یکی از مدیران عالی رتبه سابق شرکت مینو که تجربه همکاری با خسروشاهی یگانه افتخار زندگی اش به حساب می آید، تعریف می کرد: «یکی از مشکلات مهم ما در خط تولید این بود که جعبه های بیسکویت روی خط می رفت، بعد با یک ابزار مکانیکی باید با بیسکویت پر می شد. در نهایت از خروجی دیگر خط بسته های بیسکویت بیرون می آمد و باز هم به صورت مکانیزه در کارتون های بزرگ بسته بندی می شد. حالا ممکن بود که یک بسته بیسکویت نصفه پر شود یا اینکه اصلا پر نشود. به طور طبیعی ما نمی توانستیم تشخیص بدهیم که بسته پر و خالی کدام است و این تبدیل به یک بحران شده بود. در نهایت کلی کارشناس خارجی آوردیم که این ایراد را برطرف کنند و تقریبا هم موفق نبودیم. یک روز در حال بازدید از خط بودیم و در مورد همین موضوع صحبت می کردیم. یکی از کارگرهای قدیمی خط حرف های ما را شنید و گفت اجازه هست حرفی بزنم؟ گفتم بفرما. گفت آقا این مشکل شما خیلی راحت حل می شود. گفتیم چطور؟ گفت شما زحمت بکشید یک پنکه بیاورید و بگذارید کنار خروجی خط. این پنکه باد می زند و اگر بسته بیسکویت خالی باشد، با باد پنکه از تسمه نقاله روی زمین می افتد. به همین راحتی معضل کارخانه حل شد.» تدبیر یک کارگر ساده، کارخانه عظیم مینو را نجات داد.

۱۵ سال پیش آخرین وزیر دولت اصلاحات تصمیم گرفت برای حل بحران ملی، زمین خواری، شورایی تشکیل دهد که در همکاری مستقیم با دستگاه قضایی، اموال دولت را از اندوخته کلاهبرداران بیرون بکشد. این شورا به بیش از یک هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی کرد و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زمین را به دولت بازگرداند.

شایعات چه می گویند؟

یکی از مهم ترین پرونده های زمین خواری یک دهه گذشته مربوط به محسن پهلوان مالک پدیده شاندیز می شود. پرونده او از طریق ورود وزارت راه و شهرسازی و شورای حفظ حقوق بیت المال به دادگاه کشیده شد. زمانی که این رسیدگی به این پرونده آغاز شد، چند مقام عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی و شورای حفظ حقوق بیت المال دولت را تهدید به برخورد قضایی کرده بودند. آنها مدعی بودند روابط محسن پهلوان در افغانستان و ارتباطات سیاسی او چنان گسترده است که می تواند هر وزارت خانه ای در دولت را زمین گیر کند. حتی پهلوان نیز در ابتدای فرآیند رسیدگی به پرونده ها مشابه همین ادعاها را در گفت وگو با چند رسانه محلی مطرح کرده بود. حتی خبرگزاری ایسنا نیز در تحلیل خبر انحلال شورا نوشته بود: «حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال که از سال ۱۳۸۳ تا کنون با پنج وزیر همکاری داشته و از موسسان این شورا محسوب می شود، روز سه شنبه از سمت خود عزل شد. این اتفاق یک روز پس از آن افتاد که معصوم در گفت وگو با ایسنا مباحثی را در زمینه کوه تراشی در لواسان مطرح و از کم کاری دستگاه های اجرایی در مبارزه با زمین خواری انتقاد کرد.»

