است.