بانكداران يا همان سهامداران عمده بانك‌ها كه به صورت غيرقانوني از اين بنگاه‌هاي پولي، سهم‌گيري كرده‌اند؛ در طرح ادغام بانك‌ها آينده‌اي نامعلوم دارند. برخي معتقدند ادغام باعث رقيق شدن مالكيت سهامداران ارشد فعلي خواهد شد و ممكن است مانع از تكرار زورگويي‌هاي سهامدار ارشد و بهبود نسبي مديريت بانك ادغامي جديد شود. اما تجربه تبديل بانك تات به آينده يك مثال نقض فاحش براي اين فرض خوشبينانه است. در حال حاضر بسياري از بانك‌ها گرفتار سهامداراني هستند كه بيش از حق قانوني سهامداري مي‌كنند و به ازاي سهمي كه دارند در هيات‌مديره حضورشان به نفع خود و بنگاه‌هاي زيرمجموعه‌شان، تصميم‌سازي مي‌كنند؛ تصميماتي كه به سرازير شدن خطوط اعتباري به سمت بنگاه‌هاي آنها منجر مي‌شود آن هم بدون توديع وثيقه و طي مراحل قانوني. ماجرا آنقدر پيچيده است كه رييس كل بانك مركزي مي‌گويد كه برخورد با سهامداري غيرقانوني در بانك‌ها به هيچ‌وجه كار ساده‌اي نيست. نمونه‌هايي مانند بانك كارآفرين كه ٣٥ درصد از سهام بين دو نفر از سهامداران حقيقي تقسيم شده يا سرمايه كه ٥/٤٦ درصد از سهام آن را صندوق فرهنگيان دارد؛ در ساير بانك‌ها نيز با اندكي كم و زياد قابل ذكر است. فساد در شبكه بانكي نه فقط به موضوع فعاليت بدون مجوزها بازمي‌گردد و نه شركت‌داري آنها، خريد و فروش سهام بانك‌ها از آن دست موضوعاتي است كه اگرچه به آن كمتر در رسانه‌ها پرداخته شده اما يكي از بسترهاي فسادخيزي سال‌هاي اخير است كه موارد زيادي از دور زدن قوانين در آن ديده شده است.
پس از سر و صداي اندكي كه موضوع خريد سهام يك موسسه مالي و اعتباري توسط صاحبان اصلي سهام دو بانك خصوصي يعني برادران الف برپا كرد و نهايتا با راي دادگاه، موضوع فيصله يافت؛ موارد مشابه ديگري از خريد سهام بانك‌ها ديده مي‌شود كه عملا خلاف قانون بوده است. ماجراي برادران الف در واقع خريد عمده سهام يكي از موسسات اعتباري كه متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است؛ بود كه پس از خريد سهام دو بانك خصوصي اقدام كرده بودند. در پي اين اتفاق بانك مركزي اعلام پولشويي مي‌كند ولي پس از تشكيل دادگاه، حكم برائت موسسه صادر مي‌شود.
خريد سهام بانك‌ها آنجا غيرقانوني مي‌شود كه در يكي از بندهاي اصل ٤٤ قانون اساسي تاكيد شده هر فرد حقيقي بيش از ٥ درصد و هر شخص حقوقي بيش از ١٠ درصد از سهام بانك را نمي‌تواند در اختيار گيرد. اين در حالي است كه در موارد متعددي ديده شده افراد با درصدهايي بسيار بيشتر از سهم قانوني اقدام به خريد سهام بانك‌ها كرده‌اند.
يكي از راه‌هاي دور زدن قانون توسط اين افراد آن است كه متقاضي اقدام به تاسيس چند شركت كرده و سپس به نام هر شركت ١٠ درصد از سهام بانك را خريداري مي‌كند. بنابراين با وجود آنكه درصد بالايي از سهام بانك را دارد ولي در اسناد، اين سهام بين چند شخص حقوقي به نسبت قانوني تقسيم شده است. اصرار به داشتن سهم بالاي سهام بانك‌ها از سرازير شدن منابع بانكي به بنگاه‌هاي زير مجموعه اين سهامداران خبر مي‌دهد.
حال مدتي است بانك مركزي بحث ادغام بانك‌ها را مطرح مي‌كند؛ طرحي كه هيچ تكليفي براي سهامداران غيرمجاز پيش‌بيني نكرده است.
