یکی از نشانههای افزایش رکود اقتصادی و رشد تورم در یک کشور، افزایش چکهای برگشتی در نظام بانکی و اقتصادی آن کشور است که زمینه کاهش رشد اقتصادی را نیز فراهم میکند. بهعبارت دیگر، رکود حاکم بر بخش تولید، عدم بهبود فضای کسبوکار، افزایش آمار بیکاری، تورم، ضعف عملکرد بانکها، کاهش بهرهوری اقتصادی و از بین رفتن اعتماد اقتصادی و اجتماعی را میتوان بهعنوان دلایل عمده رشد چشمگیر چکهای برگشتی طی سالهای اخیر عنوان کرد.
بررسی آمار چکهای برگشتی طی 10 سال گذشته در کشور نشان میدهد تعداد چکهای بلامحل، هر سال در مقایسه با سال ماقبل آن رشد قابلتوجهی داشته است. کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل عمده روند رو به رشد چکهای برگشتی، کاهش رشد و افزایش مشکلات اقتصادی در کشور است. آمار تعطیلی و نیمهتعطیلی بسیاری از کارگاهها و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ در کشور موید این امر است تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پدیده افزایش تعداد چکهای برگشتی را با عبارت «سکته اقتصادی» تعبیر میکنند که پیامدهای ناشی از آن پیکره اقتصاد کشور را سست و آسیبپذیر میکند؛ اما علاوهبر افزایش آمار چکهای برگشتی در کشور، آمارها نشان میدهد ارقام چکهای برگشتی نیز به شیب تندی افزایش یافته؛ درواقع چکهایی که با مبالغ سنگین برگشت میخورد نیز افزایش یافته است.
بررسی مختصری از وضعیت چک در اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته دنیا گویای این نکته است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و پیشرفته، چک اساسا بهمثابه پول نقد محسوب میشود، در حالی که در ایران چک بهمنزله وسیلهای است که خلأ کمبود نقدینگی را در کوتاهمدت برای صادرکننده آن پر میکند. از این رو فعالان اقتصادی میکوشند با استفاده از چک، تعاملات مالی خود را ادامه دهند به این امید که تا سررسید تاریخ چک، گشایشی حاصل شود و بتوان با پرکردن حساب، چکهای صادرشده را بهاصطلاح پاس کرد. در این میان بدیهی است که درصورت ناتوانی صاحب چک در پرکردن حساب بانکی از یکسو و احتیاج دارنده چک به مبلغ درجشده در چک، پدیده چک برگشتی را به وجود میآورد.
بانک مرکزی ماهانه آماری را از تعداد، مبالغ و دلایل چکهای برگشتی در کل کشور منتشر میکند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در 6 ماه نخست امسال، هفتمیلیون و 700 هزار فقره چک به مبلغ 79 هزار و 200 میلیارد تومان در کل کشور برگشت داده شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد 800 هزار فقره کاهش یافته، اما از نظر مبلغ پنجهزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
ورود اقتصاد به رکود عمیق
به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، کاهش یا افزایش تعداد و مبالغ چکهای برگشتی میتواند نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گفتوگو با «فرهیختگان» در این زمینه توضیح میدهد: «معمولا در سالهایی که اقتصاد کشور با جهش نرخ ارز و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه بوده، آمار چکهای برگشتی نیز دچار تغییر شده و کاهش یافته است.»
به گفته وی، بیثباتی و تغییر مستمر نرخ ارز موجب ایجاد جو نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور میشود، درنتیجه تجار و کسبه و فعالان اقتصادی ترجیح میدهند بهجای استفاده از چک، معاملات خود را بهصورت نقدی به سرانجام برسانند و از قبول چک در قبال خرید کالا و ارائه خدمات خودداری کنند. بهعبارت دیگر، در شرایط بحران اقتصادی که پیش از این نیز در سالهای 90 و 91 تجربه شد، آمار چکهای برگشتی بهدلیل جو نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور کاهش مییابد. ندری معتقد است کاهش آمار چکهای برگشتی اگرچه ظاهرا اتفاق مثبتی بهنظر میرسد، اما بهواقع نشان از تغییرات چشمگیر قیمت کالاها و خدمات است. به این معنا که یکی از طرفهای تجاری که عرضهکننده کالا و خدمات است با آگاهی از نوسان قیمتها، زیر بار قبول چک نمیروند. از سوی دیگر نیز، طرف تجاری مقابل نمیتواند از عرضهکننده، کالا خریداری کرده و با ارائه چک، اعتبار دریافت کند. شکی نیست که این ناتوانی در دریافت اعتبار، اقتصاد را با دشواریهای فراوانی مواجه میکند. بروز چنین وضعیتی نشاندهنده ورود اقتصاد کشور به دوران رکود عمیق است.
