چرا دولت بار قرنطینه را نپذیرفت؟
پاسخ به این پرسش چندان پیچیده نیست. قرنطینه‌ی اجباری شهرها و شهروندان برای دولت بار حقوقی سنگینی دارد، زیرا در این اقدام، دولت که مانع خروج تمامی شهروندان شاغل از خانه‌هایشان می‌شود باید هزینه زندگی و مایحتاج مورد نیاز آن‌ها در مدت قرنطینه را پرداخت کند. این مسئله بیش از سازمانی که بتواند چنین بار سنگینی را بر عهده گیرد، نیازمند وجود نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی بسیار قدرت‌مند و اقتصادی با پشتوانه قوی است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد. اگر دولت چین می‌تواند قرنطینه‌ای کامل را برای استان 58 میلیونی هوبئی و شهر 10 میلیونی ووهان برقرار کند، به پشتوانه نظام سیاسی اقتدارگرایش، نظام بهداشتی و درمانی گسترده‌اش، جمعیت 1.3 میلیارد نفری‌اش، که نسبت این استان به کل کشور حدود 4 درصد است، ذخیره ارزی سه هزار میلیارد دلاری‌اش، توان اقتصادی‌اش در تولید و رتبه دوم اقتصادی‌اش در جهان است. بنابراین، اگر این استان به‌طور کامل، برای چند ماه هم تعطیل شود، دولت چین توانایی رفع نیازهای آن را در خود می‌بیند. کشورهای دیگر چنین توانی را در خود نمی‌دیدند و البته حاضر به ترک مسابقه و رقابت در تولید هم نبودند.
پذیرش قرنطینه برابر با
فروپاشی ساختار توزیع کالاها
اما در ایران، چنین امکانی وجود نداشت. از ابتدا استان قم را به عنوان کانون اصلی همه‌گیری این ویروس معرفی کردند و بحث قرنطینه کامل آن در هیأت دولت مطرح شد. هرچند کل جمعیت این استان، با 1.3 میلیون‌نفر کمتر از دو درصد جمعیت کل کشور را دارد، اما به‌دلیل موقعیت راهبردی‌اش در ساختار سیاسی و ارتباطی کشور، برقراری قرنطینه را از همان ابتدا با تردید روبه‌رو ساخت، چرا که بسیاری از شهروندان قمی، پیش از آگاهی درباره مرکزیت این شهر در همه‌گیری، به مسافرت پرداخته و ناقل آن شده‌بودند. به‌طوری‌که در چشم برهم زدنی، کمتر از یکی دو روز، مشخص شد سایر استان‌ها و شهرهای دیگر ایران مانند تهران، اصفهان، اراک و مشهد نیز آلوده به این ویروس شده‌اند. بنابراین دولت در برابر گزینه قرنطینه کامل کل کشور قرار داشت و نه در برابر استان قم؛ یعنی جمعیت کشور 83 میلیونی ایران باید برای مدت نامعلومی در خانه‌هایشان بمانند. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، در نخستین مواجهه ساختار توزیع کالاها فرو می‌پاشید، اتفاقی که در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکایی و حتی ژاپن، که در حوادث طبیعی رفتار به نسبت متینی از خود بروز می‌دادند، مشاهده شد. این فروپاشی، با توجه به رویدادهای آبان و دی‌ماه سال 98، چشم‌انداز تیره‌ای برای همه به‌وجود می‌آورد، که تبعات آن برای همه تصور شدنی است. با فرض غلبه بر این مرحله، در گام بعدی کل سازمان تولید نیز فرو می‌پاشید. اثرات برخی از این فروپاشی‌ها، در همان روزهای نخست آشکار می‌شد و برخی دیگر، تا چند دهه نیز تأثیر خود را تداوم می‌داد. به‌نظر من، این تصمیم، حتی تلفات انسانی به مراتب بیش‌تری نسبت به تلفات کرونا می‌داشت. اگر چه در این‌صورت، با فروپاشی نظام اقتصادی، و به‌دنبال آن نظام سیاسی، و شکل‌گیری موج نافرمانی و هرج و مرج، تلفات ناشی از کرونا نیز با شدت بسیار زیادتری به این تلفات انسانی افزوده می‌شد. بنابراین، در ساده‌ترین محاسبات، قرنطینه تصمیم‌کاملاً غیر عاقلانه‌ای بود و به گمان من، تصمیم‌گیران دولتی (در معنای عام آن) بر همه این پیامدها وقوف داشتند و عاقلانه‌ترین تصمیم را گرفتند. این تصمیم، نوعی قرنطینه بدون استفاده از قهر دولتی، با اتکاء به خرد جمعی ایرانیان و استفاده از فرصت روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی بود. دیدن تصویرها، فیلم‌ها، اخبار و با وجود شبکه‌های اجتماعی مجازی، که مشکل بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی را هم نداشتند، ایرانیان را برای در خانه ماندن و برگزیدن فاصله اجتماعی، به اجماع و اقناع رساند.
