نام محمدعلی دهقان‌دهنوی که از هفتم بهمن ماه سال گذشته سکان سازمان بورس را برعهده گرفته از همان ابتدا به عنوان گزینه‌ای برای نفوذ دولت در بازار سرمایه مطرح بوده است. بررسی عملکرد وی از ابتدای تصدی‌گری این مسوولیت نیز نشان می‌دهد سیاست‌های اعمالی عمدتا در راستای برآورده کردن منویات دولت و وزارت اقتصاد بوده که آثار منفی آن نیز به روشنی در روند بازار سرمایه پیداست. از افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه طی دو ماه پایانی دولت گرفته تا اجرای دامنه نوسان نامتقارن و تمدید چندباره آنکه بازار را در رکودی فرسسایشی فرو برده است. او اگرچه در مصاحبه‌های خود نسبت به تنظیم نرخ بهره اوراق توسط بانک مرکزی معترض است اما از سوی دیگر با فشار اهرم دامنه نوسان نامتقارن عملا اندک پول موجود در بازار سهام را نیز به سمت بازار بدهی سوق داده است. طی دوره تصدی‌گری وی همچنین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام افزایش یافته است؛ اقدامی که سازمان بورس آن را با تبلیغات مثبت بسیاری همراه و به عنوان تزریق نقدینگی جدید به رگ‌های خشکیده بازار معرفی کرد اما عملا نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نکرد که به گفته تحلیلگران بازار سرمایه در بلندمدت به زیان صندوق‌های با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاران آن منجر خواهد شد. در همین حال هفته گذشته نیز سازمان بورس اهرم دیگری را برای تزریق پول به بازار سرمایه معرفی کرد تا از طریق انتشار اوراق توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کند. این خبر نیز تنها یک روز موثر واقع شد و به گفته کارشناسان، انتظار نمی‌رود که در زمان اجرا نیز تحرک خاصی در بازار ایجاد کند؛ به گفته اهالی بازار این اقدام نیز در نهایت در خدمت سهم‌های بزرگ بازار خواهد بود؛ به نحوی که بازار را به سمت هلدینگ‌های بزرگ سوق خواهد داد و سهم‌های کوچک‌تر با خروج پول همراه خواهند شد. بدین ترتیب بررسی تنها چند مورد از سیاست‌های اعمال شده در بازار سرمایه طی سه ماه گذشته، نشان از شکست تیم جدید سازمان بورس دارد.
جلسه‌ای برای توجیه سیاست‌ها
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در ارزیابی نشست اخیر رییس سازمان بورس با اهالی بازار به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «من به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در این جلسه انتظار آن را نداشتم که یک فرد در یک سوی این گفت‌و‌گو قرار گیرد و هفت هزار نفر در سوی دیگر آن! بخشی از این افراد نیز به عنوان پرسشگران از پیش تعیین شده و با سوالاتی که مشخص بود از قبل نوشته شده است در این گفت‌و‌گو حضور داشتند. درست است که بخشی از این سوالات، بجا و مناسب بود اما در واقع هیچ نکته جدیدی را در بر نداشت. ضمن اینکه پاسخ‌های آقای دهقان‌دهنوی هم در قالب گفتارهایی بود که بعضا طی دو سه ماه اخیر که ایشان بر سر کار آمده‌اند، خلاف آن را مشاهده کرده‌ایم! از جمله آن هم دامنه نوسان نامتقارن است که در ابتدا قرار بود یک هفته اعمال شود، سپس گفته شد تا پایان سال اجرایی خواهد شد. اما با پایان فروردین ماه ما کماکان شاهد اجرای آن هستیم و مطمئن باشید که این روند فعلا ادامه خواهد داشت.» وی تصریح می‌کند: «نگاه از بالا به پایین برخی نهادهای اقتصادی و ناظر، سازمان بورس را در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار داده و انتظاری ایجاد کرده است که سازمان بورس با علم به اینکه روند بازار نزولی است می‌خواهد از شتاب آن بکاهد. این اقدام را می‌توان به انحای مختلف توجیه کرد و جلسه اخیر هم در واقع جلسه‌ای توجیهی بود و هر سخنی که بیان می‌شد بر توجیه رفتارها و تصمیم‌های گرفته شده طی سه ماه اخیر متمرکز بود. من جلسه اخیر را جلسه‌ای طراحی شده ارزیابی می‌کنم تا مقداری نگاه‌ها را تغییر دهد و هماهنگی‌های مورد انتظار را ایجاد کند. در حالی که این هماهنگی باید میان دولت و بورس ایجاد شود.»