ناتوانی بانکها در تامین مالی طرفهای تجاری
عضو هیاتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در ادامه سازوکار و قوانین مربوط به چک در ایران را با کشورهای توسعهیافته اروپایی مقایسه میکند و میگوید: «ساختار اقتصادی ایران با ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته تفاوت چشمگیری دارد، لذا کارکرد چک در ایران نیز با کارکرد آن در سایر کشورها متفاوت است. فعالان اقتصادی در کشورهای توسعهیافته، نیازهای مالی کوتاهمدت خود را عمدتا از طریق بانکها و نیازهای بلندمدت خود را از طریق بازار سرمایه تامین میکنند در نتیجه طرفهای تجاری نیازی به ارائه اعتبار از طریق چک ندارند؛ اما در ایران وضعیت بهگونهای دیگر است و بانکها هرگز نتوانستهاند نیازهای اعتباری فعالان اقتصادی را تامین کنند، در نتیجه طرفهای اقتصادی برای به جریان افتادن فعالیتهای اقتصادی خود ناچار به استفاده از چک بهعنوان وسیلهای برای کسب اعتبار هستند. نکته قابل توجه اینکه اعتباری که فعالان اقتصادی از طرفهای تجاری بهواسطه ردوبدل کردن چک دریافت میکنند، یکی از عوامل مهم برای رونق فعالیتهای اقتصادی در ایران است، لذا کمشدن این اعتبار نشاندهنده کاهش فعالیتهای اقتصادی و آغاز رکود است.»
کامران ندری معتقد است نظام بانکی در ایران بیشتر تامینکننده نیاز بنگاههای بزرگ است، از این رو بنگاههای خرد و تجار خردهپا مجبور به استفاده از اعتبار شخصی در انجام معاملات هستند. به همین دلیل میتوان گفت افزایش و کاهش آمار چکهای برگشتی در ایران یک معنا دارد و در کشورهای دیگر معنای دیگری میدهد. درواقع برگشت چک در کشورهای توسعهیافته نشان از کلاهبرداری و سوءاستفاده دارنده چک دارد اما در ایران کاهش چکهای برگشتی نشان میدهد اوضاع اقتصادی کشور در مقایسه با گذشته نابسامانتر شده است؛ چراکه با توجه به نوسان قیمتها در کشور، برای طرفهای تجاری دریافت چک،صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه تعداد معاملات چکی کاهش یافته و به همین منوال تعداد چکهای برگشتی نیز کم میشود.
ضرورت تغییر نظام بانکی
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر دوران پرچالشی را طی کرده است که ذکر این چالشها در این مقال نمیگنجد؛ اما در سیر این تحولات نمیتوان از نقش بانکها، نظام بانکی و سیاستگذاریهای اقتصادی در اقتصاد کشور غافل شد. بهرغم تاکید و توصیه صاحبنظران اقتصادی برای تحول در نظام بانکی، عدم تغییر رویکرد بانکها و ادامه روند گذشته همواره بر چالشهای اقتصادی کشور افزوده است. اگر نظام بانکی ما بهگونهای متحول شود که طرفهای تجاری اعتبار لازم خود را از طریق بانکها دریافت کنند یا بهعبارت دیگر، سهم بانکها در اعطای اعتبار افزایش یابد، تعداد چکهای برگشتی بهطور طبیعی در چنین نظام اقتصادی و بانکی کاهش مییابد؛ چراکه چک بهعنوان وثیقه برای دریافت اعتبار فعال اقتصادی مورد استفاده قرار نمیگیرد و یک فعال اقتصادی میتواند با مراجعه به بانک، همه یا بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند. بنابراین مقوله چکهای برگشتی و تبعات اقتصادی این پدیده تا زمانی که نظام بانکی کشور بر همین رویه استوار باشد، بهبود نخواهد یافت. در نتیجه بررسی علل و عوامل افزایش و کاهش چکهای برگشتی باید با توجه به ساختارهای تامین مالی در ایران تعبیر و تفسیر شود.