چرا شهروندان در خانه نماندند؟
به برآورد من، درصد زیادی از مردم به شکل داوطلبانه در خانه‌هایشان ماندند و تنها حدود 15 درصد از آنان از این کار سر باز زدند. و این نسبت، به نظر من، با توجه به سرمایه اجتماعی میان دولت و ملت و میزان اعتماد میان آن‌ها و همچنین با توجه به ساختار شغلی موجود در کشور، بالاتر از انتظار است. در نظر داشته باشید در ساختار شغلی کشور ما بخش کوچکی از شاغلان در استخدام رسمی هستند و دارای شغل منظم. یعنی چه سرکار بروند و چه نروند، دولت یا مؤسسات شغلی موظف به پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها هستند. این افراد به همراه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به احتمال زیاد دارای پس‌اندازی هرچند اندکی نیز هستند و تاب و توان در خانه ماندن و کار نکردن را دارند. افرادی که دارای درآمد بدون کار هستند، مانند سرمایه‌داران و اجاره‌بگیران نیز این‌گونه‌اند. اما بخش بزرگی از جامعه روزمزد، ساعت‌مزد و کارمزد هستند. یعنی دستمزد آنان یا در مقابل میزان کار در روز و ساعت است و یا به ازای کاری است که به کارفرما خود تحویل می‌دهند. این گروه ناچارند برای تأمین هزینه‌های زندگی خود سرکار حاضر شوند.
آیا کمک نقدی
چاره کار است؟
این تصور در بسیاری وجود دارد که پول حلال مشکلات است. این تصور به این دلیل به‌وجود آمده که از سویی پول معادل نقدی همه کالاها است و برفراز همه آن‌ها ایستاده‌است. و از سوی دیگر به دلیل نگاه خُردنگر افراد است که شیوه اداره اقتصادی محدوده‌های بزرگ را همچون بنگاه‌های خُرد می‌نگرند. ایرانیان به درآمدهای نفتی و کالاهای وارداتی عادت کرده‌اند. ایرانیان و به‌طور کلی مردمان خاورمیانه نفتی، نفت می‌فروشند و پول به‌دست می‌آورند و کالای تولید شده در خارج را می‌خرند و روزگار می‌گذرانند. و این در حالی است که بر هیچ‌کدام از این فرآیندها نظارت مستقیم ندارند و از آن بیگانه‌اند. دعوای بر سر اختلاس، گم شدن پول، وام‌های کلان و جز آن‌ها از این امر ناشی می‌شود و البته این موارد بر توزیع ثروت، ایجاد شکاف در بهره‌مندی، بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی مؤثر است و افکار عمومی در شرایط بحران‌هایی همچون کرونا، به‌سادگی انگشت اشاره را به‌سمت چنین بی‌عدالتی‌هایی نشانه می‌رود و مسئولان پوپولیست نیز، که در شرایط بی‌اعتمادیِ ملت به دولت زبان‌شان دراز می‌شود، کاری می‌کنند که آن انگشت‌های اشاره نشان داده‌اند.
پرداخت نقدی به خانوارهای نیازمند و تنگ‌دست، البته درست است و برای کوتاه‌مدت، تا برطرف شدن بحران، مؤثر و التیام دهنده است. اما در ابعاد کلان آن، نه تنها مؤثر نیست، بلکه به‌دلیل تغییر توازن در دو سوی معادله نظریه مقداری پول، تورم‌زا و به زیان حتی همان لایه‌های تهیدست است.
پول در ابعاد کلان اقتصادی، حلال مشکلات نیست. آن‌چه که کشور را از بحران‌های اقتصادی رهایی می‌بخشد، نظام متوازنی از اداره خردمندانه کشور است و این مهم یک‌شبه به‌وجود نمی‌آید. دهه‌های طولانی باید بگذرد تا عمده‌ی شهروندان یک کشور به گفته‌ها و کردارهای دولت‌شان اعتماد به‌دست آورند: نظامی از تولید متوازن با مصرف در همه زمینه‌ها، توزیع متوازن ثروت و موهبت‌ها، نظام تأمین زندگی و اطمینان‌بخشی که امکان انباشت فراهم است و جامعه کمترین نشتی را دارد و برقراری آرامش بدون تنش و نگرانی نسبت به عوامل انسانی. در این صورت است که ساکنان یک سرزمین نسبت به حوادث طبیعی، واکنشی طبیعی از خود بروز می‌دهند و با یکدیگر همدلی کرده و به‌سرعت جامعه را دوباره برپا می‌کنند.