«راه سرمايهگذاري شركتهاي امريكايي در پروژههاي نفت و گاز ايران باز است و لازم نيست آقاي ترامپ به اين اندازه اظهار نگراني كند.» اين بخشي از اظهارات بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران است كه در حاشيه ديدار با همتاي كرهاي خود عنوان ميكند تا بار ديگر خيال شركتهاي امريكايي كه قصد دارند به بازار ايران وارد شوند را راحت كند.
در سالهاي پس از برجام، زنگنه بارها اعلام كرده است كه با ورود شركتهاي امريكايي به ايران مشكلي ندارد و اين شركتها ميتوانند پاي ميز مذاكره براي اجراي پروژههاي مختلف نفتي ايران قرار گيرند و حالا پس از اظهارات جديد دونالد ترامپ در مورد رابطه با ايران و نفعي كه شركتهاي اروپايي از اين ارتباط ميبرند؛ زنگنه يك بار ديگر از شركتهاي امريكايي ميخواهد كه وارد بازار ايران شوند و از همان سودي كه اروپاييها از رابطه با ايران ميبرند، آنها هم مستفيض شوند.
گويا اينبار، در باغ سبزي كه زنگنه به امريكاييها نشان ميدهد، بيش از دعوتهاي دفعات گذشته است و زنگنه قصد ندارد از حرف خود كوتاه بيايد و مستقيم قوانين امريكايي را به عنوان مانع سرمايهگذاري و حضور شركتهاي امريكايي نشانه گرفته است.
به نظر ميرسد حالا با اين اظهارات جديد و رويهاي كه شيخالوزراي نفتي ايران در پيش گرفته است ايران قصد دارد به سهمخواهي امريكا از بازار نفت پايان دهد و اينبار با دعوت از سرمايهگذاران نفتي امريكايي براي حضور در ايران مستقيما تضاد بخش خصوصي امريكا با قوانين دونالد ترامپ را نشانه گرفته است. نكتهاي كه بارها مستقيم و غير مستقيم از سوي كاخ سفيد مطرح شده است. آمادگي براي حضور سرمايهگذاران امريكايي در پروژههاي نفتي ايران در شرايط كنوني كه شركتهاي اروپايي نگران تجربه جريمههاي سنگين سال ٢٠٠٧ هستند از اين جهت توسط وزير نفت مطرح ميشود تا راهي براي مذاكره با شركتهاي امريكايي باز شود و بتواند از شدت تحريمهاي احتمالي كه اگر بر ميز كاخ سفيد قرار بگيرد، بكاهد تا كمتر دامن صنعت نفت ايران از اين تحريمها متضرر شود.
در اين بين برخي كارشناسان معتقدند كه سهمخواهي نفتي امريكا، در شيطنتهاي گاه و بيگاه كاخ سفيد بيتاثير نيست و گرچه كاخ سفيد مسائل پيچيده ديپلماتيك را پيش ميكشد اما سهم خواهي مساله ديگري است. شواهد اين موضوع را از اظهارات عريان كاخ سفيد در ماههاي آغازين روي كار آمدن دولت آقاي دونالد ترامپ درباره عراق و در ماههاي گذشته درباره ايران به روشني ميتوان دريافت. كاخ سفيد در ماه فوريه سال جاري يعني دقيقا يك ماه پس از آغاز به كار دولت جديد، اذعان داشت كه دولت آقاي اوباما با خارج كردن نيروهاي امريكايي از عراق و عدم دريافت مالياتي كه عراق در قبال حفاظت نظامي به امريكا ميپرداخت، اين كشور را عملا از سود نفتي عراق بيبهره ساخته است. ترامپ همچنين در اظهارات ماههاي گذشته خود نيز اعلام كرده بود كه چرا نبايد امريكا هيچ بهرهاي از منابع نفت و گاز ايران داشته باشد.
خروج امريكا از برجام، گرچه هنوز ساز و كار ادامه همكاريهاي سرمايهگذاران اروپايي در پروژههاي نفتي ايران را تغيير نداده است و اين كشورها اعلام كردهاند كه به برجام پايبند بوده و همكاريهاي تجاري خود را به خصوص در بخش انرژي با ايران ادامه خواهند داد اما سابقه سالهاي تحريم ايران در فاصله سالهاي ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ ميلادي كه شركتهاي سرمايهگذار در ايران را متحمل پرداخت جريمهاي بالغ بر ١١ ميليارد دلار ساخت، نگرانيهايي را در شرايط كنوني براي اين سرمايهگذاران ايجاد كرده است.
