همزمان با پایان ساعت معاملات بازار سرمایه در روز گذشته خبری روی خروجی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفت که بر اساس آن حسن قالیباف‌اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کناره گرفته بود. نامه‌ای نیز تحت همین عنوان در فضای رسانه‌ای منتشر شد که طی آن رییس سازمان بورس با ابراز نارضایتی از دخالت‌های مسوولان بی‌ارتباط به بازار سرمایه در روند تصمیم‌گیری‌ها و عدم حمایت‌های وعده داده شده، استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود. ناظران بازار سرمایه یکی از دلایل این استعفا را اختلاف میان رییس سازمان بورس و رییس کل بانک مرکزی دانسته و بر این باور بودند که دولت در نهایت از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت می‌کند؛ اختلافی که البته پیش از این نیز سابقه داشته و گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی استعفای شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس هم بوده است. نکته حائزاهمیت اینکه دژپسند نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده بود: «چرا درباره استعفای شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس دروغ گفته می‌شود که وزیر وی را برکنار کرده است. روابط بنده با وی بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد.» این اظهارات ظن صحت فشارها بر رییس سازمان بورس را به شدت تقویت کرد. خبر استعفای قالیباف‌اصل در حالی انتشار می‌یافت که وی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه وزیر اقتصاد پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره دلایل ریزش‌های اخیر بازار سرمایه بود. از همین رو برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری صداوسیما به نقل از قالیباف، مساله استعفا را تکذیب کردند. با این حال خبر این استعفا مورد تایید سیاوش وکیلی مدیر روابط عمومی سازمان بورس قرار گرفت. در نهایت نیز بورس ۲۴ گزارش داد که این استعفا در جلسه شورای‌عالی بورس مورد بررسی قرار گرفته است و دژپسند تلویحا با جدایی قالیباف‌اصل از نهاد نظارتی بازار سرمایه موافقت کرده است. حال دژپسند دو هفته زمان قانونی برای پذیرش رسمی این استعفا و معرفی رییس جدید سازمان بورس در اختیار دارد. با این حال کارشناسان بازار سرمایه به دلیل تداوم بی‌توجهی به حقوق قانونی نهاد بورس و فعالان آن و عدم اعطای یک جایگاه قانونی مستحکم در تصمیم‌گیری‌ها، جابه‌جایی مدیران را بر روند معاملات بازار سهام چندان اثرگذار نمی‌دانند. آنها بر این باورند مادامی که بازار سرمایه از پشتوانه قانونی مناسبی برخوردار نباشد و مصالح آن در سیاستگذاری‌های کلان نادیده انگاشته شده و در تصمیم‌گیری‌ها نماینده و رایی نداشته باشد، وضع به همین منوال تداوم خواهد یافت و تغییر روسای سازمان بورس و مدیران آن نقش بلندمدتی در روند معاملات سهام ایجاد نمی‌کند.
ردپای بانک مرکزی در ریزش بازار سرمایه
روز گذشته حسن روحانی رییس‌جمهوری نیز که به علت سکوت درباره ریزش‌های دو هفته اخیر مورد انتقاد قرار گرفته بود در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: شورای‌عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند. در همین حال فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مقصر ریزش بازار را قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد دانست.
این در حالی است که بازار پس از بسته شدن پرونده فولاد همچنان در روند نزولی قرار دارد و شتاب این سقوط افزایش یافته است. اما نکته قابل توجه در مجادله‌های اخیر بر سر ریزش بورس، سکوت رییس کل بانک مرکزی و مغفول ماندن نقش سیاست‌های نهاد تحت مدیریت عبدالناصر همتی در وارد آمدن شوک‌های پی در پی به بازار سهام است. علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران در توئیتی عنوان کرده بود: «هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی با سازمان بورس برای حفظ ثبات بازار سرمایه ضروری است.» نهادی که مسوول اصلی افزایش نرخ بهره بانکی از ابتدای سال بدین سو و کاهش ناگهانی نرخ ارز بوده است.
بازار سرمایه همواره بیش از هر بازار دیگری از سیاست‌های کلان اقتصادی اثر می‌پذیرد.
هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های حوزه تجارت، تولید و توزیع می‌تواند در روند بازدهی بازار سرمایه که سهام شرکت‌های متنوعی را در خود جای داده است اثرگذار ظاهر شود. در ماه‌های اخیر نیز سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی مقررات پیدا و پنهان بسیاری را در حوزه مالی اجرایی کرده است که مستقیم یا غیرمستقیم بر روند بازار سهام تاثیر داشته است. مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار سهام که نوسانات آن توسط بانک مرکزی و در اتاق مدیر دولتی دیگری غیر از رییس سازمان بورس کنترل می‌شود، نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی است که بنا به گفته مسوولان این بانک از ابتدای سال جاری تا‌کنون از هشت به ۲۲ درصد رسیده است. این متغیر هم از لحاظ فرار نقدینگی از بازار سرمایه بر روند معاملات بورس اثرگذار است و هم از منظر کلان‌تری به دلیل افزایش ریسک اقتصادی فعالیت‌های مولد، موجب کاهش بهره‌وری تولید و تجارت و کسر سود شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه شده و در نهایت سرمایه‌گذاری در آنها را برای سهامداران و فعالان بازار کاهش می‌دهد. در همین حال بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و ایجاد نوسان در بازار ارز، بورس را دچار شوک‌های بسیاری کرده است. افزایش‌ها و کاهش‌های پی در پی نرخ دلار توانسته است معامله‌گران را نسبت به آینده شرکت‌های بورسی و چشم‌انداز سوددهی آنها سردرگم و بدبین کند. از هفته گذشته بدین سو نیز بانک مرکزی به یکباره تصمیم به کاهش نرخ دلار و جمع‌آوری ارز از بازار آزاد، در آستانه ورود بایدن به کاخ سفید گرفته و دلار را از کانال ۲۵ هزار تومانی به کانال ۲۱ هزار تومانی رسانده است. روندی که موجب ایجاد ترس در میان سهامداران و تشکل صفوف فروش سهام صادرات‌محور شده است.
