معاونت اقتصادی وزارت خارجه برای حل حداقل 8 چالش بزرگ بخش خصوصی به میدان اقتصاد آمد. متنوع نبودن بازارهای صادراتی، تصمیم‌های یکباره برخی از کشورها در تغییر تعرفه، شفاف نبودن بازارها در برخورد با ایران، نداشتن اطلاعات از نیاز بازار کشورها، بن‌بست‌های صادراتی، نبود حامی در کشورهای هدف، به خطر افتادن منافع فعالان اقتصادی و عدم امکان گفت‌و‌گو با همتایان بخش خصوصی هشت گره‌ای است که می‌تواند توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باز شود.در دولت احمدی‌نژاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه منحل شد و این امر صدای بخش خصوصی را درآورد چرا که این معاونت می‌توانست در تسهیل تجارت به‌عنوان یک اهرم عمل کند. به همین جهت بود که محمد جواد ظریف 10 ساعت قبل از آنکه رأی اعتماد خود را از نمایندگان بگیرد یکی از برنامه‌های اصلی‌اش در دولت دوازدهم را ایجاد معاونت اقتصادی خواند حال بنا شده این معاونت به غلامرضا انصاری سفیر کنونی ایران در هند سپرده شود. این معاونت در مرکز و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تشکیل خواهد شد.لذا می‌توان منتظر بود که تحول‌های بزرگی در حوزه همکاری‌های بین‌الملل رخ دهد.
موضوعات اقتصادی در وزارت امور خارجه به حاشیه رفته بود
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به «ایران» گفت: ایجاد معاونت اقتصادی یکی از مطالبات اتاق بازرگانی در جلسات هیأت نمایندگان از وزیر امور خارجه کشورمان بود.این معاونت در دولت احمدی‌نژاد(حدود 10 سال پیش) منحل شد و عملاً موضوعات اقتصادی در وزارت امور خارجه به حاشیه رفت.
وی با اشاره به اینکه شکل‌گیری معاونت اقتصادی به تنهایی کافی و حل‌کننده امور فعالان اقتصادی کشور نیست متذکر شد: زمانی می‌توان درباره این حوزه قضاوت کرد که فعالیت خود را شروع کرده باشد. اما تا قبل از آنکه این معاونت به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند از آنها می‌خواهیم که در زمینه صادرات و واردات مشکلات را حل کنند. سازمان توسعه تجارت نیز رایزن‌هایی دارد که در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها مستقر هستند لذا فعالیت این دو گروه باید در جهت هم‌افزایی باشد و از هر گونه موازی کاری فاصله بگیرند. عدم هماهنگی این مجموعه‌ها به ضرر فعالان بخش خصوصی می‌شود. البته ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تضادی با رایزنان سازمان توسعه تجارت ندارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما در اینکه رایزنان سازمان توسعه تجارت موفق بوده‌اند یا خیر نقد جدی داریم اما در این مقطع همه باید کمک کنند که ایران به جهت اقتصادی با کشورهای مختلف رابطه خوبی برقرار کند.یکی از کارهایی که معاونت اقتصادی باید مورد توجه قرار دهد تعرفه است.کشور عراق که یکی از کشورهای اصلی صادراتی ما است در برخی از مواقع یکباره تعرفه‌ها را بالا می‌برد لذا حضور دستگاه دیپلماسی می‌تواند به حل این چالش کمک کند. وی گفت: توقع ما از معاونت اقتصادی تسهیل تجارت، معرفی بازارهای جدید، تحلیل بازارهای مختلف، تشخیص نیاز بازارهای جدید، رفع موانع صادرات و حمایت بخش خصوصی است. برای اجرای اقتصاد مقاومتی به بازارهای جدید نیاز داریم.
هدف باید تحرک بخش خصوصی باشد
علی اکبر فرازی کارشناس اقتصادی و معاون سابق امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران درگفت‌و گو با «ایران» درباره ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه که از اول بهمن ماه فعالیت آن شروع می‌شود، گفت: سال‌های پیش یعنی قبل از شروع به کار دولت نهم وزارت امورخارجه معاونت اقتصادی داشت و بخش خصوصی در صورت بروز مشکل یا چالش سراغ این مجموعه می‌رفتند اما متأسفانه این معاونت منحل شد. حال ایجاد دوباره آن را به فال نیک می‌گیریم چراکه معاونت اقتصادی می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی کمک قابل توجهی کند.