در گزارشي كه در كانال اقتصاد سياسي منتشر شده است به ديدگاهي اشاره مي‌شود كه ادغام را در شرايط امروز بانك‌هاي ايران راه‌حل نامناسبي براي حل بحران مي‌داند. گاهي اقتصاددانان دولتي، راه نجات نظام بانكي را خريد سهام بانك ايراني توسط سرمايه‌گذار خارجي يا ادغام بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي مي‌دانند. حقيقت آن است كه اين راه‌حل بسيار غيرعملياتي و غيرمدبرانه است. اولا به دلايل واضح تحريمي هيچ بانك خارجي نه مي‌خواهد نه مي‌تواند بسته سرمايه‌گذاري اقتصادي در فرآيند ادغام با بانك ايراني تعريف كند. نخست آنكه كنترل عدم اصابت خدمات ريالي بانك ادغامي به يكي از اعضاي فهرست تحريمي امريكا (با يا بدون واسطه) بسيار مشكل است. دوم آنكه هر سرمايه‌گذاري با حداقلي از عقل معاش مي‌داند ادغام با هر بانك ايراني علاوه بر هزينه تملك سهام محتاج سرمايه‌گذاري عظيمي براي تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي است. از طرف ديگر الزامات تحريمي اوفك حكم مي‌كند بعد از مشمول تحريم مجدد شدن بانك حاصل از ادغام- كه به دليل قبلي كاملا محتمل است- سرمايه‌گذار تنها ١٨٠ روز براي رها كردن هر چه دارد و خروج از فضاي سرمايه ايران فرصت دارد. يعني اقتصاددانان دولت انتظار دارند كسي پيدا شود كه سرمايه عظيمي را صرف نجات يك بانك ايراني كند، در صورتي كه هم هر تراكنش‌اش بر لبه دردسر تحريم است و هم تنها ١٨٠ روز براي رها كردن سرمايه وقت دارد؛ چنين شخصي سرمايه‌گذار نيست، خير است.
ادغام اساسا در شرايطي داراي معناست كه تعدادي بانك كوچك مشكل‌دار و تعدادي بانك بزرگ بدون مشكل وجود داشته باشد تا با ادغام ترازنامه‌هاي آنها سر جمع نسبت‌هاي مالي آنها قابل قبول باشد. اكنون در ايران كمابيش سهم دارايي سمي در ترازنامه همه بانك ها- مگر يكي دو بانك بسيار كوچك- يكسان است. از اين باب ادغام پيشنهادي مشكلي را از نظام بانكي رفع نخواهد كرد.
مسوولان گفته‌اند ادغام باعث كاهش هزينه‌هاي شعب و امكان فروش اموال مازاد ناشي از اين صرفه‌جويي است. اما مسوولان چقدر اميد دارند تا در وضعيت فعلي مستغلات در ايران املاك شعب حتي به قيمت بازار- و نه حتي به قيمت دفتري بيش از ارزش بازار- به فروش برود؟ تجربه فروش ١٠٠٠ ملك بانكي در بهمن ماه ٩٥ نشان مي‌دهد اين اميد چندان قابل تحقق نيست.
ممكن است گفته شود با ادغام بانك‌هاي مشكل‌دار فضاي بازار پول نظارت‌پذير خواهد شد. اگر چه در كلان اين نگاه درست است اما تصور اينكه مانع اصلي نظارت ناپذيري بانك‌ها عدم ادغام آنهاست، يقينا خطاست. تجربه ادغام بانك تات پيش چشم است. بعد از ادغام چقدر توانستند تخلفات و رفتارهاي غيرقابل دفاع سهامداران ارشد تات كه به زير تابلوي آينده كوچيده بودند را كنترل كنند؟
بانك‌هايي كه تصميم به ادغام آنها دارند بانك‌هاي مشكل‌دار امروزند و ضمنا به‌دليل شدت عطش و اعسار اين بانك‌هاي مشكل‌دار صاحب بالا‌ترين نسبت سپرده به سرمايه هستند. بديهي‌ترين واكنش سپرده‌گذاران به دوران گذار ادغام، جابه‌جايي بخشي از سپرده خود به بازارهاي ديگر است- دست‌كم از باب انتظار عقلايي محدود شدن امكان دريافت نرخ‌هاي بالا در بانك تازه- اين امر در شرايطي رخ مي‌دهد كه همين حالا با وجود مساعي مسوولان، فنر جمع شده تورم به استناد تورم نقطه به نقطه فروردين و ارديبهشت، در حال باز شدن است. آيا به ريسك‌هاي اين تصميم انديشيده شده است؟
بديهي است كه ادغام بانك‌هاي موجود منجر به بهبود ضريب كفايت سرمايه نمي‌شود. اگر بخشي از طرح تزريق يك ابر خط اعتباري براي بهبود ضريب كفايت سرمايه بانك تازه است، به نظر اتخاذ شيوه يك شركت مديريت دارايي از محل همين خط اعتباري واقعي‌تر نيست؟
ضريب كفايت سرمايه اساسا وقتي موثر است كه از آن به عنوان يك عامل بازدارنده ورود به بحران استفاده شود. اكنون كه به شهادت تمامي نماگرها دو سال است در بحران جدي اعسار بانكي به سر مي‌بريم افزايش ضريب كفايت سرمايه چه نفعي دارد؟
رسيدن به وضع موجود دلايل واضحي دارد: خصوصي كردن خلق پول، سياست كنترل تورم با جابه‌جايي مسير تامين مالي دولت از بانك مركزي به بانك‌هاي تجاري، آزادي شبه‌مطلق بانك‌ها در برداشت از ذخاير، عدم درك علل و لوازم تشكيل دارايي موهوم، ... آيا با ادغام بانك‌ها اين مسائل حل مي‌شود يا آنكه با توجه به فرض منطقي باقي ماندن تمام عوامل فوق، بعد از تحمل تمام تنش‌هاي بديهي فرآيند ادغام مجددا به وضع موجود بازخواهيم گشت؟
منبع: اعتماد
