دولت یازدهم درحالی پا به میدان گذاشت که وضعیت بدهی‌های دولت اوضاع وخیمی را با خود یدک می‌کشید. ارثیه 300هزار میلیارد تومانی دولت دهم لقب بدهکارترین دولت تاریخ انقلاب را به این دولت اختصاص داد. این ارثیه 300هزار میلیاردی، دولت یازدهم را نیز به داشتن چنین لقبی مزین کرد به‌طوری‌که گفته شده این بدهی تا پایان دی‌ماه سال 95 به 700هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما حسن روحانی درحالی ریاست دولت دوازدهم را به عهده گرفت که سعی دارد این بدهی کلان را پرداخت کند و در این راستا لایحه بودجه سال 97 را به گونه‌ای متفاوت و با موضوعات جدید نسبت به سال‌های پیشین، در آذر‌ماه سال‌جاری به مجلس ارائه داد. این لایحه درحالی به مجلس پیشنهاد شد که موضوعات جنجال‌برانگیز آن مورد نقد کارشناسان اقتصادی و حتی اقشار مختلف مردم قرار گرفت. در این بین اعضای اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی تهران نیز به بررسی و نقد موضوعات این لایحه پرداختند. یکی از موضوعاتی که در این بین در نقد لایحه بودجه سال آتی توسط اعضای اتاق بازرگانی تهران بسیار به‌چشم می‌خورد، موضوع بدهی سنگین دولت دوازدهم بود. اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آتی به‌دنبال جبران کسری بودجه است به کسر کردن بودجه برخی حوزه‌ها ازجمله عمران اعتراض داشتند.
کدام رقم صحت دارد؟
جنگ بر سر صحت رقم بدهی‌دولت یازدهم درحالی راه افتاد که وزارت اقتصاد و دارایی یک سال بعد از سال 92 اعلام کرد که با ارائه اسناد و مدارک اعلام می‌کند، رقم بدهی دولت به 380هزار میلیارد تومان می‌رسد که این بدهی شرکت‌های دولتی را نیز
در برمی‌گیرد. بر این اساس طبق جدیدترین آمار اعلام شده، بدهی دولت تا آخر سال 95 به میزان500هزار میلیارد تومان بالا رفته است. طبق اسناد و مدارک 240هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی بوده است. مطالب عنوان شده درحالی مورد توجه قرار می‌گیرد که با فلاش‌‌بکی به گذشته می‌توان به اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت وقت اشاره کرد.
او در گزارش 100 روزه عملکرد خود، مورخ ششم آذر‌ماه 92 در راستای بدهی‌های دولت گفت: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است.»
مدعیان به میدان آمدند
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق دولت نهم و دهم در 21 اسفند 95با اعلام بیانیه‌ای سعی بر اثبات افزایش بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی داشت. بر این اساس او اعلام کرد که دولت روحانی 15برابر بیشتر از دوران ریاست‌جمهوری او به بانک مرکزی بدهکار شده است. احمدی‌نژاد با گزارشی از بانک مرکزی عنوان کرد، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد 92 رقم 1500میلیاردتومان را به خود اختصاص داده در‌حالی‌که این رقم در پایان آذر‌ماه 95 به میزان 23هزارو 200میلیارد تومان افزایش داشته است. در میان چالش‌هایی که بر سر رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به‌وجود آمد قرارگاه خاتم، شهرداری تهران، پیمانکاران خصوصی وزارت نیرو، راه و شهرسازی و نفت، وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز مدعی هستند که دولت به آنها بدهکار است.
با اعلام اعداد و ارقام نه‌چندان معتبر بدهی‌های دولت، صدای مدعیانی که ادعا داشتند دولت به آنها بدهکار است درآمد. در این میان قرارگاه خاتم ادعا دارد دولت 23هزار میلیارد تومان بابت اجرای 2500 پروژه عمرانی شامل نفت، گاز، نیروگاه‌ها، بنادر، آب، سازه‌های فراساحلی و ساحلی به این نهاد بدهکار است. اما شهرداری تهران نیز مدعی است که 10هزار میلیارد تومان دولت به آنها بدهی دارد. پیمانکاران خصوصی نیز ادعا دارند 55هزار میلیارد تومان از دولت‌طلب دارند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت نیرو و نفت از بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند.
بر این اساس وزیر نیرو در اسفند سال گذشته اعلام کرد که به پیمانکاران حوزه برق 24هزار میلیارد تومان بدهکار هستند. همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت، 162هزار میلیارد تومان این شرکت بدهی دارد. اما در این بین بانک مرکزی هم مدعی است آخرین وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی 220 هزار میلیارد تومان شده است. در میان انبوه بدهی‌های دولت، وزارت بهداشت نیز می‌گوید در راستای اجرای طرح تحول سلامت 20هزار میلیارد تومان دولت بدهکار است. همچنین مسئولان سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت به این سازمان را 150هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
دولت به‌شدت بدهکار است
در راستای موضوع بدهی‌های دولت، احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «جامعه فردا» می‌گوید از حدود 10 سال پیش که سایه تحریم‌ها سنگین شد، درآمد دولت به‌تدریج کاهش یافت اما این مقوله درحالی اتفاق افتاد که هزینه‌های دولت همچنان پابرجا بود. در این بین نسل توفنده جوان نیز به دلیل توسعه دانشگاه‌ها به طور مداوم وارد بازار کار می‌شدند و میزان تقاضا برای اشتغال بیشتر از توان عرضه بود. براین اساس اتفاقاتی افتاد که تراز تجاری دولت به تدریج منفی‌تر شد. برای مثال باز توزیع یارانه‌ها یکی از مواردی بود که به شدت به منفی شدن تراز تجاری دامن زد.
