ماهيت بازار سرمايه در اقتصاد، تامين مالي بنگاه‌هاي حاضر در آن و «بهبود و رونق» است اما دستكاري نرخ بهره آن هم در شرايطي كه تورم سالانه حدود 32.5 درصد برآورد شده، مي‌تواند علاوه بر افزايش سرعت گردش پول و نقدينگي، تورم‌هاي شديدتري نيز براي كشور ايجاد كند. با بررسي سابقه تاريخي تغييرات نرخ بهره و شاخص بورس مي‌توان نتيجه گرفت كه همزماني رشد و سقوط شاخص‌ها با كاهش و افزايش نرخ بهره، شايد نه به دليل تاثيرات بسيار زياد نرخ بهره در بازار سرمايه كه به دليل نااطميناني از آينده و كاهش شديد و هر روزه ارزش پول ملي است كه افراد را مجبور به قبول ريسك‌هاي بالا و در نتيجه خروج يا ورودهاي سريع از بازارها مي‌كند. 

تاثير ارز بر بورس بيشتر از نرخ بهره بانكي
نرخ بهره بانكي يكي از چند عامل تاثيرگذار بر بازار سرمايه است اما مهم‌ترين ابزار در دست سياستگذار براي كاهش تورم و نقدينگي در دست افراد است. اگر نرخ بهره بانكي از تورم بيشتر باشد، سپرده‌گذاري در بانك‌ها به‌صرفه خواهد بود و اگر تورم بيشتر باشد، سپرده بيشتر به شكل سپرده‌هاي ديداري كوتاه‌مدت و اسكناس تبديل مي‌شود. در اين صورت راحت‌تر به ساير بازارها هجوم مي‌برد.
 براساس گزارش بانك مركزي از «نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار»، طي سال‌هاي 93 تا 96 حداكثر نرخ سودي كه به سپرده‌ها فارغ از مدت‌دار يا كوتاه‌مدت بودن آنها پرداخت مي‌شد از 22 درصد به 15 درصد كاهش يافت. با استناد به اين گزارش طي سال‌هاي 95 تا 98 نرخ سود بانكي تغييري نكرد و در همان حداكثر 15 درصد باقي ماند. اما در سال 99 نرخ سود بانكي ابتدا كاهش و سپس افزايش پيدا كرد و به حداكثر 18درصد رسيد. 
 با مقايسه نرخ بهره بانكي و تورم مي‌توان دريافت از سال 97 كه جهش‌هاي نرخ ارز آغاز شد و تورم در پايان سال نيز از 9.6 درصد به 26.9 درصد رسيد، تاكنون نرخ بهره بانكي كمتر از تورم بوده؛ به گونه‌اي كه تفاوت ميان اين دو به منفي 12 درصد در سال 97، منفي 20 درصد در سال 98 و تا دي ماه سال جاري نيز به منفي 14.5 درصد رسيده است. مقايسه نرخ تورم سالانه با شاخص بورس نشان مي‌دهد كه در پايان آخرين روز معاملاتي سال 97، شاخص بورس با افزايشي 85 درصدي از 96 هزار و 290 واحد در سال 96 به 178 هزار و 569 واحد رسيد. با وجود منفي بودن نرخ بهره بانكي و كمتر بودن آن نسبت به تورم نبايد از تاثيري كه نرخ ارز بر شاخص بورس مي‌گذارد، غافل شد. هر چند در اين مدت نرخ ارز از 4 هزار و 45 تومان در سال 96 به كانال 12 هزار توماني در سال 97 رسيد؛ حدود 200 درصد افزايش. اين روند براي سال‌هاي 98 و البته 99 نيز ادامه داشت. در دو سال 98 و 99 نرخ ارز با افزايش‌هايي 35 و 43 درصد به كانال‌هاي 16 هزار تومان و 23 هزار تومان وارد شد. در سال 98 شاخص بورس با افزايشي 187 درصدي و رسيدن به شاخص 512 هزار و 903 واحدي، آخرين روز كاري سال 98 را به پايان رساند. اين در حالي است كه نرخ بهره بانكي در پايان سال 98 همچنان همان حداكثر 15 درصد باقي ماند.

