[یزدان مرادی] افزایش فشارهای اقتصادی باعث شده برخی تولیدکننده‌ها برای خرید مواد اولیه یا تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی‌شان، چک‌هایی با بهره بالا بکشند و ضرر ١٨ تا ٤٠درصدی سالیانه را در خریدهای نسیه به جان بخرند.
برخی از تولیدکننده‌ها این شیوه را به دادن نزول به صاحبان سرمایه یا فروشنده‌های مواد اولیه معنا می‌کنند اما برخی دیگر معتقدند این روش از گذشته هم وجود داشته؛ هرچند در سال‌های اخیر به دلیل افزایش چالش‌های اقتصادی با بهره‌های بیشتری همراه شده است. تورم دو رقمی، سخت شدن واردات مواد اولیه، کاهش درآمدهای دولت و قطع شدن تقریبی نقل و انتقالات مالی با بانکهای خارجی ازجمله مشکلاتی است که تولیدکننده‌ها را مجبور به دادن بهره برای خرید مواد اولیه کرده است. نتیجه کوتاه مدت این اتفاق، تداوم
کم و بیش تولید است اما در بلندمدت، بحران نقدینگی سرباز خواهد کرد به نحوی که میتواند بنگاه‌های اقتصادی را تا مرز تعطیلی و بیکار شدن نیروها بکشاند.
کارآفرینان بخش خصوصی می‌گویند بانک‌ها باید با پرداخت تسهیلات مناسب، چالش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را رفع کنند تا آنها مجبور نشوند برای حفظ تولید، ضرر هنگفت چک‌های با بهره بالا را متحمل شوند.
بهره چک‌ها؛ بیشتر از سود بانک‌ها
معامله به شکل نقد و نسیه از قدیم در بازار وجود داشته است اما وقتی شرایط اقتصادی از ثبات خارج می‌شود، تأخیر در پرداخت پول افزایش پیدا می‌کند و بهره را بالاتر می‌برد. حسین سلیمی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق تهران به «شهروند» می‌گوید: «از قدیم معامله‌ها به دو شکل نقدی و قسطی انجام می‌شد؛ در خرید نقدی، تولیدکننده پول را به طول کامل پرداخت می‌کند و مواد اولیه مورد نیازش را می‌خرد اما اگر پول کافی نداشته باشد، مجبور است قسطی خرید کند. به این شکل که برای چند ماه آینده، چک می‌کشد و بهره آن را هم روی مبلغ چک حساب کرده و می‌دهد. این بهره یک میزان معینی در بازار دارد و باید مثل سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها، بین ١٥ تا ٢٠درصد در‌سال باشد اما برخی افراد در ازای چک دریافتی، حدود ٤٠درصد سود سالیانه درخواست می‌کنند. این کار نزول است و متأسفانه برخی تولیدکننده‌ها مجبورند به دلیل بحران‌هایی که درگیرش هستند، آن را بپذیرند.»
این کارآفرین بخش خصوصی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم جبران مناسب خسارت‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی، فروشنده‌های مواد اولیه به‌طور مستقیم با تولیدکننده‌ها بر سر خرید قسطی با بهره بالا به توافق رسیده‌اند، ادامه می‌دهد: «به دلیل شیوع ویروس کرونا، چک‌های برگشتی افزایش داشته و ریسک معامله با چک را بالا برده است به همین دلیل برخی فروشنده‌های مواد اولیه، انتظار دارند سود بیشتری دریافت کنند. برخی تولیدکننده‌ها چک باارزش دارند یعنی تا به حال برگشتی نداشته‌اند یا وسعت کارشان بالاست؛ معامله با این قبیل افراد ریسک کمتری دارد بنابراین سود پایین‌تری هم بابت چک می‌دهند اما شرکت‌های کوچک‌تر یا افرادی که ارزش چک‌شان پایین‌تر است، مجبورند سود بیشتری پرداخت کنند. اینکه به یک تولیدکننده گفته شود باید برای چهارماه، سود ١٥ درصد پرداخت کند، اسمش نزول است.»
