احتمالا سال ۹۷، یکی از بدترین سال‌ها برای تجارت خارجی ایران بوده است. البته که روی کاغذ همه‌چیز مطلوب است و نوید روزهای آینده خوب و روایت روزهای بدون مشکل گذشته را می‌دهد، اما وضعیت صادرات و واردات نه مشخص است و نه شفاف. دعوای دولتی‌ها با بخش خصوصی هم در همین سال بیشتر شد. وزیر اقتصاد اتاق بازرگانی را متهم می‌کند که بگوید «دلایل بازنگشتن ارز چیست و از ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی چقدر ارز به بازار نیما وارد شده است»، چند روز پیش هم محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تا دی ماه سال جاری ۶۸ میلیارد یورو ثبت سفارش صورت گرفته است، گفت: «بازگشت ارز حاصل از صادرات تا ۲۴دی ماه ۷میلیارد دلار بوده که با توجه به صادرات ۳۳.۴ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی رقم بسیار کم و در حد یک سوم ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.» بخش خصوصی هم به‌طور کلی سامانه نیما و سیاست‌های ارزی دولت را ناکارآمد و مشکل‌ساز می‌داند حتی به آمارهای تجارت خارجی هم اعتماد ندارد. مثل ماه پیش که آمار گمرک ابتدا نشان از کاهش شدید صادرات داشت، اما چند روز بعد گمرک آمارش را تغییر داد و تلویحا گفته شد آمار منتشر‌شده قبلی اشتباه بوده است.
تراز مثبت میان تحریم‌ها
دیروز، گمرک آمار تجارت خارجی ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرد. آماری که طبق آن گفته می‌شود مازاد تراز تجارت خارجی به ۶۷۸ میلیون دلار رسید. این گزارش می‌گوید که صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید. حجم این میزان صادرات، ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن بوده است. آنطور که این آمار نشان می‌دهد، میزان صادرات در پایان اولین ماه فصل زمستان رشد ۲,۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
روی دیگر تجارت خارجی، واردات است که طبق آمار، در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. با اینکه میزان صادرات کاهش داشته، اما واردات تقریبا ۹ برابر آن با کاهش مواجه بوده است. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۷,۳۸ درصدی از نظر وزنی و ۱۸.۸۷ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.
مثل همیشه سهم زیادی از اقلام عمده صادراتی مربوط به محصولات پتروشیمی‌ها است که خیلی از کارشناسان آن را چندان به‌عنوان صادرات غیرنفتی قبول ندارند. طبق گزارش گمرک ایران، در ده ماه سال جاری، ۳۳,۹۲ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها؛ ۸.۴۰ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷.۶۸ درصد هم مربوط به سایر کالاها بوده است. اقلام عمده وارداتی هم مثل همیشه به کالاهای اساسی مانند ذرت، کنجاله سویا و لوبیا سویا اختصاص یافته است.
محبوب‌ترین کشورها برای مراودات تجاری
چین، مانند تمام اقمار گذشته هم بیشترین صادرات را به ایران داشته و هم مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی بوده است. میزان صادرات به چین در ده ماه سال ۹۷ با رشد ۵,۲۴ درصدی مواجه شده است. در بحبوحه تحریم‌ها هم که احتمالا صادرات به کشورهای دوردست‌تر و بعضی دیگر از کشورها سخت‌تر شده است، صادرات به عراق با رشد ۴۴.۷۵ درصدی از نظر ارزش همراه بوده است. البته که عراق همیشه بازار سنتی برای تجار ایرانی بوده، اما رشد ۴۴ درصدی حکایت از مشکل در صادرات به دیگر کشورها دارد.
واردات از کشورهای مختلف هم تقریبا همان روال همیشه را طی کرده است. بعد از چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و هند بیشترین واردات به ایران را داشته‌اند.
