اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم بیست و دومین سالروز ملی صادرات سخنرانی کرد و در کنار سخنان مهمی مانند افزایش نرخ بنزین «شدنی نیست» یا غیرت ایرانی اجازه نمی‌دهد با زورگویان مذاکره کنیم، حرف‌هایی زد که نه‌تنها در شرایط کنونی موجب آرامش و کمک به ثبات کشور نبود که در ادامه برخی سخنان قبلی خود از عمق مشکلات سیاسی و مدیریتی درون دولت حسن روحانی پرده برداشت.
الف: دعوا با اعتدال و توسعه‌ای‌ها!
چند روزی بیشتر از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 نگذشته بود که برخی از درگیری سیاسی و جناحی در میان نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور خبر دادند و چندی بعد یا به عبارتی همزمان با معرفی کابینه جدید و برخی سمت‌ها مانند رئیس دفتر رئیس‌جمهور معلوم شد که یک طرف دعوا اعتدال و توسعه‌ای‌ها هستند که ظاهرا توانسته‌اند پست‌های کلیدی دولت را تصرف کنند و یک طرف اصلاح‌طلبان با محوریت اسحاق جهانگیری که جایگاه‌شان متزلزل شده و لذا به دنبال تقویت جایگاه خود در پست‌های باقیمانده بودند. سالنامه نوروز 97 روزنامه شرق در گفت‌وگو با اسحاق جهانگیری البته این خبر را سفت و سخت تایید کرد و از زبان او نوشت که در جریان انتخاب وزرای کابینه، حسن روحانی با معاون اول خود مشورت نکرده و او را در جریان امور قرار نداده است.
در این صف‌بندی، جهانگیری، علی ربیعی و چندتن از وزرا و معاونان یک سو بودند و آن سوی دیگر که کفه سنگین‌تری بود واعظی، نوبخت، قاضی‌زاده هاشمی و... قرار داشتند. درگیری میان این دو گروه در یک سال گذشته آنچنان جدی شد که حتی دامنه آن به رسانه‌ها و سخنرانی و صدور بیانیه علیه یکدیگر کشیده شد. این چالش البته قربانی هم داشت و دعوای علی ربیعی و قاضی‌زاده باعث شد وزیر کار خیلی زود مسئولیت را تحویل بدهد و از دولت برود. خیلی از فعالان سیاسی و کارشناسان سیاسی- اقتصادی بخشی از ناکارآمدی‌های دولت در یک سال اخیر را در ارتباط با همین درگیری‌های حزبی درون دولت می‌دانند.
ب: تئوری فرار از مسئولیت!
جهانگیری دیروز نیز در بخش دیگری از سخنان خود خبر دیگری را هم رسانه‌ای کرد و گفت با وجود اینکه فرمانبری اقتصادی در دولت یازدهم با وی بوده است، در دولت دوازدهم با تشکیل معاونت اقتصادی نقش او کم‌رنگ شده است. این حرف هرچند به تکمیل اخبار مربوط به صف‌بندی‌های سیاسی در دولت کمک و به حلقه واعظی و نوبخت، نهاوندیان را هم اضافه میکند، اما به واقع وقتی در کنار سخنی مهم‌تر یعنی عبارت «برخی از ما انتظار عزل بعضی مدیرانی را که ریسک‌پذیر نیستند دارند، در حالی که تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکرده‌ام.» قرار می‌گیرد، گویای نوعی اعلام برائت از دولت می‌شود. خیلی‌ها از روز گذشته به صراحت این سوال مهم را مطرح کرده‌اند که «جهانگیری اگر حتی به اندازه تغییر منشی خود در دولت اعتبار و قدرت عمل ندارد، پس چرا پنج سال است که معاون اول دولت مانده؟ و همچنان از دولت دفاع میکند، نظریه صادر میکند و حتی به‌عنوان پوشش حسن روحانی در انتخابات شرکت میکند؟» در پاسخ به این سوال صریح البته می‌توان این‌گونه هم برداشت کرد که اسحاق جهانگیری با حضور خود در دولت و همزمان بیان اینکه هیچ‌گونه اختیاری از خود ندارد، می‌خواهد هم از مواهب سیاسی- اجتماعی حضور در دولت استفاده کند و هم نقش خود را کم‌رنگ معرفی کند تا ناکارآمدی‌های گسترده‌ای که امروز وجوه متعددی از آن به‌ویژه در عرصه اقتصادی آشکار و نمایان شده است، به پای او نوشته نشود.
در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اسحاق جهانگیری همچنان در جایگاه معاونت اولی رئیس‌جمهور اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد، همان‌گونه که در دولت یازدهم اختیارات وی توسعه یافته بود و علاوه‌بر این مشکلات اقتصادی و بی‌تدبیری‌های این حوزه یک‌روزه ایجاد نمی‌شود که جهانگیری بخواهد همه آنها را مربوط به این یک سال اخیر کرده و از زیر فشار دلار 19 هزار تومانی و پراید 40 میلیونی فرار کند.