محسن فروزانفرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه اغلب در صنعت تولید مواد غذایی، تبدیل خرید کوتاه مدت به بلندمدت در ازای سود بیشتر انجام می‌شود، به «شهروند» می‌گوید: «مثلا تولیدکننده قصد داشته پول ماده اولیه خریداری شده را در عرض یک ماه پرداخت کند اما به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، موفق به انجام این کار نشده است. او مجبور است تسویه پول را برای یک مدت مثلا سه ماهه به تعویق بیندازد. این تأخیرها باعث افزایش مبلغ نهایی می شود.»
به گفته فروزانفرد، «سودی که به دلیل تأخیر روی چک‌ها می‌آید، بستگی به اعتبار شرکت‌ها و توانمندی اقتصادی آنها دارد به نحوی که شرکت‌های بزرگ و خوش سابقه، معمولا بهره کمتری می‌دهند اما شرکت‌های کوچک‌تر مجبورند سود بیشتری پرداخت کنند.»
این تولیدکننده صنایع غذایی ادامه می‌دهد: «آن‌طور که من اطلاع دارم، سودهای پرداختی بین ١٨ تا ٣٥درصد در‌سال است. شرکت‌های بزرگ، مستقیم با فروشنده مواد اولیه وارد معامله می‌شوند و ضررشان کمتر است اما شرکت‌های کوچک‌تر مجبورند سراغ دلال‌ها و واسطه‌گرها بروند و بعضا بهره‌های بالا پرداخت کنند.»
محمدرضا زهره وندی، کارآفرین صنعت آسانسور هم با بیان اینکه این قبیل معاملات، خوشایند تولیدکننده‌ها نیست، به «شهروند» می‌گوید: «معامله نقد و نسیه از قدیم در بازار وجود داشته و نسیه هم مقداری گران‌تر است. منتهی وقتی می‌توانیم نقد خرید کنیم اما به دنبال نسیه باشیم، شرایط متفاوت می‌شود. میزان سود ماهیانه‌ای که روی نسیه خریدن می‌گذارند معمولا ٢,٥ تا ٣ درصد است. البته برخی تولیدکننده‌ها نتوانسته‌اند چک‌هایشان را پاس کنند و مجبور به پرداخت بهره مرکب هم شده‌اند. برخی‌ها اسمش را عرف گذاشته‌اند اما این قبیل اتفاقات خوشایند نیست و به دلیل فشارهای اقتصادی رقم خورده است.»
پای دلال‌ها درمیان است؟
از فروشنده‌های مواد اولیه تا دلال‌ها، گروه‌هایی هستند که تولیدکننده‌های مختلف با آنها معامله می‌کنند. برخی از این گروه‌ها در ازای فروش کالا، بهره‌های بالا دریافت می‌کنند که فروزانفرد درباره آنها می‌گوید: «معامله قسطی کالا در ازای چک از قدیم هم رواج داشته اما دلال‌ها ممکن است نحوه معاملات‌شان متفاوت باشد. مثلا عده‌ای هستند که در یک محدوده جغرافیایی، محصولات کشاورزی را می‌خرند. این افراد واسطه هستند و شرکت‌های کوچک از اینها خرید می‌کنند چون مصرف‌شان در حدی نیست که بتوانند با شرکت اصلی به‌طور مستقیم وارد معامله شوند. درواقع وقتی رابطه مستقیم بین تأمین‌کننده و تولیدکننده برقرار نباشد، امکان دریافت بهره‌های بالا به وجود می‌آید.» سلیمی هم معتقد است برخی دیگر از افراد در مناطق گرانقیمت خانه داشته‌اند که به دلیل تورم، به یک‌باره ارزش این دارایی‌ها بالا رفته است. آنها این دارایی‌ها را به پول تبدیل کرده و تصمیم گرفته‌اند به جای بانک‌ها، سراغ تولیدکننده‌ها بروند و در ازای سود بیشتر به آنها پول بدهند. البته آن طور که فروزانفرد می‌گوید، تولیدکننده‌ها عمدتا به خرید مواد اولیه روی می‌آورند چون قصدشان تولید است.