وی با بیان اینکه معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه مزایا و معایبی دارد افزود: یکی از مزیت‌ها دیپلماسی اقتصادی است. این مجموعه توانایی آن را دارد که فعالیت‌های بخش‌خصوصی را شفاف و اثرگذار کند. اگر بخش خصوصی بداند که کشور هدفش به چه مواردی نیاز دارد خیلی سریع‌تر می‌تواند در زمینه همکاری‌های مشترک به توافق برسد. اما نمی‌توان از این معاونت توقع داشت که بتواند اقتصاد کشور را حل کند. این معاونت نباید به گونه‌ای باشد که مثل گذشته بخش خصوصی تنها همراه‌کننده و شنونده تیم سیاسی در سفرهای خارج از کشور باشد. به بخش خصوصی باید بها داده شود. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی کار و سعی کند با هدف تحرک بخش خصوصی و امضای قراردادهای یک جانبه یا چند جانبه، بخش خصوصی با همتایان خود دیدار داشته باشد. چنین دیدگاهی می‌تواند مشکلات را حل کند.
گرفتن بازار با دیپلماسی سیاسی امکانپذیر نیست
معاون سابق امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی به‌دنبال تسهیل روابط است و حضور در تصمیم گیری‌ها است نه رفت و آمد به کشورهای مختلف اظهار داشت: اگر روال گذشته ادامه پیدا کند و بخش خصوصی در مذاکرات دیده نشود ایجاد معاونت اقتصادی اشتباه است. البته بخش خصوصی هم باید به خود بیاید و صرفاً منتظر کمک و حمایت دولت نباشد. از طرفی بخش خصوصی باید به این موضوع توجه کند در تجارت بین‌الملل کیفیت خدمات و کالا اهمیت بسزایی دارد.گرفتن بازارها با دیپلماسی محقق نمی‌شود. زمانی می‌توان در بازار یک کشور دوام آورد که کالای خوب عرضه شود.
معاونت جدید تنها کمک‌کننده است
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی هم درباره ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه به «ایران» گفت: وزارت امورخارجه تنها به جهت سیاسی می‌تواند در بعد اقتصادی ورود کند و قطعاً نباید کارکرد آن به سمت تصمیم‌گیری در حوزه بین‌الملل برای بخش خصوصی باشد. چرا که ما وزارتخانه‌های اقتصادی متعددی داریم که هر کدام آنها در حوزه اقتصادی ورود می‌کند. با این نگاه معاونت جدید می‌تواند کمک‌کننده و هشدار دهند باشد. وی ادامه داد: معاونت اقتصادی باید مشکلات، تصمیم‌ها و چالش‌هایی را که در کشورهای مختلف وجود دارد تحلیل کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. هشدارهایی که این بخش به فعالان اقتصادی می‌دهد می‌تواند در تجارت و همکاری‌های مشترک ایران با سایر کشورها اثرگذار باشد.
ایجاد و انحلال معاونت نباید قائم به فرد باشد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم از این معاونت نمی‌توانند انتظار تولید، اشتغال و ثبات قیمت‌ها را داشته باشند گفت: معاونت اقتصادی جاده صاف کن و مشاوره دهنده بخش خصوصی است و نمی‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها ورود کند. آسیب‌شناسی‌هایی که این مجموعه می‌تواند انجام دهد بسیار به فعالیت بخش خصوصی کمک می‌کند. اما تمام این موارد به شرطی است که افراد توانمند در این حوزه قرار گیرند. وی با بیان اینکه معاونت اقتصادی قبل از دولت نهم وجود داشت اما به خاطر نظر یک نفر منحل شد گفت: ایجاد و انحلال معاونت‌های اثرگذار نباید قائم به فرد باشد. این امر به تمام بخش‌ها صدمه می‌زند.