در متن نامه برکناری معصوم که قید محرمانه دارد، به انحلال شورای مورد نظر نیز اشاره شده است. بررسی ها نشان می دهد تا پایان سال گذشته، یک هزار و ۶۳۶ پرونده زمین خواری در کشور مطرح بوده است. در مورد یک هزار و ۳۳۰ مورد از این پرونده ها چهار وزیر مسکن و مدتی بعد راه و شهرسازی اقدام کردند. هفته گذشته در حالی که همچنان ۳۲۷ مورد پرونده زمین خواری در حال بررسی در محاکم قضایی است، شورای رسیدگی کننده به این موضوعات منحل شد. بررسی های سازندگی از اسناد رسمی نشان می دهد تهران با ۴۷۷ پرونده بیشترین حجم زمین خواری را در اختیار دارد. آذربایجان غربی ۹۲ پرونده زمین خواری و خراسان رضوی ۶۲ مورد پرونده زمین خواری دارند. هیچ کدام از استان های شمالی در پرونده های زمین خواری حضور ندارند درحالی که حتی در سیستان و بلوچستان هم ۷ مورد پرونده زمین خواری مورد بررسی قرار گرفته است. در میان استان های صنعتی، اصفهان با ۲۳ مورد، قزوین و البرز با ۲۰ مورد و لرستان با ۱۸ مورد بالاترین رتبه ها را در اختیار دارند. جمع ۳۲ مورد پرونده زمین خواری بزرگ به تصاحب بیش از ۷۲۷ میلیون مترمربع زمین مربوط بوده است. ارزش مالی این پرونده ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان از پول ملی در جیب شخصی

برآورد دقیقی از میزان زمین خواری های صورت گرفته طی چندین دهه گذشته وجود ندارد اما حداقل سندهای موجود رسیدگی به ۱۵۰۰ پرونده زمین خواری نشان می دهد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های ملی به جیب افراد زمین خوار رفته است. تنها سندهای مربوط به یک پرونده زمین خواری در شیراز نشان می دهد در مورد یک شهرک مسکونی، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان زمین خواری صورت گرفته است. پیش از این در تهران پرونده معروف رسیدگی به موضوع زمین خواری در شهرک ژاندارمری مورد بررسی قرار گرفته بود. در این پرونده ۱,۶۴۸.۰۰۰ مترمربع زمین خواری توسط دولت پیگیری شده بود. این پرونده ۲۳ سال در دستگاه قضایی کشور باز بود. عبدالعلی زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات، پیگیر این پرونده بود و رسیدگی به آن را به نماینده خود در شورای حفظ حقوق بیت المال واگذار کرده بود.

اسنادی که در اختیار روزنامه سازندگی قرار گرفته نشان می دهد در آن دوره زمانی موضوع زمین خواری در مناطق ولیعصر، کن و شهرک ژاندارمری مطرح بوده که در نهایت ۷ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شد. مدتی بعد پرونده زمین خواری در منطقه طرشت و فرودگاه مهرآباد تهران به جریان افتاد. در این پرونده دو فرد با سندسازی های جعلی و از سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۶ میلیون مترمربع زمین را به نام خود زده بودند. این دو فرد شرکت فرودگاه ها و فرودگاه مهرآباد را وادار کردند که به عنوان خسارت، چندین میلیارد به این دو فرد پرداخت شود. در دوره وزارت عباس آخوندی، او باز هم پیگیر این پرونده می شود و پس از طی فرآیندهای قضایی ادامه پرداخت خسارت به این دو فرد که همچنان در ۲۰ پرونده به پیروزی رسیده بودند، متوقف می شود. همزمان ادارات دولتی مربوط به وزارت راه وشهرسازی که به این افراد خسارت پرداخت کرده بودند، علیه آنها اعلام جرم می کنند.