پوشش كسري بودجه، كمك به شتاب
 شاخص بورس
در ابتداي سال جاري و با اعلام حمايت همه‌جانبه از بازار سرمايه، همچنين آزاد‌سازي خريد و فروش سهام عدالت و امكان حضور دارندگان آن در بورس، نقدينگي‌هاي خرد دست مردم به سمت بازار سرمايه گسيل شد تا جايي كه در 19 مرداد شاخص بورس، قله دو ميليون واحدي را ثبت كرد. اما پس از آن افت شاخص‌ها شروع و هم‌اكنون حدود 40 درصد از شاخص مرداد ماه، عقب‌نشيني كرده و در آخرين روز كاري هفته گذشته به يك ميليون و 207 هزار واحدي رسيد. هر چند يكي از دلايل افت شاخص‌ها عقب‌نشيني دولت از حمايت‌ها همچنين درآمدزايي 46 هزار ميليارد توماني دولت از بازار سرمايه بود. 
اما اميد به رفع تحريم‌ها و در نتيجه ورود منابع ارزي به كشور كه مي‌تواند نرخ ارز را كاهش دهد و انتخابات سال آينده رياست‌جمهوري در ايران و افزايش انتظارات تورمي به دليل بودجه 1400 نيز از جمله دلايل افت شاخص اعلام شده‌اند. هر چند در اين بين نبايد از نرخ سود بانكي 18 درصد و تاثيري كه بر كاهش سپرده‌هاي بانكي دارد، به راحتي عبور كرد. همان‌طور كه گفته شد تفاوت ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم در دي ماه سال جاري حدود منفي 14.5 درصد است كه اين امر مي‌تواند به خروج بيشتر سپرده‌ها از بانك‌ها منجر شود. در اين راستا سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي در مصاحبه‌اي گفته بود: «با توجه به تورم بالايي كه در كشور داريم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خيلي پايين‌تر از حد معمول بوده و قادر به كنترل تورم نخواهد بود.» او در توضيح گفته‌هاي خود افزوده بود: «زماني كه تورم داريم بايد افزايش قيمت ارز و سپرده‌هاي ريالي را هم داشته باشيم، يعني بايد نرخ سود بهره بانكي را بالا ببريم. يكي از راه‌حل‌هاي كنترل نرخ تورم افزايش نرخ سود بانكي است ولي درصد جزيي كه اضافه شده جوابگو نيست و معتقدم حتما بايد اين نرخ بالاي ۲۰ درصد باشد تا براي جذب سپرده‌هايي كه نمي‌خواهند در بازار ريسك داشته باشند، جذابيت ايجاد كند.»

تاثير انتظارات بر بازار سرمايه
يكي از دلايلي كه در تحليل چرايي افزايش رغبت به بازار سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد، تغيير جايگاه بازار سرمايه از محلي براي فعاليت اقتصادي به محلي براي پرداخت نشدن ماليات پول‌هاي درشت است. سال 98 زمزمه‌هاي جدي‌تري از اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي مطرح شد. هر چند اين نوع از ماليات‌ستاني براي اولين‌بار توسط علي طيب‌نيا، وزير وقت اقتصاد در سال 95 مطرح شده بود كه در نهايت با فشارهاي مختلف و رايزني ولي‌الله سيف، رييس وقت بانك مركزي منتفي شد. برخي كارشناسان معتقد بودند با اين اقدام سپرده‌هاي بانكي به ساير بازارها وارد مي‌شوند و اين بازارها را با نوسان روبه‌رو مي‌كنند. هر چند اين نوع از ماليات هنوز نهايي نشده اما به دليل مشكلات و تنگناهاي مالي دولت و نياز به ماليات‌ها به عنوان محلي براي درآمدزايي پايدار، در دستور كار دولت‌هاي بعدي قرار خواهد گرفت. بنابراين اين سياست مالي مي‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و ورود به ساير بازار شود. مورد ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، نقش انتظارات تورمي است. بانك مركزي وعده داده كه در ارديبهشت سال جاري نرخ تورم سالانه به 22 درصد برسد. اين در حالي است كه تفاوت ميان نرخ تورم سالانه در دي ماه با نرخ تورم هدف‌گذاري شده در كمتر از چهار ماه به پايان آنچه مدنظر بانك مركزي است، 10 درصد گزارش شده و اين امر مي‌تواند احتمال عدم تحقق تورم هدف‌گذاري شده و تضعيف ارزش پول ملي را افزايش دهد. به همين دليل افراد ساير بازارها بازدهي‌هاي كوتاه‌مدت را به سپرده‌گذاري در بانك ترجيح مي‌دهند.