زماني كه زنگنه قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبي را با كنسرسيومي تحت رياست توتال به امضا رساند كه در واقع آگاهانهترين قرارداد تاريخ صنعت نفت ايران محسوب ميشود؛ محتملا پيشبيني ميشد كه سهمخواهي نفتي امريكا از ايران تمامي ندارد و امريكاييها گرچه، سياست يك بام و دو هوا را براي حضور در پروژههاي ايران در پيش گرفتهاند اما خواهان حضور در صنعت نفت و گاز آن هستند. با توجه به باز نشدن قسمت دوم سوييفت پس از تحريمها، جابهجايي پول براي سرمايهگذاران خارجي همانند سالهاي تحريم، بزرگترين مشكل سرمايهگذاري خارجي است. اين مشكل تا زماني كه دستور آن از خزانه داري امريكا صادر نشود، تحركي در اين زمينه صورت نخواهد گرفت كمااينكه در اين دو سال نيز اين مشكل عمدهترين معضل سرمايهگذاران بينالمللي ايران بوده است. بنابراين در شرايط كنوني سرمايهگذاري شركتهاي امريكايي و همراه كردن آنها با سرمايهگذاراني از ساير مليتها ضمن اينكه احتمال حل مشكل جابهجايي پول را كاهش ميدهد، ميتواند مصونيتي باشد براي شركتهاي اروپايي كه در ايران سرمايهگذاري كردهاند و كشور مطبوعشان با امريكا براي خروج از توافق برجام همكاري نكردهاند.
اين موضوع را به روشني از پاسخ وزيرنفت در ديداربا همتاي كرهاياش پاسخ ميدهد زماني كه از وي سوال ميشود «آقاي دونالد ترامپ، رييسجمهوري امريكا بهتازگي در اظهارات خود اعلام كردهاند كه اروپاييها از برجام حمايت ميكنند زيرا در ايران منفعت دارند، آيا اين گفتهها روي مراودات شما با شركتهاي اروپايي تاثيرگذار است»، به صراحت ميگويد: آقاي ترامپ چرا ناراحت است كه اروپاييها از معامله با ايران پول ميبرند، چرا جلوي شركتهاي امريكايي را گرفته است؟ شركتهاي امريكاييها هم به ايران بيايند و منفعت ببرند تا آقاي ترامپ ناراحت نباشد. خودشان مانع حضور شركتهاي امريكايي در ايران شدهاند، ما هيچ محدوديتي براي همكاري و مذاكره با شركتهاي امريكايي بهمنظور توسعه منابع نفت و گاز ايران نداريم و همين فردا اگر آنها بخواهند آماده مذاكره هستيم.
با نگاهي به سابقه همكاري شركتهاي امريكايي در ايران ميتوان دريافت كه پس از برجام تنها كشوري كه سهمي در پروژههاي تجاري و توسعهاي ايران نداشته، امريكاست. بسياري بر اين باورند كه شركتهاي امريكايي تنها شركتهايي در جهان هستند كه همواره در راستاي منافع ملي اين كشور حركت نميكنند و منافع سازماني شركتهاي خود را در نظر ميگيرند، اما تجربه پسا برجام نشان داد كه شركتهاي بزرگ نفتي امريكا از اين جهت كه سهامداران آنها عمدتا از حزب جمهوريخواه هستند، تا زماني كه دستوركاخسفيد نباشد حاضر به همكاري با ايران نيستند با وجود اينكه در ماههاي گذشته مذاكراتي با برخي سرمايهگذاران امريكايي انجام شده است. در اين راستا شركتهاي هاليبرتون و اكسون موبيل مهمترين شركتهاي نفتي بزرگ امريكايي هستند كه پيش از تحريمها در پروژههاي نفتي ايران حضور داشتند، شركتهايي كه در حال حاضر در غرب ايران و در آن سوي مرزها در عراق براي توسعه ميادين نفتي اين كشور، حضور فعال دارند.
بعيد نيست اگر با اظهارات اخير وزير نفت كه البته بارها تكرار شده است، شركتهاي سرمايهگذار امريكايي وارد پروژههاي نفتي ايران شوند، پروژههاي غرب كارون و فاز ١١ پارس جنوبي در اولويت سرمايهگذاري آنها قرار گيرد. اگرچه برجام شرايطي براي مذاكره با شركتهاي امريكايي نيز فراهم آورد اما برخلاف مذاكرات با شركتهاي اروپايي عملا منتج به قرارداد و سرمايهگذاري اين كشورها نشد و مشخص نيست كه آيا به راستي كاخ سفيد مانع انجام اين قراردادهاست يا دلايل ديگري مانع ورود اين شركتها شده است. با اين همه شركتهاي امريكايي بسياري پيش از تحريمها در ايران براي توسعه پروژههاي نفت و گاز حضور داشتند.
بايد متذكر شد كه سهم خواهي از نفت امريكا تنها شامل ايران نيست و كاخ سفيد معتقد است كه تمام منابعي كه در جهان وجود دارد بايد سودي به كشور مطبوعش برساند. اين موضوع را به روشني ميتوان از خروج امريكا از يونسكو و تجارت جهاني دريافت.