در شش ماه گذشته تنها آمار اردیبهشتماه بود که کمی قوت قلب برای اقتصاد باقی میگذاشت که حالا با آمارهای منتشرشده خردادماه، همان قوت قلب «نیمبند» هم از بین رفت.
شاخص شامخ که هرماه منتشر میشود و قرار است رونق، رکود یا ثبات کسبوکارها را بررسی کند و چشمانداز انتظاری آنها در آینده را نشان دهد، در خردادماه دوباره به زیر ۵۰ واحد برگشت. اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان میدهد که اقتصاد درحالتوسعه است، درحالیکه هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. در ۱۵ ماهه گذشته، یعنی از فروردین ۹۸ تا خرداد ۹۹، در ۷ ماه، شاخص شامخ بالاتر از ۵۰ بوده است. بیشترین رقم هم مربوط به اردیبهشت ۹۸ و رقم ۶۸,۷۴ واحد میشود. در مقابل ۸ ماه شاخص شامخ رقمی زیر ۵۰ واحد را به نمایش گذاشت که کمترین میزان آن مربوط به فروردین ۹۹ و عدد ۲۸.۶۸ واحد بود. به نظر میرسد افت ماهبهماه رقم شاخص شامخ – غیر از اردیبهشتماه و خردادماه امسال - از آبان سال ۹۸ آغاز شد. آبانی که دولت در آن قیمت بنزین را افزایش داد و شلوغیهای بعد از آن رقم خورد. شاخص شامخ در آبان ۹۸ رقم ۵۱.۱۳ واحد بود که یک ماه بعد، در آذرماه به ۴۸.۲۲ واحد رسید. در دیماه که اتفاقات مختلف رخ داد و ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دست آمریکا صورت گرفت و هواپیمای مسافربری اوکراین سقوط کرد، شاخص شامخ باز هم کاهش یافت و به ۴۴.۲۶ واحد رسید. بهمنماه کمی به رقم اضافه شد، اما اسفند با ورود کرونا به کشور شامخ به ۳۱.۳۹ واحد رسید. بعد از آن، قرنطینهها، فاصله اجتماعی و ممنوعیت رفتوآمد در فروردینماه ۹۹ باعث شد که رقم شاخص به پایینترین حد خود برسد؛ اما با تمام این اتفاقات، اردیبهشتماه اوضاع بهتر شد و شامخ بعد ۶ ماه به بالای ۵۰ واحد رسید و نوید رشد اقتصادی و توسعه در آینده داده شد. اما دیروز مرکز پژوهشهای اتاق ایران شاخص شامخ در خردادماه را منتشر کرد که رقم ۴۸.۴۱ واحد را نشان میدهد و دوباره چشماندازی برای رکود و کسادی به همراه دارد.
اردیبهشتماه که شامخ به بالای ۵۰ واحد رسید و نسبت به ماه قبل ۷۷,۹۳ درصد بهبود یافته بود، گفته میشد کاهش تبعات کرونا یکی از دلایل عمده این بهبود بوده است؛ اما حالا با اوضاع تغییر کرده است. تعداد مبتلایان به کرونا بالا رفته است، نرخ دلار مدام افزایش مییابد و به نظر میرسد تأمین مواد اولیه با مشکل برخورد کرده است. کسبوکارها اشتیاقی به استخدام نیروی کار ندارند و مشخص نیست این وضعیت تا کی ادامه پیدا کند.
درواقع مرکز پژوهشهای اتاق ایران، نهمین دوره شامخ کل اقتصاد را با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید منتشر کرد. طبق اعلام این مرکز شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به ۴۸,۴۱ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۷۶ واحد معادل ۳.۵ درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز تولید برای سومین ماه متوالی یکی از عوامل افت شامخ بوده است. البته همین گزارش ادامه میداد که شامخ بخش صنعت ۵۰.۸ واحد محاسبه شده است.
کسبوکارها، خرداد خود را چطور گذراندند؟
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۸,۴۱ به دست آمده است که نسبت به اردیبهشتماه (۵۰.۱۷) کمتر شده است. این روند نشان میدهد که افزایش شاخص در اردیبهشتماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاههای اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیتها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.
اکثر بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند، موجودی مواد اولیه (۴۰,۹۹)، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۴.۷۶)، میزان سفارشهای جدید مشتریان (۴۹.۲۸) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۹۱,۹۴)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمتها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدشده در ماههای آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائهشده در خردادماه ۷۱.۳۹ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران هم نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۲۷.۸ درصد اعلام کرده است.
شاخص کل میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۴۴,۷۶ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاههای اقتصادی در برخی از زیربخشهای خدمات است. بهطورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخشها داشته است؛ این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیتهای این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.
شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان ۴۹,۲۸ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکتکننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند. این کاهش در سفارشهای مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیتها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید ۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۵۰.۸۳ است که نسبت به ماه قبل (۵۸.۷) کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بیثباتی قیمتها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استانها دانست.
نتایج نظرسنجی از بنگاههای اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آنکه پیامدهای ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریمها، سیاستگذاریهای مقطعی (بهخصوص سیاستهای ارزی و ثبت سفارشها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمتها، اثرات زیانبارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.
در صنعت چه خبر است؟
در خردادماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت به ۵۶,۸ واحد رسیده است که نشان میدهد با کمتر شدن محدودیتهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ در خردادماه و ادامه فعالیتها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمنماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمتها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارشهای جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نااطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمتها، امکان پیشبینی و قیمتگذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و درنتیجه برنامهریزیهای آتی جهت ادامه فعالیت را بهشدت دشوار کرده است.
شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۵۸,۶۹ واحد نشاندهنده آن است که بیشتر بنگاههای اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از اردیبهشتماه ارزیابی کردهاند، اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشتماه کمتر است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در خردادماه (۴۲,۹۶) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشتماه بیشتر شده است. از یکسو تأثیر تحریمها و سیاستهای اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود بهخصوص تأخیر در ثبت سفارشها، اکثر بنگاههای اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبهرو کرده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه ۹۲,۹۱ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بیرویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و بهدنبال آن افزایش قیمتهاست و ازآنجاییکه اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند برای تأمین ارز موردنیاز بهشدت با مشکل روبهرو شدهاند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمتها، برنامهریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهای خود در ماههای آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را بهشدت مختل کرده است.
شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده نیز ۷۲,۴۳ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان میدهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمتهای قبلی صرفه اقتصادی نداشته و بهدلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نااطمینانی بالایی مواجه هستند.
آنطور که در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران آمده است، بهطورکلی طی ماه گذشته از نظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز، بیثباتی قیمتها و عدم اجرای درست سیاستها و قوانین ارزی باعث شده مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارشها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاههای اقتصادی را در برنامهریزی برای فعالیتهای آینده با مشکل روبهرو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارشها به مشتریان خواهد شد. ازنظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرحشده، در گمرک هم کارها با روال عادی انجام نمیشود و کالاها با تأخیرهای زیاد
ترخیص میشوند.