در نشست اخیر مدیران عامل بانک‌ها با رئیس کل بانک مرکزی، برنامه شبکه بانکی درخصوص نرخ سود بانکی روشن شد. درواقع این برنامه همان رعایت نرخ سود 15درصد برای سپرده‌ها و 18 درصد تسهیلات است که در جلسه سال گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ولی تأکید بر نرخ سود علی‌الحساب قرار است فاصله‌ای که نرخ‌های سود غیررسمی از نرخ تورم گرفته است را جبران کند. درصورتی که بانک‌ها طبق قانون بانکداری اسلامی نرخ سود علی‌الحساب را ملاک عمل خود قراردهند، سپرده‌گذار پس از پایان دوره سپرده‌گذاری خود و محاسبه سود عملیاتی هر بانک نرخ سود قطعی را دریافت می‌کند، نرخی که هم‌اکنون هنگام افتتاح حساب به مشتری اعلام و پرداخت می‌شود.
نشست مدیران عامل بانک‌ها درآستانه آغاز به کار کابینه دوازدهم با حضور ولی‌الله سیف رئیس شورای پول و اعتبار بازهم حول محور نرخ سود بانکی چرخید، همان نرخی که دو ماه پیش تمام مسئولان ارشد دولت یکصدا درباره ضرورت ساماندهی آن تأکید کردند. برهمین اساس دراین نشست رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید برنقش نرخ سود متعادل دررشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید پنج عامل و مانع عدم تعادل نرخ سود بانکی را تشریح کرد.
نرخ سود، حداکثر سود علی الحساب است
ولی‌الله سیف با تأکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپرده‌های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
وی درخصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی‌الحساب است. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد. رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد.سیف درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش نیاز اجرای این برنامه‌ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص حداکثر نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر حذف مؤسسات غیرمجاز به‌عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تأثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال‌سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به محدوده ۱۸ درصد برساند. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می‌کند.
سیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضاً به دلیل تکالیفی که به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، عدم تعادل‌هایی ایجاد می‌شود. در اینگونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به‌عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می‌کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
وی یکی دیگر از فعالیت‌های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد. وی با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی‌الحساب بانکی ایجاد شده و بانک‌ها با رعایت این مصوبه می‌توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.
پیش‌بینی 50 هزارمیلیارد تومان برای رونق تولید
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: در سال‌جاری نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش‌بینی شده که این مبلغ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که پیش‌بینی می‌شود این رقم درسال‌جاری به۶۷۱ هزار میلیارد تومان برسد.