وقتی آمارها تغییر می‌کند
آمار نه ماهه تجارت بیشترین ابهام را در صادرات و واردات داشت. گمرک نهم دی ماه، آماری را منتشر کرد که نشان می‌داد صادرات آذرماه افت شدیدی را تجربه کرده است. افت شدیدی که تراز تجاری منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار را نشان می‌داد. این گزارش همچنین می‌گفت حجم تجارت خارجی نیز از ۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار در آبان به ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار در آذر رسیده است. البته که طی ماه‌های گذشته تجار همیشه در گوشه و کنار و به طور رسمی و غیررسمی از اوضاع صادرات و واردات شاکی بودند، اما هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که صادرکنندگان در آذر ماه، تنها یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار کالا را به کشورهای هدف صادر کرده باشند. وضعیتی که حکایت از افت ۵۶ درصدی صادرات داشت.
بنابراین به نظر می‌رسید، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی صادرکنندگان، بخش‌نامه‌های متعدد و ممنوعیت‌های مختلف، کمبود مواد اولیه برای محصولات صادرات‌محور بالاخره کار دست تجارت داده است. آمار صادرات اما با اینکه کاهش ارزش را روایت می‌کرد، با رشد حجم تقریبا ۵۰ درصدی همراه بود. البته همان زمان معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تغییر در محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی ارز اشاره کرد. این گزارش نوشته بود: «به نظر می‌رسد اخیرا مبنای محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی از ارز ۴۲۰۰ تومان در هر دلار به ارز نیمایی تغییر یافته و به همین دلیل متوسط قیمت صادراتی در آذرماه افت شدیدی داشته و از ۵۳۸ دلار در هر تن در آبان ۱۳۹۷ به ۱۶۰ دلار در هر تن در آذر ۱۳۹۷، کاهش یافته است. با توجه به اینکه تحلیل روند ماهانه ارزش صادرات کشور به دلیل غیرمنطقی بودن قیمت‌های پایه صادراتی طی ماه‌های گذشته، تحلیل واقعی و درستی به‌دست نمی‌دهد، در بررسی مقدماتی اینچنین استنباط می‌شود که بهتر است به جای تحلیل ارزشی سراغ تحلیل مقداری رفت که متاسفانه در تحلیل مقداری هم آمار غیرمتعارفی در آذر ماه ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود.»
این گزارش ادامه داده است: «در آذر ۱۳۹۷ میزان صادرات با بیش از ۴۶ درصد رشد ماهانه نسبت به آبان ۱۳۹۷، به حدود ۱۲ میلیون تن رسیده که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بی‌سابقه است. با وجود عدم صادرات میعانات گازی در آذر ماه و کاهش ۳۰۵ هزار تنی صادرات سایر کالاها، به نظر می‌رسد دلیل افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مقدار صادرات در این ماه، صرفا از محل افزایش مقدار صادرات پتروشیمی است. بررسی آمارهای صادرات به تفکیک نوع کالای صادراتی نشان می‌دهد حدود ۵۱,۶ واحد درصد از افزایش بیش از ۴۶ درصدی مقدار صادرات در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به آبان ۱۳۹۷ از محل افزایش مقدار صادرات محصولات پتروشیمی بوده است.
در آذر ۱۳۹۷، صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به ماه قبل حدود ۳ برابر شده و به ۶,۲ میلیون تن در ماه رسیده است. دلایل چنین رشد قابل توجهی در وزن صادرات پتروشیمی آذرماه مشخص نیست.» گمانه‌زنی درباره اشتباه گمرک همین‌طور ادامه داشت تا اینکه ۱۵ دی ماه گمرک ایران آمارهای تجارت خارجی را تغییر داد. در ادامه‌اش هم مسئولان مختلف از آمارها دفاع کردند و تراز تجاری مثبت را واقعی خواندند.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران هفته گذشته در نشست خبری اعلام کرد: «به‌رغم تحریم‌ها، تراز تجاری کشور بیش از ۷۰۰ میلیون دلار مثبت برآورد شده است.» به گفته او، صادرات ۹ ماهه کشور در سال جاری رشد ۵,۵ درصدی را تجربه کرده است در این میان صادرات پتروشیمی بیش از ۳۰درصد، بخش صنعت ۱۳ درصد رشد و بخش کشاورزی بیش از ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. ضمن آنکه افت ارزش صادرات در آذرماه ناشی از فشارهای تحریم بر صادرات میعانات گازی بود.البته تمام صحبت‌های مودودی هم از وضعیت خوب صادرات حکایت نداشت. او در کنار اینکه مدعی بود صادرات رشد داشته، اعلام کرد در صادرات خدمات فنی و مهندسی و بر اساس آمار کمیته ماده ۱۹ معادل ۳۰ درصد کاهش رخ داده و از ۷۱۶ میلیون دلار صادرات در ۹ ماهه سال گذشته به کمی بیش از۵۰۰ میلیون دلار صادرات رسیده است. آمارهایی که مودودی از وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌گوید، کابوس فعالان این بخش را به واقعیت تبدیل کرده است. چندی پیش، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران و از فعالان حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی هشدار داده بود که تحریم‌ها می‌تواند صادرات خدمات فنی مهندسی را کاملا فلج کند.