استفاده ابزاری از بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اظهارات دهقان‌دهنوی درباره تامین مالی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق فروش اوراق طی سال گذشته بیان می‌کند: «دولت هنوز اوراقی را منتشر می‌کند با عنوان عملیات بازار باز که ادعا می‌شود نرخ بهره آن نیز کاهشی است اما صدمه‌ای به بازار سرمایه وارد کرده است به این صورت که سهام فریز شده و فقط اوراق معامله می‌شود. در واقع به جای آنکه بانک مرکزی منابع را در اختیار دولت قرار دهد، تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم تحت مدیریت دولت هستند منابع خود را به سمت اوراق دولتی گسیل داشته‌اند. این موضوع شفافی است که ضرر اقتصادی بزرگ و غیرقابل جبرانی است! درست است که این منابع سرشاری که از بازار بدهی نصیب دولت می‌شود بهتر از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول است اما لزوما قرار نیست بین این دو راه، راهی را انتخاب کنیم. راهکار بهتر آن است که اتفاقا جلوی تامین مالی سهل دولت از بازار سرمایه گرفته شود تا بتوانیم کسری بودجه دولت را مدیریت کنیم! این بهانه که بورس به عنوان یک بازوی توانا برای دولت کسری بودجه را تامین کند و توجیه برخی کارشناسان از جمله رییس سازمان بورس نیز این باشد که به جای چاپ پول این اقدام صورت گرفته است دلیل خوبی برای فشار بر بازار سرمایه نیست. باید صریحا از قبل اعلام می‌شد که می‌خواهند به دولت کمک کنند اما صحبتی که در ظاهر می‌شود یک بحث است و عملکرد، بحثی دیگر!» آقابزرگی تاکید می‌کند: «من بعید می‌دانم که این سیاست‌ها در نهایت موفقیت‌آمیز باشد. نباید بر یک موضوع اصرار و تعصب بیش از حد داشت. من مشخصا شخص آقای دهقان را نمی‌گویم اما سایه منویات و خواسته‌های دولت آنقدر بر تیم ایشان سنگین است که نگرانی زیرسوال رفتن استقلال سازمان بورس را ایجاد کرده است. سازمانی که وظیفه اصلی آن صیانت از منافع ۵۰ میلیون نفر سهامدار است که اکنون تاوان سیاست‌های منفعل دولت را می‌دهند. دولتی که مکلف به کوچک شدن است اما نه‌تنها این تکلیف را دنبال نمی‌کند بلکه بازار سرمایه نیز به عنوان یک بازو در کنار سایر ابزارها قرار گرفته تا کسری‌های آن را بپوشاند. درست مانند اینکه به کسی کارت اعتباری بی‌نهایتی بدهند و هر زمان برای هزینه‌کرد کم آورد، کارت بکشد! بدون آنکه بداند چقدر و به چه شکل استقراض می‌کند.»
تغییرات زیان بار در قوانین بازار
آقابزرگی به افزایش نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام به عنوان یکی از سیاست‌های اخیر سازمان بورس اشاره و درباره اثرگذاری این تصمیم اظهار می‌کند: «این اقدام دو تاثیر کوتاه و بلندمدت خواهد داشت. تاثیر کوتاه‌مدت آن آماری است که به تازگی اعلام شده و در ظاهر موفقیت‌آمیز بوده و این صندوق‌ها تعهد خود را ایفا کرده‌اند. اما تاثیر بلندمدت آن آثار زیان باری است که در انواع اوراق، اهداف و سیاست‌های مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت بروز خواهد کرد. سرمایه‌گذارانی که بسیار ریسک‌گریز هستند معمولا وارد صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شوند. از چندین ماه قبل و پیش از روی کار آمدن آقای دهقان‌دهنوی تکلیف شده بود که صندوق‌های با درآمد ثابت به خرید سهام ورود کنند؛ اگرچه ضرر و زیان ناشی از NAV صندوق‌ها تقصیر سازمان بورس و گروهی است که نصاب دارایی‌ها را تغییر داده اما این مدیران صندوق‌ها هستند که باید پاسخگوی زیان سرمایه‌گذاران باشند.
بدین ترتیب با افزایش این نصاب جذابیت صندوق‌های با درآمد ثابت از بین می‌رود و مخاطب خاص خود را از دست می‌دهند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «از سال گذشته بدین سو از دو ابزار غیرموجه در بازار استفاده شده است؛ یکی تغییر غیرموجه در ترکیب دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت و دیگری افزایش لوریج صنعت کارگزاری تا چشم‌اندازی ترسیم شود که وضعیت سهامدارد بهبود می‌یابد و اشخاص را ترغیب کنند سهام بخرند. این دو شخص یعنی صندوق‌ها و کارگزاری‌ها متضرر شدند زیرا تاوان سنگینی فشار بهره‌برداری و تامین مالی دولت از بازار سرمایه را آنها پرداخت کرده‌اند.
بنابر این به نظر من در کنار دامنه نوسان نامتقارن و تغییر در ریزساختارهای معاملاتی، دستکاری ترکیب صندوق‌ها و لوریج کارگزاری‌ها دو نکته منفی عملکرد مدیران بازار سرمایه از سال گذشته بوده است. اگر چه این عملکردها به عنوان نکات مثبتی در کارنامه مدیران معرفی می‌شود اما از اساس غلط هستند. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اصلا وظیفه‌ای ندارد که سهام بخرد و تکلیف کردن آن به این اقدام مغایر اصول است. این نکته‌ای است که در زمان آقایان شاپور محمدی و قالیباف اصل هم درباره آن صحبت می‌کردیم.
این زیان به ویژه زمانی پررنگ می‌شود که ببینیم دولت از سمتی منابع را خارج می‌کند و از سمت دیگر صندوق‌های بخش خصوصی را مجبور به جبران آن کنند و تکلیف کنند که سهام بخرند. مانند اینکه دولت دارد سهام خود را به صندوق‌ها می‌فروشد.»