اگر به ریشهی مشکلات مهم و بینظمیهای عجیب و غریب اقتصاد ایران طی ۱۵ سال اخیر بپردازیم در نهایت به نام نقدینگی سرگردان به عنوان متهم ردیف اول میرسیم. جدای از عوامل ایجاد نقدینگی که بارها توسط دیگران بیان شده و بارها نیز توسط سیاستگذار، قانونگذار و نظارتگر مورد بیتوجهی قرار گرفته، "هجوم نقدینگی" یا "سیل نقدینگی" مشکل دیگری است.
این هجوم عموماً چون موجی متوسط با رمز "میگویند فلان بازار سودآور است" آغاز شده و از راههای گوناگون، اقشار مختلف جامعه را وسوسه و با خود همراه کرده و تبدیل به سیلی ویرانگر میشود. این سیل به هر بازاری که وارد گشته، با ایجاد یک تقاضای حجیم با رشد شتابان، تعادل و مناسبات درازمدت بازار را بهیکباره در هم میشکند؛ آنهم در شرایطی که سمت عرضهی بازار توان همراهی با تقاضای جدید را نداشته و در مدت زمانی کوتاه، رکوردشکنیهای قیمتی یکی پس از دیگری رخ میدهند. پس از مدتی، بازارِ مورد هجوم در تعادلی بد و ضد رفاه و با قیمتهای بالا به حال خود رها شده و یا به قول جماعت سفتهباز، اشباع میشود.
پس از اشباع بازار مورد هجوم، نوبت به بازار بعدی رسیده و این چرخه ادامه مییابد. طی چندسال اخیر این فرایند برای بازارهای پولی (شبکه بانکی)، خودرو، مسکن، ارز، طلا و فلزات تکرار شده و پس از ویرانیهای بسیار اینبار گذرش به بازار بورس افتاده است. بازاری که طی سالیان گذشته بارها توسط سیاستگذاران و کارشناسان به عنوان مقصد مطلوب نقدینگی عنوان شده است. دولت اینبار سعی کرده با آسانسازی عرضه اولیهها، عرضه سهام شرکتهای دولتی و آزادسازی سهام عدالت تا حدودی سمت عرضه را به پای تقاضا برساند ولی گویا این سرنوشت قرار است به نحوی دیگر گریبان بورس را هم بگیرد.
هر قدر دوران بحران دوران سختیها است، دوران پس از بحران دوران فرصتهاست. در این دوران همچون دوران پس ازامتحان، عیوب ساختاری که موجب بروز و تشدید بحران شده راحتتر قابل شناسایی بوده و زمان کافی (تا بحران بعدی) برای بررسی دقیق و رفع عیبها و ایجاد ساختارهای جدید، وجود دارد. بنابراین انتظار میرود قبل از آنکه سیل نقدینگی سربرگردانده و راه یکی از بازارهای پیشگفته را پیش گیرد، متولیان سیاستگذار و قانونگذار کشور، فرصت به دست آمده را برای خراب کردن پلهای پشت سر نقدینگی غنیمت شمرند.
هرچند در حال حاضر و قبل از انجام تحقیقات دقیق، پیچیدن نسخههای پرحجم و کماثر غیرمسئولانه به نظر میرسد؛ ولی توصیه میشود در جریان این بررسیها دو مقولهی "آزادسازی بازارها" و "ابزارهای مالیاتی" مورد توجه جدی قرار گیرند.