به گزارش اقتصادبازار و به نقل از دنیای اقتصاد؛گزارش‌های مرکز آمار نیز از ادامه رکود فراگیر در بازار خبر می‌دهند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در بهار سال ١٣٩٩، تعداد ١٢٨١٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۸) حدود ۹/۲۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (بهار ۱۳۹۸) حدود ۳/۱۵ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۶/۷ واحد بوده است. در همین مدت تعداد ١٠٢١۶٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۰/۱۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸/۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۷/۲ واحد بوده است.
برآورد تقاضای انباشت مسکن در حال حاضر به استناد به طرح جامع مسکن معادل ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال است و این ظرفیت تقاضا در صورت رونق گرفتن بازار ساخت‌و‌‌ساز می‌تواند منجر به خارج شدن اقتصاد از رکود شود. مساله مسکن مردم در طول هفت سال گذشته مورد بی‌توجهی جدی نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی کشور واقع شده است. نتیجه این بی‌توجهی چیزی جز رکود سنگین در حوزه ساخت‌و‌‌ساز و جولان تقاضاهای سوداگرانه نبوده و همین امر منجر به تحمیل فشار روزافزون بر مردم می‌شود.
در همین ارتباط مجلس ساخت مسکن را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار قرار داد. بر مبنای جزئیات ارائه‌شده طرح جهش تولید و تامین مسکن، در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.
پس از مطرح شدن جزئیات طرح مجلس به منظور ساخت و عرضه یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، کارشناسان نسبت به ارائه نظرات متفاوتی اقدام کردند. در همین باره مرتضی خسروی، کارشناس اقتصادی و عضو دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به این نکته که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در شرایط کنونی کشور لزومی ندارد، گفت: «در طرح جهش تولید و تامین مسکن بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور هدف یک میلیون واحد مسکن قرار داده شده است در حالی که هیچ لزومی ندارد این فشار به اقتصاد وارد شود.»
این کارشناس اقتصادی در تشریح دلایل خود به منظور نداشتن ضرورت ساخت مسکن در شرایط فعلی اقتصاد گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. به عنوان مثال رشد اقتصادی منفی هفت درصد و تورم ۴۰ درصد داریم. به همین خاطر نمی‌توانیم اقداماتی مانند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را اجرایی کنیم.»
در شرایطی که بخشی از بدنه کارشناسی کشور، ساخت مسکن را در شرایط کنونی مناسب اتفاقات اقتصادی نمی‌دانند اما نگاهی به تقاضای شکل‌گرفته در بازار مسکن موید این امر است که بازار مسکن با تقاضای انباشت واحد مسکونی مواجه بوده و همین امر در مقابل رکود ساخت‌و‌‌ساز زمینه رشد نجومی قیمت را فراهم آورده است. بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ مجموعا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود.به عبارت دیگر از سال ۹۶ ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۱۰ سال باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار وارد شده از این ناحیه به مردم باشیم.
بر اساس آمارهای موجود ساخت‌و‌‌ساز از سال ۹۶ تاکنون، بیشتر این نیاز طی چهار سال اخیر پاسخ داده نشده و یک نیاز انباشته دیگر به وجود آورده است. در همین ارتباط اگر آمار ساخت‌و‌‌ساز مسکن در مجموع این چهار سال از نیاز برآورد شده طرح جامع مسکن کسر شود نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تا افق ۱۴۰۵ سالانه بیش از ۵/۱ واحد خواهد بود.نگاه به آمار تقاضای مسکن بیانگر آن است که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، اگرچه بر بازار مسکن تاثیر مثبت گذاشته و به بخشی از تقاضای موجود پاسخ می‌دهد اما برای بهبود کامل شرایط بازار مسکن کافی نبوده و در صورت مهیا شدن شرایط، آمار ساخت و عرضه واحد مسکونی باید افزایش پیدا کند.مساله دیگر مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، بحث شرایط کنونی کشور و لزوم ساخت واحدهای مسکونی است. در همین ارتباط افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش‌های عمده اقتصاد است و رونق ساخت‌و‌‌ساز می‌تواند شرایط بهبود فضای اقتصادی کشور را مهیا سازد، گفت: «نمی‌شود به شرایط نامطلوب اقتصادی اشاره و نسخه ساخت مسکن را از دستور کار خارج کرد چراکه مسکن پیشران اقتصادی است و رونق آن زمینه خروج از رکود و رونق بازار را
فراهم می‌کند.»
این کارشناس اقتصاد مسکن در بیان این نکته که تجربه خروج از رکود در شرایط تحریمی با استفاده از پیشران اقتصادی وجود دارد، گفت: «در سال‌های گذشته و در شرایط رکود تورمی به اضافه تحریم‌های سخت اقتصادی، رونق بازار ساخت‌و‌‌ساز به عنوان لنگر تورمی عمل کرده چرا که بخشی از نقدینگی کشور را به حوزه تولید اختصاص داد و این نسخه در شرایط کنونی سبب قوی شدن اقتصاد می‌شود.»
استناد به اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، بیانگر آن است که تقاضای روزافزون مسکن در شرایط کنونی سبب وارد شدن فشار بی‌سابقه به مردم شده است و بی‌توجهی به این نیاز به استناد شرایط اقتصادی استدلال مناسبی به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر تجربه پروژه‌های تولید انبوه مسکن در سال‌های گذشته مشخص‌کننده آن است که ساخت و عرضه واحدهای مسکونی علاوه بر توانمند کردن اقتصاد خانوار، سبب راه افتادن اقتصاد کشور شده و شرایط خروج از رکود را به خوبی فراهم خواهد کرد.