بنا به اعلام دولت حقوق کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه هنوز شورای عالی اقتصاد تصمیمی برای افزایش حقوق کارگران نگرفته ، به نظر شما این افزایش دستمزد چقدر باید باشد تا با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی و ماده ۴۱ قانون کار مطابقت داشته باشد؟
این پرسشی است که هر سال تکرار می‌شود و جالب‌تر آنکه هرسال نیز شکاف میان واقعیت‌های زندگی و دستمزدهایی که به نیروی کار پرداخت می‌شود، بیشتر می‌شود. بحث افزایش حقوق نیز تنها مربوط به نیروی کارگری نیست، بلکه دستمزد همه حقوق‌بگیران دولت اعم از معلمان، پرستاران و دیگر نیروهای دولتی را شامل می‌شود. این نکته را هم باید در نظر داشت که ۱۵ درصد افزایش دستمزدها نیز درواقع میانگین افزایش دستمزد است، چراکه این رقم برای برخی گروه‌های دستمزدی کمتر از این میزان است. از سویی باید در نظر داشت که شاخص تورم که رقم رسمی آن در سال جاری ۴۵ درصد اعلام شده، یک شاخص میانگین است و سبد مصرف خانوارها با یکدیگر متفاوت است، چراکه بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، سبد شاخص قیمت غذا و خوراکی بیش از ۸۰ درصد است و این درصد نیز بیشترین حجم سبد خانوارهای کم‌درآمد و به‌ویژه نیروی کار کم‌درآمد را در بر می‌گیرد. بنابراین تورم واقعی، رقم ۴۵ درصد تورم میانگین نیست و این رقم برای گروه‌های مختلف و به ویژه گروه‌های پایین‌درآمدی بسیار بیشتر است. بر همین اساس افزایش دستمزدها در حد ۱۵ درصد، به هیچ وجه تکافوی هزینه خانوارهای کارگری و نیروی کار را نمی‌کند و نیازمند افزایش‌های جهشی بسیار بالاتر است.
با این شرایط، به نظر شما منابع این افزایش جهشی دستمزدها از چه محلی می‌تواند تأمین شود؟
واقعیت آن است که این منابع باید از جایی تأمین شود و نمی‌توان همه آن را بر دوش کارفرما انداخت، چراکه کارفرماها نیز قربانی سیاست‌های دولت‌ها هستند. از همین رو معتقدم دولت باید منابع مختلفی مانند درآمدهای مالیاتی را که امکان اخذ درآمد از آن‌ها وجود دارد، به دست بیاورد، سپس این درآمدهای مالیاتی را به صورت «یارانه دستمزد» به نیروی کار و کارفرماها پرداخت کند و دستمزد نیروی کار خود (کارمندان دولت) را نیز چند برابر افزایش دهد. چراکه با افزایش ۱۵ درصد دستمزد، هزینه‌های واردشده بر معیشت خانوار قابل جبران نیست.
آیا این راهکار عملی است و دولت می‌تواند آن را اجرایی کند؟
بله. این راهکار کاملاً امکان‌پذیر است، به شرط آنکه اراده لازم در میان سیاست‌گذاران وجود داشته باشد. واقعیت اما آن است که به نظر می‌رسد این اراده وجود ندارد و علت نیز آن است که برخی از تصمیم‌گیران، خود ازجمله منتفعان بخشودگی‌ها و فرارهای مالیاتی هستند. برای مثال در سال گذشته بر اثر سیاست‌های افزایش قیمت ارز، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب بسیاری از شرکت‌های بزرگ وارد شد. دولت و مجلس باید از این شرکت‌ها مالیات بگیرد و درآمدهای حاصله را به صورت یارانه دستمزد بین مردم و گروه‌های نیروی کار توزیع کند، اما این اراده وجود ندارد. از همین رو من معتقدم چانه‌زنی بر افزایش ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد، راه به جایی نمی‌برد.
چندی پیش لایجه بودجه سال ۹۹ را «غیرواقعی‌ترین لایحه بودجه» ارائه‌شده خواندید و اعلام کردید بخش قابل‌توجهی از این بودجه محقق نخواهد شد. به نظر شما آیا ممکن است دولت و مجلس، برای جبران کسری بودجه ۹۹، ناچار به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی شوند؟
بله، حتماً این کار را خواهند کرد، زیرا به نظر می‌رسد این دولت حامی برندگان این سیاست‌های اقتصادی است و همان‌گونه که اشاره کردم هیچ نشانه‌ای از آنکه مجلس نیز در این مسیر دولت را همراهی نکند، وجود ندارد. از همین رو به نظر نمی‌رسد که مجلس و دولت قصد داشته باشند از کسانی که از رانت‌های بی‌سابقه ارزی و بخشودگی‌های مالیاتی برخوردار هستند، مالیات بگیرند؛ بلکه همچنان به دنبال افزایش مالیات از تولیدکنندگان کوچک و متوسط هستند. از همین رو معتقدم این سیاست به افزایش بیشتر رکود کمک می‌کند. به عنوان مثال دولت از منابع متعدد اخذ مالیات ازجمله مالیات بر مستغلات و زمین، مالیات بر رانت‌های بزرگ ارزی و مالیات بر صادرات استفاده نمی‌کند .حتی برای کسانی که از منابع ملی همچون معادن که متعلق به همه مردم است، استفاده کرده و این منابع را صادر می‌کنند، بخشودگی مالیاتی وضع می‌کند.
یکی دیگر از تصمیماتی که در لایحه بودجه ۹۹ لحاظ شده، کاهش سهم خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و… از بودجه است. به نظر شما این تصمیم چه پیامدهایی خواهد داشت؟
لایحه بودجه سال ۹۹ از یک لحاظ بسیار بی‌سابقه است، چراکه برای نخستین بار سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی، به کمترین میزان خود کاهش یافته و به ۱۱ درصد رسیده است. برای آنکه اهمیت این کاهش بی‌سابقه بیشتر مشخص شود، اشاره می‌کنم که این رقم حتی در کشورهای با اقتصاد کاملاً باز مانند آمریکا، بالغ بر ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. معنای این کاهش شدید بودجه بخش عمومی آن است که دولت از ارائه خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود، دست شسته است. از این رو این بودجه، قطعاً آسیب‌های بسیار جدی برای سال‌های آینده در پی خواهد داشت و افزایش نابرابری‌ها و رشد جرائم از ساده‌ترین پیامدهای آن است.