انصاری گفته بود: «صادرات خدمات فنی مهندسی یعنی کار کردن خارج از کشور. خارج از کشوری که با وجود تحریم‌ها تمام راه‌هایش در حال بسته شدن است. در دوره تحریم قبلی که سازمان ملل اعمال کرده بود، اقتصاد ایران و صادرات خدمات فنی مهندسی جریان داشت. بیرون از کشور فعالیت می‌کردیم. شرکت‌ها مسایلشان را حل کردند، اگرچه حجم راضی‌کننده‌ای نبود، اما همچنان فعالیت ادامه داشت. پتانسیل صادرات خدمات فنی مهندسی ایران در سال جاری ۳۴ میلیارد دلار است، یعنی می‌توان در کشورهای مختلف که حدود ۷۰ کشور می‌شوند، فعالیت انجام داد. اما از این بخش تنها حدود یک میلیارد دلار محقق می‌شود. با این حال در سال‌های تحریم این میزان حفظ شد و چراغش خاموش نشد. البته این اقدام توسط خود شرکت‌ها انجام شد. فعالان اقتصادی خودشان راهشان را پیدا کردند. این در حالی است که همه فعالان اقتصادی در داخل کشور مسئله داشتند و همچنان با مسئله بی‌توجهی دولت مواجهند. در دنیا رقبایی وجود دارد که از حمایت سفت و سخت دولت‌هایشان از‌جمله حمایت‌های مادی، معنوی و پشتیبانی‌های سیاسی برخوردارند. اما متاسفانه فعالان اقتصادی ما از این حمایت‌ها محرومند.» با تمام این احوالات مودودی همچنان اصرار دارد که شائبه‌هایی مبنی بر غیر‌واقعی بودن آمار صادرات کشور دروغ است.
ممنوعیت واردات
بعضی کارشناسان معتقدند اگر الان تراز تجاری مثبت شده، به لطف ممنوعیت‌هایی است که بانک مرکزی و گمرک برای واردات یکسری کالاها در نظر گرفته اند. تیرماه امسال که قیمت دلار همچنان رو به بالا می‌رفت و مسئولان کشور هم روی دلار ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کردند، گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد واردات ۱۳۳۹ کالا در گروه چهارم ممنوع است. کالاهایی که درواقع کالاهای غیرضرور، مشابه تولید داخل و لوکس هستند. در ادامه این بخشنامه نیز آمده بود که «ثبت سفارش‌های قبلی این ردیف‌ها تنها به این شرط که قبل از تاریخ ۳۰ خرداد ماه تامین ارز شده باشند معتبر است.» البته همان زمان علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که وزیر صنعت قول داده تا براساس دلیل موجه هر کالایی که برای تولید مورد نیاز است از فهرست ۱۳۳۹ کالای ممنوعه حذف شود. یک ماه پس از این ابلاغیه، فرود عسگری که آن زمان رئیس کل گمرک بود هم از بازنگری در لیست برای کالاهایی که مشابه تولید داخل ندارند خبر داد.
حتی هفدهم دی‌ماه، گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود، ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد شد و امکان انتقال این کالاها که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش گرفته‌اند به این مناطق فراهم شد. تقریبا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد تا اینکه روز گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد واردات کالاهای گروه چهارم ممنوع، حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی هم ممنوع است.