فرصت بازگشت بانک‌ها به بانکداری
به اعتقاد دانشیار مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل پیشین بانک مسکن، نظام بانکی ایران با رعایت پیش‌شرط‌هایی می‌تواند از تهدید تورم و التهاب بازارها برای خود یک فرصت طلایی بسازد و «به ریل اصلی فعالیت خود که واسطه‌گری مالی یا تجهیز منابع است، بازگردد». محمدهاشم بت‌شکن می‌گوید: «بخش اعظم معضل دارایی‌های موهومی یا منجمد مربوط به مطالبات غیرجاری است... اگر بانک الان املاک تملیکی‌ای در اختیار دارد که رشد قیمت‌های حوزه املاک و مستغلات توانسته یخ‌زدگی‌شان را آب کند، بانک می‌تواند آنها را بفروشد و سود شناسایی کند.» با این حال او تاکید می‌کند که «منافع ناشی از فروش دارایی‌ها و املاک، باید به عنوان یک جریان غیرعملیاتی شناسایی شود که منطقاً قابل توزیع نیست... بنابراین بهترین حالت این است که این سود غیرعملیاتی به حساب افزایش سرمایه برود».
تورم بدترین نوع مالیات
محمدرضا منجذب با نقد عملکرد دولت در شرایط فعلی نوشت: انچه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند اینست که در شرایط تورمی ثروتمندان که دارای ثروت نقدی و غیرنقدی هستند، ثروت انها حداقل مطابق تورم رشد اسمی خواهد داشت ولیکن فقرا به همان نسبتی که فقیرترند بیشتر ضعیف تر شده و متضرر میشوند، چرا که ثروتی ندارند که متورم شود. در تورم، توزیع درامدها و ثروتها بسیار ناعادلانه تر میشود. بعبارت دیگر بار مالیاتی حاصل از تورم خیلی بیشتر بر دوش فقیرترها است و در اصل انها به نسبت خیلی بیشتری از این مالیات سهم دارند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تورم رقمی بالای 40 درصد است. یعنی به تنهایی مالیات تورمی ایران معادل نسبتهای مالیاتی کشورهایی همچون سوئد و امثال آن هست، با این تفاوت که مالیات در آن کشورها با نسبتی متناسب صرف افزایش رفاه شهروندان شده و می شود. لیکن مالیات تورمی در ایران آثاری مخرب بر اقتصاد ایران ظاهر کرده است و خواهد کرد.
خودزنی دولت
کمال اطهاری، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: در ایران حوزه سیاسی دانای کل است فرقی نمی‌کند که ابتدا بخواهد همه اقتصاد را دولتی کند و بعد به اسم خصوصی‌سازی، اقتصاد آن را نه با بازار رقابتی بلکه با سرمایه‌داری مدیریت کند. به اسم عقلانیت اقتصادی، قوانین شهری را بفروشد و در نهایت به‌جای اقتصاد رقابتی، ابتدا مسکن و بعد کل جامعه را به بازار انحصاری و رانتی بسپارد. به اسم عدالت و مبارزه با سرمایه‌داری، سازمان برنامه را منحل کند و درآمد سرشار نفت را در پروژه‌های نیمه‌تمام و گسیخته از هم، و وام‌های بی‌ثمر بی‌بازده توزیع کند تا برباد رود. به اسم بازآفرینی شهری، طرح جامع مسکن و مسکن اجتماعی را کنار گذارد. به اسم شرکت دانش‌بنیان، به‌جای تشکیل بوم‌سامانه نوآوری، به تشکیل شکسته‌بسته کارخانه نوآوری اکتفا کند. وام‌های کلان و ارزان را فقط به شرکت‌های خودنامیده دانش‌بنیان در زیر نظر وزارت علوم بدهد و به‌جای تقویت شرکت‌های موجود در محیط اقتصادی، آنها را در مقابل گرانی سوخت و سود بانکی کمرشکن رها کند تا ورشکسته شوند و بالاخره اکنون که دولت می‌خواهد به ناتوانی مدیریت خود پایان دهد، به‌جای کارآمدسازی دولت و تشکیل دولت توسعه‌بخش، کوچک‌سازی آن را به شیوه دهه‌های برباد‌رفته آمریکای لاتین و اروپای شرقی، با فروش دارایی‌های دولت در دستور کار قرار می‌دهد. یعنی فقط مالکیت از دست یک گروه هم‌دستان به دست گروه دیگر می‌رود.
همه نشانههای بالینی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد تداوم این وضع ممکن نیست. آیا دولت در ایران از پایان‌دادن به حیات خود دست برمی‌دارد؟