اقتصاد بازار: تحليلگر مسائل اقتصادی گفت:ورود بخش خصوصی در دوران پسا تحریم به بازار شاه فنری برای جهش اقتصادی است.
سيد نصيرالدين ضوئي با اشاره به لغو تحريم ها و ایجاد شرايط جديد برای کشور به ويژه در بخش اقتصادی اظهار داشت: در اقتصاد پس از تحريم بخش خصوصي يکي از بخش هايي است که نقش مهمي را در جهش اقتصادي ما مي تواند داشته باشد،
وی ادامه داد: البته بخش خصوصي نبايد احساس کند که بخش دولتي در مقابل آن قرار دارد.
عضو سابق کمیسیون برند اتاق اصفهان با بیان اینکه بخش خصوصي مي تواند در رقابت با محصولات خارجي موفق باشد، تصریح کرد: این امر در صورتي که با رعایت معيارها و استانداردهاي بين المللي همراه باشد، محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در محصولاتي مانند فولاد و پتروشيمي صادرکننده هستيم و در بازارهاي خارجي شرايط رقابتي خوبي را ايجاد کرده ايم. اما در بخش هایی همچون خودرو نمي توانيم در بازار جهاني رقابت کنيم چراکه بسياري از فناوري ها نياز به نوسازي دارد و براي اين نوسازي تحريم يکي از موانع بر سر راه بوده است.
ضوئي خاطر نشان کرد: با برداشته شدن تحريم ها و آزاد شدن منابع مالي، شرکت ها مي توانند فرصت رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشند و به طور طبيعي بين 1 تا 3 سال زمان مي برد تا خود را به بازارهاي جهاني برساند و رقابت کند.
وی با اشاره به موانعي پيش روي رونق سرمايه گذاري بیان داشت: روش جذب پول در داخل کشور براي سرمايه گذاری هاي داخلي و خارجي بايد به گونه اي باشد که سرعت اجراي کار را افرايش داده و ريسک سرمايه گذاري را کاهش دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در اين ميان يکي از بهترين مجاري جذب سرمايه خارجي و داخلي در اقتصاد ما بورس است.
وی اضافه کرد: البته در ابتدا بايد از چند اتفاق که مي تواند به اقتصاد ما لطمه بزند جلوگيري شود که از آن جمله مي توان به ضرورت کاهش نرخ سود بانکي اشاره کرد چرا که تا زماني که نرخ سود بانکي براي افرادي که سرمايه در دست دارند، جاذبه ايجاد مي کند تا پول خود را در بانک سپرده گذاري کنند و بدون ريسک سود بگيرند، عملا رفتن به سمت سرمايه گذاري در صنعت و توليد شکل نمي گيرد.
ضوئی تنبلي اقتصادي و حقوق گرفتن از بانک را آفت اقتصاد دانست و یادآور شد: این مساله ربطي هم به تحريم ها ندارد، البته شايد در زمان تحريم اين روش معقولانه اي براي سرمايه داران بود اما در دوران بعد از تحريم اين روش به اقتصاد ما لطمه مي زند.
وی گفت: دولت بايد سطح تورم را به سطحي برساند که نرخ سود بانکي با تورم تقريبا برابري بکند چرا که در غير اين صورت تورم کاذب ايجاد مي شود و بازارهاي سفته بازي و دلالي هم شدت مي گيرد.
تحليلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: بنابراين باید سيستم جذابي ايجاد کنيم که مردم به جاي اينکه پول خود را در بانک سپرده کنند و سود دريافت کنند به سمت سرمايه گذاري در بورس بروند تا خون تازه اي به اقتصاد ما تزريق شود همچنين باعث شفافيت در اقتصاد کشور شود.
وی با این عقیده که اگر سرمايه هايي که باید جذب صنعت شود به سمت سپرده گذاري در بانک ها روانه شود، اظهار داشت: آن موقع به جاي مردم، بانک ها بايد وارد فعاليت اقتصادي شوند که اين روش بسيار زيانباري خواهد بود و عملا فضاي رقابت را از شرکت هاي خصوصي خواهد گرفت. بنابراين سرمايه گذاري در بورس هم حمايت از توليد و هم حمايت از اقتصاد را به دنبال دارد و زماني که هم افزايي اقتصادي از طريق سرمايه گذاري در بورس ايجاد شود، افزايش و توليد ثروت را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: اينجاست که بخش خصوصي به عنوان يکي از ارکان بورس مي توانند با فروختن سهام به سرمايه گذاران توليد ثروت کنند و اين پول زماني که در چرخه اقتصاد کشور قرار مي گيرد، از توليد، تجارت و کارآفريني حمايت مي شود و از اين طريق منابع مالي در چرخه توليد کشور مديريت خواهد شد.