مجموعه سیاست‌های پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی به این موارد ختم نمی‌شود اما آثار زیانبار خود در بازار سرمایه را به وضوح نشان داده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این سیاست‌های کلان پولی در مشورت با متولیان بازار سرمایه اتخاذ شده است؟ پاسخ این است: خیر! در واقع بازار سرمایه با وجود دایره شمول گسترده آن در میان مردم، هنوز از جایگاه قانونی شایسته‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان برخوردار نیست. سال‌هاست فعالان بازار سرمایه خواستار اعطای یک صندلی به رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت هستند؛ مساله‌ای که در ماه‌های گذشته از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نکرده است. این در حالی است که بازار سرمایه و سهامداران آن باید زیان تصمیماتی را تحمل کنند که نقش و نظری در اتخاذ آن نداشته‌اند.
عدم تناسب حقوق و وظایف سازمان بورس در مقایسه با بانک مرکزی
همایون دارابی*
اقتصاد دو قلب دارد؛ بازار سرمایه و بازار پول که در واقع کار تخصیص اعتبارات را انجام می‌دهند. متاسفانه در قوانین ما این دو بازار هم وزن دیده نشده‌اند. در حالی که رییس کل بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در اکثر شوراها، نهادها و حتی هیات دولت حاضر می‌شود رییس سازمان بورس هنوز از لحاظ حقوقی و قانونی از این پشتیبانی و امکان برخوردار نیست تا در جلسات هیات دولت حاضر شود و بتواند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مشارکت کند. یعنی عملا بازار سرمایه ما از لحاظ قوانین حمایتی نزد نهادهای حاکمیتی دارای کمبودهایی است. ما همواره تاکید داشته‌ایم که بازار سرمایه زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد که رییس سازمان بورس هم جایگاهی برابر با رییس کل بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشد. کما اینکه در بسیاری از کشورها رییس دستگاه نظارت بر بازار سرمایه در سطح معاونت رییس‌جمهوری شناخته می‌شود و از این جهت مورد توجه است. به همین خاطر همواره این مشکل وجود دارد که رییس سازمان بورس باید پاسخگوی سیاست‌ها و تصمیم‌هایی باشد که در حوزه مسوولیت او اتخاذ نشده است. به عنوان مثال نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه است که در ابتدای سال ۸ درصد بوده و در حال حاضر از مرز ۲۰ درصد گذشته است. این یکی از عواملی است که باعث ریزش بازار شده است؛ اما آرای رییس سازمان بورس هیچ تاثیری در تصمیم‌گیری در این باره ندارد. از سوی دیگر در ماه گذشته رشد پایه پولی متوقف شده است و بانک مرکزی عملا به یک سیاست انقباضی اعلام نشده، ورود کرده است. وقتی چنین سیاستی در پیش گرفته می‌شود آثار آن بلافاصله در بازارهای دیگر اعم از سهام، ارز و طلا نمایان می‌شود. اما سازمان بورس در این تصمیم‌گیری هم نقشی ندارد. در همین حال فاکتور نرخ ارز نیز متغیر مهم دیگری در بازار سرمایه است که تاثیر بسیاری در ارزشگذاری سهام به ویژه سهم‌های صادرات‌محور دارد که می‌بینیم سازمان بورس در این باره هم جایگاهی برای اظهار نظر در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. حتی بازار آتی سکه یا بازار آتی ارز هم در بازار سرمایه وجود ندارد که بتواند در این عرصه ایفای نقش کند. در مجموع سازمان بورس در حالی که باید پاسخگوی حدود ۶۰ میلیون سهامدار (با احتساب سهامداران سبد عدالت) باشد که شمار قابل ملاحظه‌ای از این افراد هم بازنشستگان، کارگران یا افرادی هستند که سرمایه‌های کوچک خود را وارد بازار سرمایه کرده‌اند که از جایگاه و حمایت‌های قانونی متناسبی برخوردار نیست. باید این نکته مد نظر قرار گیرد که بازار سرمایه نیازمند جایگاه پررنگ‌تری برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌هاست. بازار در این مدت رشد کرد و رقم شاخص حتی از دو میلیون واحد هم فراتر رفت. قطعا افتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم ناشی از تصمیماتی است که بیرون از بازار سرمایه اتخاذ شده است. به عنوان مثال بازار سرمایه در برابر قیمت‌گذاری دستوری فولاد غیر از واکنش‌های لفظی ریاست، مسوولان و فعالان آن، توانایی بیشتری برای مقابله نداشت. نرخ بهره، نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی نیز از همین موارد هستند.
* تحلیلگر بازار سرمایه