او ادامه می‌دهد: درست است که می‌گویند 110هزار میلیارد از ناحیه رفع سوبسید انرژی برای دولت درآمد ایجاد شد، اما انتظار نمی‌رفت که حدود یک سوم این درآمد نیز به صورت نقدی توزیع شود. این عامل باعث شد دولتی که سال‌ها پیش با کسر بودجه مواجه بود، باز هم به این کسری دامن بزند. البته در این بین نیز برخی از برنامه‌هایی که دولت برای پایین آمدن هزینه‌ها در نظر گرفته بود، اجرایی نشد. برای نمونه بحث کوچک کردن دولت عملا محقق نشد و در این راستا برخلاف تصور، دولت بزرگ‌تر نیز شد.
پورفلاح تصریح می‌کند: دولتی‌ها می‌گویند شرایط کسب‌وکار و بخش خصوصی برای جذب نیرو آماده نیست که برپایه این اصل برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، دولت از کوچک‌تر شدن صرف‌نظر کرد. زیرا امروزه هزینه بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بسیار بالا رفته است و بسیاری از آنها سودآور نیستند که هیچ، بلکه باری روی دوش دولت شده‌اند. اما اصل 44نیز آنطور که باید پیش نرفت و در‌حال‌حاضر با کندی روند فعالیت بنگاه‌های خصوصی مواجه هستیم که روی دست دولت مانده‌اند.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که بحث واقعی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز به دلیل بازتاب منفی ابعاد اجتماعی آن نتوانست با قیمت‌های بین‌المللی بالانس شود و هزینه‌های آن، سرجایش به قوت خود باقی است.
پورفلاح یادآور شد: بعد از تحریم در بدنه اقتصاد امیدوار بودیم که بتوان بازارهای از دست رفته را مجدد پیدا کرد و منابع بلوکه شده را برگرداند. اما این روند نیز طبق انتظار و با کیفیت و سرعت لازم انجام نشد. وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی صراحتاً اعلام می‌کند که درآمدهای دولت 300هزار میلیارد است اما بودجه رقمی بیش از دو برابر این رقم را نیاز دارد نگرانی در این راستا بیشتر می‌شود.
او می‌گوید: نمی‌توان منکر این قضیه شد که دولت در‌حال‌حاضر به‌شدت بدهکار است. به ویژه بدهی دولت به بخش خصوصی بسیار زیاد است و با گشتی در بنگاه‌های خصوصی به‌وضوح آسیب‌های این بدهی مشخص می‌شود. بخش تولیدی و نیز بخش مولد به علت بدهی دولت بسیار گرفتار شده است چرا که دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در آینده اوضاع بدتر خواهد شد زیرا تا وقتی که دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت و همچنین رابطه خود را با کشورهایی که خریدار و طرف حساب بنگاه‌های مولد کشور بودند تعدیل کند، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد. این روند جذب سرمایه را کاهش و سرمایه‌گذاران را از کشور فراری می‌دهد.
احمد پورفلاح ادامه می‌دهد: پیشنهاد می‌دهم که دولت باید بازنگری لازم را در تعاملات بین‌المللی انجام دهد و بخش خصوصی را مدد کند. زمانی دولت کارخانه‌هایی را در اختیار داشت و نسبت به بخش خصوصی بی‌توجه شد. این بی‌توجهی باعث شد که بیشتر بنگاه‌های خصوصی ورشکسته شوند و بار آنها روی دوش دولت بیفتد. دولت پاسخگوی این بنگاه‌ها شد تا از ایجاد ناهنجاری اجتماعی جلوگیری کند. این اوضاع درحالی بود که دولت می‌توانست با اختصاص درآمد به این بخش، جلوی این مشکلات گرفته شود.
ردیف بدهی‌های دولت دهم بدهی‌های دولت یازدهم
1 بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت دهم ؛ ١٨٣٥٨ میلیارد تومان
بدهي دولت به بانك‌ها در پايان كار دولت دهم؛ ٨٢٦/٧٢ ميليارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت یازدهم؛220هزار میلیارد تومان
2 بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت دهم؛ ٦٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در دولت یازدهم؛150هزار میلیارد تومان
3 بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی در پایان دولت دهم؛ 94هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی در دولت یازدهم؛
وزارت نیرو 24هزار میلیارد تومان- شرکت ملی نفت 162هزار میلیارد تومان – سپاه 23هزار میلیارد تومان – شهرداری تهران 10هزار میلیارد تومان – وزارت بهداشت 20هزار میلیارد تومان
پیمانکاران بخش خصوصی 55هزار میلیارد تومان
منبع: جامعه فردا