[سجاد خداکرمی] در شرایطی که دو اپراتور پرمشترک تلفن همراه از چهارشنبه هفته گذشته با تغییر یا حذف برخی بسته‌های اینترنت همراه به افزایش قیمت‌ها مبادرت کردند، اعتراضات مشترکان به این اقدام به‌خصوص در روز جمعه و در سطح شبکه‌های اجتماعی سبب شد تا مسئولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری در این زمینه موضع‌گیری کنند و برای اصلاح این اقدام به گفته آنان خلاف اولتیماتوم بیست‌وچهار ساعته مقرر کنند. با این همه اما روز گذشته مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه آنها حذف شده بود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با ثبت تصاویر اپلیکیشن‌ها و برخی دیگر از درگاه‌های این اپراتورها و انتشار آنها، به صورت مستدل نشان دادند که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به چنین اقدامی مبادرت ورزیده‌اند. اگر چه این دو اپراتور فعلا به‌ظاهر از اقدام اولیه خود عقب‌نشینی و برخی قیمت‌ها را اصلاح کرده‌اند اما کماکان عمده بسته‌های پرمصرف این دو اپراتور حذف شده و در دسترس نیستند. همچنین ترکیب اینترنت بین‌المللی و اینترنت داخلی که در قیمت نهایی بسته‌های اینترنت همراه تأثیرگذار است به نحوی برنامه‌ریزی شده‌اند که قیمت‌های برخی از این بسته‌ها که با افزایش روبه‌رو بودند به وضع پیشین بازگردانده شوند اما حجم اینترنت بین‌المللی در آنها با کاهش مواجه شده و حجم اینترنت داخلی به آنها افزوده شده است؛ شیوه‌ای که به صورت مهندسی‌شده اما نامحسوس از همان افزایش قیمت حکایت دارد.
با این همه اما پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با وارونه‌نمایی چنین رخدادی گفته است: «طبق بررسی‌های انجام‌شده هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون کسب تأییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین علت به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلیکیشن اپراتورها قرار بگیرد.» او همچنین افزود: «اپراتورها برای ارایه تعرفه‌های قبلی از ما تأییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌های مورد تأیید سازمان را حذف می‌کردند. اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویس‌شان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف تعرفه بدهند هم باید از سازمان تأییدیه بگیرند که دراین مورد ما تأییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.»
حقیقت موضوع افزایش نرخ‌ها در بسته‌های اینترنت همراه در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری رد شده است که روز گذشته مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری گفته بود: «این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم.» او همچنین خاطرنشان کرده بود: «اپراتورهای موبایلی بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع‌رسانی این تغییرات را در بسته‌های مختلف اینترنت اعمال کرده‌اند و ما در بسته‌های مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم.» اگر چه او تنها مقام وزارت ارتباطات نبود که به این موضوع واکنش نشان داد و در کنار تأیید وقوع آن چنین اقدامی از سوی اپراتورها را تخلف دانسته بود اما مشخص نیست به فاصله یک روز چگونه مقام دیگری از رگولاتوری چنین امر واقع‌شده‌ای را با وارونه‌نمایی واقعیت کتمان می‌کند.