رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت رئیس جمهوری به نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به او ابلاغ کرده است. روحانی درباره این نامه پی نوشت کرده است که «نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان اقدام شود. همچنین کمک‌های لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
همه گیری ویروس کرونا زیان سنگینی از نظر اقتصادی به کشورهای درگیر با این بیماری تحمیل کرده است. در ایران هم سناریوهای مختلفی بر اساس مدل سازی‌های اقتصادی برای تخمین این زیان انجام شده است. در یکی از این برآوردها اتاق بازرگانی اصفهان در نیمه دوم فروردین امسال اثر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در سه بخش خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌بینانه مورد تحلیل قرار داده‌است. در این گزارش و براساس آمار موجود (گزارش‌های معتبر جهانی از جمله گزارش مک کنزی و همچنین بهره‌گیری از نظرات خبرگان مانند اساتید دانشگاه، فعالان بخش خصوصی و طرح پایش زمستان ۹۸) زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور برآورد شده است.
این زیان براساس سناریوی خوشبینانه ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال ( ۳۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان)، سناریوی واقع‌ بینانه ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۷۵ میلیارد ریال ( ۴۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان) و سناریوی بدبینانه ۵ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال ( ۵۴۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان) خواهد بود.
این ارقام حاکی از آن است که براساس سه سناریو ارایه شده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ خواهد بود. به گزارش تجارت نیوز، اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرده است که اگر براساس نظریه خوشبینانه شیوع ویروس کرونا در ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ کنترل شود، زیان ناشی از آن تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. پیش از این دولت ١٠٠ هزار میلیارد تومان برای جبران پیامدهای ناشی از کرونا تصویب کرده بود. به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت قرار است ٧٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره ١٢ درصد به طور مستقیم به واحدهای صنعتی زیان دیده اختصاص یابد. فشار اقتصادی به بخش بهداشت و درمان در کنار زیان شدید کسب و کارهای کوچک و متوسط نشان می‌‌دهد که دولت نیازمند بودجه‌ای اطمینان‌بخش برای مدیریت پیامدهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا است. حالا با موافقت رهبری برای برداشت یک میلیارد یورو از اعتبارات صندوق توسعه ملی انتظار می‌رود که روند کاهش عوارض ناشی از همه گیری کرونا سرعت گیرد.