جزيیاتی از بودجه ۱۴۰۱
محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس شورای اسلامی دهم در خصوص لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری و سال 1401 گفت: توزیع منابعی که در بودجه 1401 از طریق صادرات نفت پیش‌بینی شده است، تفاوت‌هایی با سال 1400 دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه 1400 به سه بخش تقسیم می‌شدند که 65 درصد آن متعلق به دولت، حدود 15 درصد سهم وزارت نفت و 20 درصد مابقی آن به صندوق توسعه ملی واریز شده بود، اما در بودجه سال 1401 پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت 45.5 درصد، وزارت نفت 14.5 درصد و صندوق توسعه ملی 40 درصد باشد. حسینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت 50 دلار و همچنین میزان صادرات روزانه حدود 2.3 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که طبق این اعداد، حدودا 42 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت است که در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.
بحران‌های انتقال آب هنوز خودنمایی نکرده اند!
حسن فروزان‌فرد، نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اصولا دستکاری طبیعت و جابه جایی منابع طبیعی، آثار مساعدی بر محیط زیست و پایداری برجای نمی‌گذارد. این اتفاق تا همین نقطه که پیش رفته آثار منفی دارد، اگر بر این روند پایداری کنیم با بحران‌های جدی منطقه‌ای و بین استانی مواجه می‌شویم. فروزان فرد تاکید کرد: اتفاقی که رخ داده هنوز خودنمایی نکرده، علی رغم اینکه در فضای بحران قرار گرفتیم اما هنوز شکل واقعی در طول 10 تا 20 سال آینده خود را به نمایش خواهد گذاشت. برخی از بحران‌هایی که با آنها مواجه هستیم جبران‌ناپذیر است؛ برای مثال می‌توان به بحران استفاده از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که در این مورد هم مزیت‌سازی کرده و تصمیم گرفته شد عمق چاه‌ها برای برداشت افزایش یابد که اجازه این کار را نداشتیم. نشست‌هایی به وجود آمده که شهرها و بناهای تاریخی ما را تهدید می‌کند و مزیت‌هایی که در این شهرها وجود داشته هم از بین می‌روند.
احیای علامت‌دهی بازار
پويا جبل‌عاملی در یادداشتی نوشت: دو سوءتفاهم بزرگ در مباحث اقتصادی کشور، باعث شده نقش‌هایی فراتر از ابزاری که سیاست‌گذار پولی داراست برایش تعریف کنند. نقش‌هایی که باعث می‌شود نهاد پولی از وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم دور شود. این اقتصاددان اضافه کرد: نخستین مورد «هدایت نقدینگی» و بعد «هدایت اعتبارات» است. اصطلاح دوم توسط افراد کم و بیش آشنا با واژگان اقتصادی مطرح می‌شود. آنان به خوبی می‌دانند اصطلاح اول هیچ جایی در ادبیات علمی ندارد، اما می‌توان از اصطلاح دوم به راحتی استفاده کرد. در عین حال که وقتی به توصیه‌های طرفداران «هدایت اعتبارات» به شکل اداری و دستوری نگاه می‌کنیم، دقیقا همان برداشت «هدایت نقدینگی» را در ذهن دارند. در نقد هدایت نقدینگی برای ایجاد تولید دو نکته کلیدی وجود دارد. اولاً نقدینگی قابل هدایت نیست، زیرا هیچ بخش اقتصادی کوچه بن‌بست نیست که وقتی نقدینگی در آن تزریق شد، همان‌جا بماند و بلافاصله به بخش‌های دیگر سرریز می‌شود. ثانیا اگر بر فرض محال قابل هدایت باشد، نقدینگی و پول، سرمایه نیست که باعث افزایش تولید در مقیاس کلان شود. وی اضافه کرد: اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیاز به کارآمد تولید کردن منابع موجود دارد. این امر نیز به جز احیای علامت‌دهی بازار وجوه وام‌دادنی از کانال نرخ بهره میسر نیست. شاید زمانی که منابع قابل توجهی داشتیم می‌توانستیم نگران تخصیص ناکارآمد نباشیم، اما امروز وضعیت دیگری است. اگر سیاستگذاران می‌خواهند هم بر تورم چیره شوند و هم با افزایش کارآیی، تولید را به بالاترین سطح قابل دسترس با وجود منابع موجود برسانند، راهی به جز احیای علامت‌دهی بازار ندارند.
تناقض افزايش حقوق‌ها با تورم امروز
دکتر سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، در مورد افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت بر اين باور است كه با وجود نرخ تورم 45 درصدي اين ميزان (افزايش 10 درصدي) يعني همچنان حدود 34 درصد كاركنان حقوق‌بگير دولتي و غيردولتي قدرت خريدشان كمتر از قبل مي‌شود. اين اقتصاددان گفت: بخش حقيقي اقتصاد كشور اين روزها در كماست و اين امر هم از بي‌كفايتي‌ها و بي‌تدبيري‌هايي است كه از گذشته بوده و امروز هم همچنان وجود دارد اما چرا تاوان آن را بايد كاركنان حقوق‌بگير دولتي و غيردولتي بدهند؟ افقه با بيان اينكه امروز بايد به فكر افزايش وزنه بهبود توليد بود، خاطرنشان كرد: چرا اصرار داريم توليد همين ميزان بماند و جيب ملت هزينه اين بي‌كفايتي‌ها را دهد؟