بانک مرکزي در آخرين اولتيماتوم خود موسسات اعتباري را ملزم به تشکيل واحد مبارزه با پولشويي کرده است. دليل اين اتفاق چيست و به نظر شما اين امر چه تاثيري بر کاهش پولشويي مي‌گذارد؟
مبارزه با پولشويي قانوني ضروري در هر نظام اقتصادي و سياسي به حساب مي‌آيد. تفاوتي هم ندارد که کشور در شرايطي تحريمي باشد و يا ارتباط خود را با ساير کشورها حفظ کرده باشد. در اين زمينه بانک‌هاي مرکزي تابع ضوابط و مقرراتي هستند که صندوق بينالمللي پول بر آن حاکميت دارد. پايه‌هاي پولي، ضرايب سرمايه‌گذاري، نسبت‌هاي مالي و ... نيز بر اساس اين اصولي حاکميتي تدوين مي‌شود. حال پولشويي يعني تبديل پول کثيف به پول تميز در اقتصاد. گلوگاه ورود اين نوع پول‌ها هم سيستم‌هاي بانکي هستند. هر جايي که پول وجود داشته باشد، احتمال کثيف‌شدن پول هم افزايش مي‌يابد. حال اگر اين پول در بازار سرمايه جريان داشته باشد از طريق بورس‌هاي مربوطه اين اتفاق مي‌افتد و بانک‌ها نيز واسطه ورود اين پول‌ها به بازار مالي هستند. بنابراين مقررات ضد پولشويي در بخش گلوگاهي بسيار حائز اهميت است؛ بنابراين هر شرکت و بنگاه اقتصادي که با پول سر و کار دارد بايد تحت کنترل قرار بگيرد.
آيا بدون پذيرش مفاد FATF مبارزه با پولشويي امکان‌پذير است؟
قانون و مقررات ضد پولشويي فارغ از الزامات FATF در دهه 80 و اوايل 90 به صورت دستور از سوي نظام بانکي بينالمللي به ايران ابلاغ شد که در دولت احمدي‌نژاد به تصويب رسيد و پس از مدتي بخش حاکميتي به وزارت اقتصاد اضافه شد و رفته‌رفته قانون مبارزه با پولشويي در کشور به جريان افتاد. در همان زمان بانک مرکزي، موسسات اعتباري را ملزم کرد تا مقررات مربوط به اين حوزه را به اجرا بگذارند. سازمان بورس هم براي شرکت‌هاي ذي‌ربط مجموعه مقرراتي را تدوين کرد که اکنون جزو شرح وظايف حسابرسان معتمد بورس و بانک مرکزي است که در گزارش‌هاي خود به رعايت اين قانون هم اهتمام ورزند. در سال‌‌هاي 89 تا 92 نيز دستورالعمل کنترل مقررات ضدپولشويي بين سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، سازمان بورس و بانک مرکزي به بحث و مداقه گذاشته شد و چک‌ليست‌هايي در اين زمينه تعريف شد. بنابراين ابلاغ چنين آيين‌نامه‌هايي مربوط به امروز نيست، بلکه در چند سال اخير به يک اجبار تبديل شده و بانک مرکزي همچنان پيگير آن است.
آيا اين مقررات درست اجرا شده‌اند؟ ضمانت اجرايي آنها چيست؟
در اين زمينه مقررات مي‌گويند که در هر دستگاهي بايد يک مسئول اجراي قانون مبارزه با پولشويي استخدام و به بانک مرکزي و بورس معرفي شود. در واقع اين افراد هستند که بايد منشا پول ارباب رجوع را شناسايي کنند. اما آنچه اتفاق افتاده اين است که ضمانت اجرايي براي قوانين ضد پولشويي وجود ندارد و در اين چند سال صرفا به درج موضوع در گزارش‌هاي حسابرسان و بازرسان اکتفا شده است. حال کمتر گزارشي را مي‌توان پيدا کرد که چنين موضوعي در آن درج نشده باشد، ولي برخوردي صورت نمي‌گيرد.
وظيفه رسيدگي و برخورد در اين زمينه با کدام نهاد است؟
پولشويي از آنجايي آغاز مي‌شود که يک نفر به بانک مراجعه کند و اينکه منشا سرمايه او مشخص باشد، پول را به حسابي واريز کند. چک هم بهترين ابزار براي کاهش حمل پول نقد به حساب مي‌آيد. در دنيا اين قانون وجود دارد که چک فقط توسط فردي که نامش روي برگه مندرج است بايد وصول شود و صرفا در بانک متبوع قابليت واريز دارد. يعني افراد حتي نمي‌توانند چک را به پول نقد تبديل کنند. اما در ايران چک به ابزاري قوي براي پولشويي تبديل شده است. اين چک‌ها به حدي دست به دست مي‌شوند که ديگر نمي‌توان امضاکننده چک را پيدا کرد.
البته بر اساس مقررات بانک مرکزي قرار است از 29 آذر 99 چک‌هاي پشت‌نويسي‌شده از درجه اعتبار ساقط شوند.
به هر حال سال‌هاست که اين جريان اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. اکنون هم فقط چک‌هاي تضميني دچار محدوديت شده‌اند. پس تقصير بانک مرکزي اين است که قوانين ضدپولشويي را به‌موقع اجرا نمي‌کند. اکنون مشخص نيست که چرا بيش از يک سال مهلت پشت‌نويسي براي چک را آزاد گذاشته‌اند! ابهامات موجود در آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي باعث شده تا پولشويي پشت باجه‌هاي بانکي اتفاق بيفتد. بانک مرکزي که داعيه مبارزه با پولشويي را دارد که نبايد به محلي براي رواج پول‌هاي کثيف تبديل شود. ماجرايي که در عرصه بينالمللي هم مشاهده مي‌کنيم. FATF اين امکان را براي بانک‌هاي جهان به وجود آورده تا بدون نگراني از پولشويي يا تامين مالي تروريسم و مواردي از اين دست با يکديگر همکاري داشته باشند. حال تصميم‌گيران در اين زمينه بايد تکليف خود را روشن کنند که مي‌خواهند تجارت خارجي داشته باشند يا خير؟ اگر آنها قصد ارزآوري دارند چاره‌اي جز پذيرش مفاد اين کنوانسيون بينالمللي نخواهند داشت. اما اگر مي‌خواهند کشور را به انزوا بکشانند تا چهار ماه ديگر بايد با همين فرمان پيش بروند تا گروه اقدام ويژه مالي ما را به فهرست سياه خود بازگرداند. چراکه امروز نمي‌توان از طريق چمدان اقدام به صادرات و واردات کرد. اما متاسفانه تصميم‌گيران اين موضوع را ناديده مي‌گيرند و صرفا پذيرش يا عدم‌پذيرش FATF را به مساله‌اي سياسي تبديل کرده‌اند و فعلا سکوت را به تصميم‌گيري ترجيح داده‌اند. اما اين افراد بايد نتيجه تصميم خود را بپذيرند و زيان‌هاي احتمالي آن را بپردازند.