ج: پارادوکس اصلاحات؛ هم حمایت هم برائت
اصلاح‌طلبان از همان سال 92 که به حسن روحانی کمک کردند تا به ریاست‌جمهوری برسد، امید این را داشتند که این پیروزی را تمام و کمال به پای خود بنویسند و از این مسیر راهی برای بازگشت و تثبیت خود در متن سیاست ایران پیدا کنند. اصلاح‌طلبان اما در همان ابتدا با سد روحانی مواجه شدند و کمتر از انتظارات‌شان توانستند سهم خود را از دولت جدید بردارند. آنها البته نمی‌خواستند همین مسیر محدودشده را هم خالی کنند و دوباره به دوران رکود سیاسی برگردند، لذا تلاش کردند از فرصت حسن روحانی و وام‌داری او به بدنه رای اصلاح‌طلب بهره بگیرند. این اتفاق البته سوای اینکه سودهایی برای آنها داشت، در زمانی که ناکارآمدی‌های عجیب و غریب دولت در برخی حوزه‌ها مانند اقتصاد مشخص شد، آنها دیگر نتوانستند سفره خود را از دولت جدا کرده و حافظه اجتماعی را از چسبندگی خود با دولت پاک کنند.
اصلاح‌طلبان اما مجبور بودند اتفاق سال92 را در سال96 هم تکرار و دوباره از روحانی حمایت کنند. این حمایت اما نسبت آنها با دولتی‌ها را تقویت کرد و لذا به گفته خودشان باعث شد تنها یک سال بعد با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی به دلیل شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی و افزایش ناباورانه قیمت دلار، ناکارآمدی دولت به پای آنها و نیروهای شاخص‌شان در دولت یعنی اسحاق جهانگیری هم نوشته شود و این خود مانع بزرگی باشد تا آنها نتوانند از زیر بار مسئولیت حمایت از دولت و بعدا حضور در دولت شانه خالی کنند. البته این جریان از یکی‌دو ماه پیش و با تعمیق مشکلات اقتصادی تلاش کرده به هر نحوی با انتقادهای گسترده، خود را از دولت حسن روحانی جدا نشان دهد. نامه سیدمحمد خاتمی، اظهارات الیاس حضرتی در مجلس و دیگر انتقادات سنگین اصلاح‌طلبان از دولت نمونه‌های این اعلام برائت است.
د: شکست پروژه منجی‌سازی از جهانگیری
رسانه‌های اصلاح‌طلب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برای فشار به روحانی و نشان دادن وابستگی دولت به پایگاه رای اصلاح‌طلبان و بعدا با هدف جلوگیری از ریزش بدنه اجتماعی خود تلاش کردند اسحاق جهانگیری را به نوعی منجی دولت و حسن روحانی معرفی کنند.
آنها در جریان انتخابات مدام چوب جهانگیری را بر سر روحانی کوبیدند و گفتند اگر معاون اول نبود، رئیس هرگز نمی‌توانست در انتخابات در مقابل رقیبان پیروز شود و در ایام پس از انتخابات و زمانی که دیدند معاون اول دولت اصلاح‌طلب است و همزمان مشکلات اقتصادی عدیده شده، این مسیر را در پیش گرفتند که هر اتفاق مثبت و بزرگی را به پای جهانگیری و اقدامات او بنویسند و در معضلات و ناکارآمدی‌ها بگویند جهانگیری کاره‌ای نبوده است. مثلا در همان روزهای اول چالش دلاری، رسانه حزب کارگزاران با انتشار عکس سوپرمن با چهره جهانگیری گفت دلار 4200 تومانی ایده بزرگ جهانگیری و موجب حل مشکلات این حوزه است که البته به سرعت با عبور مردم و بازار از ایده غلط و ناقص جهانگیری کار به جایی رسید که خیلی‌ها با تمسخر و طنز دلار 4200 تومان را دلار جهانگیری نامگذاری کردند.
مثال مهم دیگر هم مربوط به همین یکی دو روز گذشته است که روزنامه سازندگی تلاش کرده ورود جهانگیری را نقطه عطف و رفع‌کننده چالش FATF در کشور بنامد و بگوید با ورود معاون اول مساله لوایح باقیمانده حل شد، اما خیلی زود جهانگیری با بیان اینکه حتی منشی خود را هم نمی‌تواند عوض کند، خود را در مقابل این صحنه‌سازی قرار داد و ایده اینکه معاون اول قدرت بالایی برای رفع مشکلات دارد را وارد یک تناقض بسیار قوی و فرار‌ناپذیر کرد؛ جایی که مردم می‌پرسند اگر جهانگیری FATF را می‌تواند حل کند، پس چرا منشی خود را نمی‌تواند عوض کند!