بزرگ ترین زمین خواری در تهران

بررسی اسناد نشان می دهد عظیم ترین پرونده زمین خواری تهران مربوط به پرونده اراضی کمرد به مساحت بالغ بر۱۲۰۰ هکتار می شود. این زمین ها مربوط به محل احداث سی و پنج هزار واحد مسکونی مسکن مهر می شد. در اسناد قضایی مربوط به این پرونده از این فرد به عنوان «سلطان زمین » یاد شده است. پس از رسیدگی به پرونده او متهم به دو سال حبس و رفع تصرف تمامی ۱۲ میلیون مترمربع زمین و «قلع و قمع بنا و مستحدثات و اشجار غرس» شد. از او هیچ اطلاعاتی در اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی وجود ندارد ولی بررسی سندهای قضایی نشان می دهد که این فر د علیه دولت نیز شکایت کرده بود. وسعت پرونده های زمین خواری در تهران تنها به او منحصر نمانده است. به طوری که در پرونده یک موقوفه به زمین خواری ای به وسعت ۹ هزار هکتار رسیدگی شد. در یک پرونده مربوط به یک خیریه موضوع ۳ هزار مترمربع زمین خواری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده زمین خواران به بهانه احداث حسینیه از دولت در منطقه سعادت آباد تهران زمین دریافت کردند و مدتی بعد در این زمین ها آپارتمان مسکونی ساختند.

بزرگ ترین تخلف

از ساخت وسازهای غرب تهران و منطقه ۲۲ به عنوان تاریخی ترین تخلف شهرسازی ایران یاد می شود. محوز ساخت وسازهای این مناطق در دوران حضور قالیباف در شهرداری تهران صادر شد. در دولت قبل، رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت و از اولین نتایج به دست آمده این بود که مساحت دریاچه خلیج فارس قرار بود به ۵۰۰ هکتار برسد ولی در نهایت و با فروش زمین های اطراف به نهادها این مساحت به یک سوم کاهش پیدا کرد. در پایان دهه هفتاد یک گروه کارشناسی آلمانی از این مناطق بازدید کرده بودند و طرحی برای تبدیل این نقطه از تهران به محل گردشگری و اصلی ترین بازار تهران ارائه دادند.

سرنوشت زمین خواران

مدتی قبل روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارشی در مورد بزرگ ترین زمین خواران ایران منتشر کرده بود. در این گزارش از رضاخان با استناد به بیش از ۴۴ هزار سند به عنوان یکی از شاخص ترین ها یاد شده بود. پس از او و تمامی افرادی که طی ۱۰۰ سال اخیر ارتباط نزدیکی با قدرت داشته اند، زمین خواران عموما افرادی خرده پا بوده اند. یکی از کارشناسان قدیمی حقوقی که به صورت تخصصی روی پرونده املاک کار می کند، می گوید: «زمین خواری در دسته جرائمی است که اتفاقا آدم های بدون ارتباط سیاسی وارد آن می شوند. آنها با جعل سند و ارتباط با بدنه میانی و کمتر شناخته شده سازمان هایی مانند ثبت کارشان را پیش می برند.» مدتی قبل دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با اشاره به جعل امضای رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد که آنها زمین های حاشیه رودخانه را به نام خودشان زده اند. مدتی قبل تر فردی تحت عنوان «سلطان زمین خواران دماوند» دستگیر شد. سایت فرارو هم در گزارشی که برای زمین خواران منتشر کرده بود از مراحل کار آنها این گونه پرده برداشته بود: «به طور کلی زمین خواران در ابتدا، با تصرف مناطق خوش آب وهوا، دور آن ها دیوار می کشند و سپس اقدام به ساخت و ساز در مناطق تصرف شده با مجوز های مربوطه می کنند. پس از اینکه کار آن ها به پایان رسید، وارد مرحله سوددهی می شوند. در مرحله ی سوددهی کلاهبرداران نیازمند ابزارفروشی هستند که به وسیله ی آن بتوانند به راحتی و بدون اینکه خریدار متوجه شود که سازه ها غیرقانونی بوده، اراضی زمین خواری شده را به زمین خواران بفروشند؛ بنابراین این وسیله انتقال مالکیت باید غیرشفاف و پنهانی باشد. در همین راستا تنها ابزاری که دارای چنین زمینه ای هست، معاملات غیررسمی است.» این روش تقریبا در تمامی پرونده های بزرگ زمین خواری مورد استفاده قرار گرفته است. وجود شورای حفظ حقوق بین الملل می توانست قدمی در راه اصلاح بحران زمین خواری باشد.