هرساله ایرانیان به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و به‌جاآوردن رسم دیرینه عیدی‌دادن، اسکناس‌های نو تهیه می‌کنند. به همین مناسبت بانک مرکزی طبق روال هرساله اقدام به توزیع اسکناس نو در سراسر کشور می‌کند و در همین راستا نیز مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که مردم هرقدر اسکناس بخواهند، هست. اما هرساله به‌رغم انجام برنامهریزیهای لازم برای تامین اسکناس نو شب عید، شاهد شکل‌گیری و رونق بازار سیاه دلالی اسکناس‌های آبی و سبز در چهارراه استانبول و خیابان مولوی هستیم که عمدتا دلالان اسکناس‌های خود را گران‌تر از ارزش واقعی‌اش به مردم قالب می‌کنند.
بانک مرکزی به مناسبت عید نوروز، از طریق شعب منتخب بانک‌های عامل اقدام به توزیع اسکناس نو در سراسر کشور می‌کند. براساس گزارشی که توسط روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است، توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه ۲۱ اسفند سال جاری آغاز می‌شود، با مشارکت بانک‌های عامل و از طریق ۷۰ شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد. در همین زمینه، دهم اسفند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه در مورد اسامی بانک‌های عامل و شعب منتخب در نظر گرفته‌شده برای توزیع اسکناس نو، اطلاع‌رسانی لازم طی روزهای آتی به‌عمل خواهد آمد، گفت: «توزیع اسکناس نو در سایر استان‌ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب تعیین‌شده انجام می‌شود.» مسعود رحیمی درمورد نوع اسکناس‌های در نظر گرفته‌شده برای توزیع، افزود: «اسکناس‌هایی که توزیع خواهد شد از نوع یک‌هزارتومانی، دو‌هزار تومانی و پنج‌هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰هزارتومانی و ایران‌چک ۵۰هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند در بین بانک‌ها آغاز شده، در روزهای پیش‌رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.» او با اشاره به برنامهریزیهای انجام‌شده برای روزهای پایانی سال، خاطرنشان کرد: «با توجه به برنامهریزیهای به‌عمل‌آمده، در حال حاضر ذخایر اسکناس و ایران‌چک بانک مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و با این وجود، هیچ‌گونه مشکل و مساله‌ای برای تامین وجوه نقد مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال وجود ندارد.»
انحصار چاپ پول
براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. به گزارش میزان، این وظیفه درسال 1338 پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 به بانک مرکزی سپرده شد، تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را عهده‌دار بود. این نکته حائز اهمیت است که تا اوایل سال 1362 کلیه اسکناس‌های رایج کشور در اروپا تهیه می‌شد و در این سال با راه‌اندازی کارخانه چاپ اوراق بهادار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اسکناس در داخل آغاز شد. در این میان بانک مرکزی، سازمان تولید اسکناس و مسکوک را راه‌اندازی کرد تا از آن طریق نسبت به مدیریت اسکناس موجود در بازار اقدامات لازم را انجام دهد. مسئولیت سازمان تولید اسکناس و مسکوک، چاپ و امحای اسکناس‌های رایج در بازار است، البته مسئولیت سازمان فقط به تولید اسکناس و مسکوک ختم نمی‌شود، چراکه اوراق بهادار دیگری مانند اوراق مشارکت بانک‌های مختلف، اسناد هویتی (مانند گذرنامه‌ها و شناسنامه‌ها) و کارت‌هایی که جنبه امنیتی یا اعتبار خاصی دارد نیز به این مجموعه ارجاع داده و از مرحله طراحی تا اجرا و چاپ در سازمان تولید می‌شود.
میزان اسکناس در دست مردم
بررسی‌های انجام‌شده در مرداد سال جاری نشان می‌دهد که 49/2درصد از کل نقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک بوده که در دست اشخاص قرار دارد؛ این نسبت در مقایسه با خرداد 07/0درصد کاهش یافته است. به گزارش خبرآنلاین، در مردادماه میزان نقدینگی با افزایش 44/2درصد همراه بوده که در مقابل سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با کاهش 47/0درصدی روبه‌رو بوده است. در واقع این آمارها بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مقایسه با نقدینگی کاهش یافته است. نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 92 تا مرداد 96) دارای روندی صعودی بوده و از 61/6درصد در فروردین 92 به 10/11درصد در مرداد 96 افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی کاهش یافته و از 07/6درصد به 49/2درصد رسیده است.
