رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است طرح جدید بانک مرکزی می‌تواند به فعال‌شدن اموال و ارزهای راکد ایران در عراق کمک کند.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل عبدالناصر همتی- رئیس ‌کل بانک مرکزی- اعلام کرد که این بانک طرحی را دنبال می‌کند تا در چارچوب آن، امکان انتقال دارو و کالاهای اساسی از عراق به ایران فراهم شود و به جای ارز حاصل از صادرات محصولاتی مانند برق و گاز به این کشور، امکان واردات این کالاها برای ایران فراهم شود.
همتی نیز هفته اخیر سفری یک‌روزه به عراق داشت و درباره نتایج گفت‌وگوهای انجام‌شده با مقامات عراقی در صفحه شخصی خود نوشت: «سال گذشته توافق‌نامه خوبی درخصوص نحوه استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز و برق به عراق، امضا کردیم؛ لیکن به خاطر برخی مشکلات، تفاهم‌نامه به‌طور کامل عملیاتی نشده بود. در مذاکرات امروز درخصوص نحوه اجرای تفاهم‌نامه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی و دارو به نتایج خوبی رسیدیم که ان‌شاءالله از هفته آینده مراحل عملیاتی آن آغاز خواهد شد.»
با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، جابه‌جایی ارزهای خارجی به کشور- به‌طور خاص دلار- با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست و با توجه به اینکه عراق نیز زیرِ فشار این تحریم‌ها امکان تسویه نقدی واردات خود را ندارد، به نظر می‌رسد راهبرد واردات برخی کالاها به ایران، تنها گزینه موجود باشد.
درباره شرایط به وجود آمده در تجارت مشترک دوکشور، یحیی آل‌اسحاق- رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «بخش عمده‌ای از درآمد فعلی دولت عراق از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و این کشور در ازای نفت خود، دلار تحویل می‌گیرد. با توجه به تحریم‌های آمریکا و تسلطی که این کشور بر روند جابه‌جایی دلار دارد، عراق نمی‌تواند واردات خود از ایران را مستقیما با دلارهایش تسویه کند.»
به گفته او، جدای از صادرات بخش خصوصی، دولت ایران نیز به عراق برق و گاز صادر می‌کند. دولت عراق می‌تواند در ازای این صادرات به ایران دینار بدهد اما قطعا دینار عراق جهان شمول نیست و نمی‌توان در تمام بازارها از آن استفاده کرد. به عبارتی ما برای واردات کالاهای مورد نیاز خود بعضا به بازارهایی مراجعه می‌کنیم که لزوما در آنها دینار عراق
معامله نمی‌شود.
آل‌اسحاق درباره طرح جدید بانک مرکزی نیز گفت: «با توجه به اینکه فعلا امکان دریافت دلار وجود ندارد، این طرح از مدت‌ها قبل مطرح بوده که اگر تجاری در عراق بتوانند در ازای دیناری که متعلق به ایران است، کالاهای اساسی و موردنیاز ما را تهیه کنند، با یک طرح مشکلات چند بخش برطرف می‌شود. از سویی ایران به منابع ارزی راکد خود در عراق تحرک داده و بخشی از واردات مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. از سویی عراق بدهی‌های معوق خود به ما را پرداخت می‌کند و از سوی دیگر، تجار یا شرکت‌های فعال در این حوزه نیز می‌توانند از این فعالیت سود کاری خود را ببرند؛ از این‌رو باید دید با توجه به جدیت بانک مرکزی و مذاکرات انجام‌شده، این برنامه چگونه اجرایی خواهد شد.