اقتصاد بازار: بي ترديد افزايش اشتغال، توليد كالاها و خدمات باكيفيت، رفاه و صادرات كالاهايي با ارزش افزوده بيشتر تنها از طريق افزايش سرمايه گذاري در سیستم اقتصاد قابل تحقق است. اقتصاد ایران و استان اصفهان نیز پيرو این قاعده است. امروزه و به ويژه در دوره پسابرجام اهتمام بیش ازپیش و جدّی به سرمایه گذاری برای اقتصاد ایران به منظور دستیابی به سطوحی شایسته از توسعه اقتصادی پایدار، متناسب با جایگاه داخلی و بین المللی آن و نیز درخور ظرفیت های علمی، اجرایی و اقتصادی ساختاری ایران، گزینه اي گريزناپذیر است.
«قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي» يكي از ظرفيت هاي مهم افزايش عملكرد سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي است. مهم ترين مزاياي اين قانون عبارتند از: اعطاي پوشش وسيع حمايتي به كليه روش هاي سرمايه گذاري خارجي، ارائه تعريفي جامع از سرمايه گذاري خارجي و به رسميت شناختن شيوه هاي مختلف به كارگيري سرمايه در كشور، اعم از«سرمايه گذاري مستقيم خارجي»، «انواع روشهاي تأمين مالي»، «ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «بيع متقابل»، و غيره، ارائه تسهيلات بيشتر در روند پذيرش و تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي، سازماندهي يك ايستگاه واحد تحت عنوان مركزخدمات سرمايه گذاري خارجي مستقردر محل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي وفني ايران به منظور تسريع و تسهيل در امور مربوط به سرمايه گذاري اساسي سرمايه گذاران خارجي.
بديهي است تصويب قانون جديد سرمايه گذاري تنها بخشي از مجموعه تحولات و برنامه هايي است كه با هدف اصلاحات اقتصادي و حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران، اعم از داخلي و خارجي، انجام شده و براي تحقق كامل اهداف توسعه اي، نيازمند اصلاحات در حوزه هاي ديگري شامل ماليات ها، نظام تعرفه اي، بانك ها، نظام نرخ ارز، بيمه و غيره است.
درحال حاضر سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فنّي ايران به موجب ماده 5 قانون تشويق و حمايت سرمايه¬گذاري خارجي، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري خارجي در كشور مي باشد كه به تسهيل ورود سرمايه به تأمين حمايت قانوني وامنيت كامل براي سرمايه گذاري هاي خارجي مي پردازد و بایستی درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه به آن سازمان تسلیم گردد.
برهمين اساس مراكز خدمات سرمايه گذاري استان هاي كشور،همتاي سازمان سرمايه گذاري و کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان می باشند و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهند بود. مركزخدمات سرمايه گذاري استان اصفهان واقعدر خيابان محتشم كاشاني واقع است. براساس اين تصويب نامه، رئیس این مرکز استاندار و نایب رئیس آن مديركل امور اقتصادی و دارایی هستندکه درعین¬حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز بر عهده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی است.
همچنين براساس همين تصويب نامه، دستگاه های اجرايي استانی موظف اند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز به عنوان نمایندگان خود به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محوله توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند. درحال حاضر بيست و شش دستگاه از دستگاه هاي اجرايي استان، نمايندگان مطلع و تام الاختيار خود را به مركز خدمات سرمايه گذاري معرفي نموده كه دوشنبه هر هفته جلسات منظم مركز (و در ساير روزهاي هفته به فراخور نياز) با حضور نمايندگان 9 ارگان دولتی از جمله استانداري، صنعت، معدن وتجارت، جهاد كشاورزي، شركت شهرك هاي صنعتي، راه وشهرسازي، اتاق بازرگاني، شهرداري، حفاظت محيط زيست و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به-طور ثابت تشكيل مي گردد و نمايندگان ساير دستگاه ها نيز با درخواست مركز به اقتضاي موضوعات مورد مراجعه و نياز در محل مركز جهت شركت در جلسات و انجام امور محوله حضور مي يابند.
عملكرد سرمايه گذاري خارجي استان تاكنون مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار به صورت چهل عنوان پروژه در بخش هاي صنعتي، خدماتي و گردشگري از دوازده كشور خارجي مختلف مي باشد و تعداد قابل توجهي تقاضاي سرمايه گذاري خارجي نيز درمراحل مختلف پيشرفت كار شامل درخواست، مطالعه، دريافت مجوزهاي فعاليت و ... مي باشند. همچنين مي توان به برخي مصاديق بارز پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي استان اصفهان مانند پروژه سيتي سنتر شركت پرستيژلند ايران، صنايع خمير و كاغذ اترك، راك سراميك، نيروگاه گازي جنوب اصفهان و كارخانه هاي فرش ماشيني شماري از اتباع افغاني به عنوان نمونه اشاره نمود.
مركز خدمات سرمايه گذاري استان اصفهان آمادگي دارد همواره با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و توان كارشناسي و تجربي دستگاه ها و مجموعه هاي همكار، خدمات خود را در زمينه راهنمايي و پيگيري امور متقاضيان داخلي وخارجي سرمايه گذاري قراردهد. به عنوان نمونه اين مركز در نيمه نخست سال1395، تعداد بيست و چهار مورد جلسات منظم هفتگي برگزار نموده، دربيش از شانزده همايش بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي خارجي (برگزارشده در اتاق-بازرگاني) شامل ارمنستان، اكراين، آلمان، چين، هند، اسپانيا، پرتغال، عمان، سوييس، كُره جنوبي و هنگ كنگ شركت نموده، با سفرا و سركنسول هاي ايران در شانزده كشور قرقيزستان، بوسني و هرزه گووين، تانزانيا، اوگاندا، نامبيا، مقدونيه، زيمباوه، موريتاني، آذربايجان، ايتاليا، تركيه، چين، افغانستان، قزاقستان و هند ديدار داشته و از شماري از پروژه هاي سرمايه گذاري بازديد نموده است.
شايان ذكر است براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی منظور از سرمایه گذار خارجی، اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی است كه با استفاده از سرمایه داراي منشاء خارجی در ايران به سرمايه گذاري (يعني به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری) مشغول مي باشند که درصورت دريافت مجوزسرمایه گذاری خارجي،موضوع ماده (6) قانون سرمايه گذار پوششي و در غير اين صورت غيرپوششي ناميده مي شوند.
بايد دانست دريافت مجوز مزبور براي سرمايه گذاري خارجي اختياري مي باشد؛ اما با توجه به مزاياي آن بسياري از سرمايه گذاران خارجي در ايران متقاضي دريافت اين مجوز مي باشند.
بايد دانست سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند و سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی  شدن قرارنخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی با روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مآخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از پس سلب مالکیت.
بانک مرکزی ج.ا. ا مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) را با موافقت سازمان سرمايه گذاري و تدیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین کرده و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.
يك نكته مهم آن است كه محدوديتي از نظر درصد مشاركت براي سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد. به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي مي تواند بدون نياز به داشتن شريك ايراني مبادرت به خريد و تملك يك شركت ايراني که در حال حاضرموجود است، نمايد يا اقدام به تأسیس یک شرکت ایرانی کرده که صددرصد سهام آن را مالک باشد.