هزینه چاپ اسکناس
سالانه بانک مرکزی از محل چاپ اسکناس هزینه زیادی را متحمل می‌شود. در همین راستا، مرداد سال جاری، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «تقریبا سالانه یک‌میلیارد واحد اسکناس در کشور چاپ و توزیع می‌شود که هزینه چاپ، انتشار و امحا هر واحد اسکناس حدود 250 تومان است، بنابراین سالانه از بابت اسکناس‌های ملی مبلغی به میزان 250میلیارد تومان هزینه می‌کنیم.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مورد سکه‌ها نیز تصریح کرد: «هزینه سکه‌های در جریان نیز چون مشمول ذوب و ضرب می‌شوند، مبلغی به میزان 250میلیارد تومان خواهد بود.»
بازار سیاه عیدی‌های نوروزی
هرساله بر اساس رسمی که از دیرباز در ایران وجود داشته، بزرگ‌ترهای فامیل برای عیدی‌دادن به کوچک‌ترها اسکناس نو تهیه می‌کنند و به همین مناسبت بانک مرکزی هرساله این اسکناس‌ها را در آستانه اعیاد توزیع می‌کند، اما در کنار آن شاهدیم دلالان نیز از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و بازار سیاه اسکناس‌های نو در این ایام داغ و پررفت‌و‌آمد است. هرچند بانک‌ها برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در زمینه تامین اسکناس نو شب عید، تلاش‌ها و برنامهریزیهای لازم را انجام می‌دهند و به همین منظور توزیع اسکناس‌های نو از روزهای پایانی اسفند آغاز می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بانک‌ها چندان در این زمینه موفق نبوده‌اند و دلالان اسکناس‌های خود را گران‌تر از ارزش واقعی‌اش به مردم قالب می‌کنند. بازار سیاه اسکناس تنها مختص عید نوروز نیست و در بقیه اعیاد نیز شاهد شکل‌گیری این بازارها هستیم. بانک مرکزی در آستانه عید غدیر خم نیز اقدام به توزیع اسکناس‌های نو در بانک‌ها می‌کند که طبق روال، امسال نیز از 12 تا 16 شهریور این کار در شعب منتخب بانک‌ها صورت گرفت که بر این اساس اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰تومانی و مسکوک رایج نیکل توزیع شد، اما در چهارراه استانبول نیز دلالان به فروش اسکناس‌های آبی و سبز مشغول شدند و آن‌طور که ایسنا گزارش داده است اسکناس‌های ۱۰۰۰تومانی تا بسته‌ای ۱۳۰هزار تومان و اسکناس 1000تومانی سبز تا حدود ۵۰۰۰ تومان گران‌تر و ۱۳۵هزار ومان به فروش رسید. سال گذشته هم مقارن با توزیع اسکناس نو برای عید نوروز، بازار سیاه اسکناس رونق گرفت و بر اساس یک‌سری اطلاعات منتشرشده، دلالان بازار سیاه این اسکناس‌ها را به‌صورت بسته‌های ۱۰۰تایی به مشتریان می‌فروختند، طوری که قیمت هر بسته اسکناس‌های ۵۰تومانی، ۱۰۰تومانی و ۲۰۰تومانی به مبلغ ۵۰هزار تومان، اسکناس ۵۰۰تومانی به مبلغ ۸۵هزار تومان، ۱۰۰۰تومانی به مبلغ ۱۱۵هزار تومان، ۲۰۰۰تومانی به مبلغ ۲۲۰هزار تومان، پنج‌هزار تومانی به مبلغ ۵۱۲هزار و ۸۵۰ تومان و ۱۰هزارتومانی به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰هزار تومان بود که به‌نظر می‌رسد به‌منظور ساماندهی بازار دلالان اسکناس باید تصمیمات جدی‌تر و عملیاتی‌تری اتخاذ شود.