چرا تولیدکننده‌ها چک با بهره بالا می‌کشند؟
نبود ثبات اقتصادی، علت اصلی پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد ایران برای تولیدکننده‌هاست. آنها نمی‌توانند برای واردات مواد اولیه برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند یا معاملات‌شان را بر پایه نرخ ارز پیش ببرند. چون قوانین مربوط به واردات و صادرات به دلیل چالش‌های اقتصادی، هر از گاهی تغییر می‌کند و نرخ ارز هم در هفته چند بار دچار نوسان می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ها مجبورند برای حفظ بنگاه اقتصادی‌شان به سمت خرید نسیه مواد اولیه با بهره سالیانه بین ١٨ تا ٤٠درصد روی بیاورند. سلیمی، انجام معامله قسطی با بهره بالا را به دلیل حاکم بودن شرایط غیرعادی اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «برخی تولیدکننده‌ها برای دریافت وام، خانه‌شان را در وثیقه بانک گذاشته‌اند اما نتوانسته‌اند اقساط آن را پرداخت کنند. این قبیل افراد حاضرند برای حفظ خانه‌شان، چک با بهره ٤٠-٣٠درصد هم بکشند. همچنین ممکن است برای تولید، تعهداتی داده باشند که اگر نتوانند آنها را عملی کنند، خسارت سنگینی ببینند و شاهد تعطیلی کارگاه‌شان باشند. این تولیدکننده‌ها چاره‌ای ندارند که به سمت خرید قسطی با بهره بالا حرکت کنند.» زهره وندی هم به چالش نقدینگی اغلب بنگاه‌های اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این وظیفه بانک‌هاست که به بنگاه‌ها تسهیلات بدهند اما معمولا این اقدامات در قبال تولیدکننده‌های کوچک و متوسط در حد ضعیف انجام می‌شود بنابراین صاحبان این قبیل بنگاه‌ها برای حفظ تولیدشان مجبور می‌شوند به کارهایی دست بزنند که خوشایند خودشان هم نیست. البته مشکل فقط در بحث تسهیلات بانکی نیست. بعضا برخی تولیدکننده‌ها می‌خواهند خیلی سریع رشد کنند و بدون برنامه مشخص، فعالیت‌شان را توسعه بدهند. این قبیل افراد مجبورند برای پاس کردن چک‌هایشان، نسیه بخرند و نقد بفروشند. درواقع آنها خودشان در محاسبات‌شان اشتباه کرده‌اند.» فروزانفرد هم با بیان اینکه تأمین منابع مالی از طریق صدور چک با بهره بالا، عملی غیراقتصادی است، می‌گوید: «این‌کار صرفا برای حفظ سطح تولید یا نگه‌داشتن مشتریان، توسط برخی تولیدکننده‌ها انجام می‌شود چون شرایط تورمی حاکم است و برخی قوانین در زمینه واردات و صادرات هم مدام تغییر می‌کند و تولیدکننده‌ها خسارات فراوانی می‌بینند که برای جبرانش چاره دیگری ندارند. وقتی صادرات یک قلم کالا مثل گوجه فرنگی به یک‌باره ممنوع می‌شود، رفتار بازار تغییر می‌کند و کل زنجیره تولید به هم می‌ریزد و منجر به بروز خسارت برای بنگاه‌های اقتصادی، خصوصا کوچک‌ترها می‌شود.» این کارآفرین صنعت غذایی ادامه می‌دهد: «هر وقت جهش‌های تورمی ایجاد شده، عده‌ای توان تولید خود را از دست داده‌اند. کش‌وقوس‌هایی که در بازار رخ می‌دهد و تحولات قانونی و قیمتی هم که اتفاق می‌افتد، کار را برای تولیدکننده‌ها سخت می‌کند و آنها مجبور می‌شوند برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی خود، چک بکشند. چون شرایط اقتصادی دشوار است، فکر می‌کنم این اتفاقات باز هم رخ خواهد داد.»
تولیدکننده‌ها ممکن است در کوتاه مدت بتوانند بهره ١٨ تا ٤٠درصدی چک‌ها را پرداخت کنند اما احتمال اینکه در بلندمدت با بحران‌های بیشتر نقدینگی روبه‌رو شوند و حتی بنگاه اقتصادی‌شان را تعطیل کنند هم وجود دارد. آنها راضی به پرداخت سود بالا نیستند اما به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و عدم دریافت تسهیلات مناسب از سوی نظام بانکی، مجبورند آینده واحد تولیدشان را به خطر بیندازند.