يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي، به‌تازگي صحبت از تشكيل دو وزارتخانه انرژي و آب، محيط زيست و منابع طبيعي كرده‌است. وي عنوان كرده كه در روز‌هاي آينده اين بحث در كميسيون‌هاي مرتبط با اين حوزه‌ها پيگيري خواهد شد. با توجه به بحراني شدن مساله آب و لزوم پيگيري مشكلات آن، آيا تشكيل اين وزارتخانه در نهايت به نفع كشور خواهدبود؟ برخي صاحب نظران معتقدند كه طرح‌هاي اينچنيني كمكي به حل مساله نخواهدكرد. از طرف ديگر امسال نيز برخي نمايندگان بر لزوم بازگشت دولت به پيش از سال 90 و جداسازي وزارتخانه‌ها تاكيد دارند. با توجه به نظرات مختلفي كه از نمايندگان در مجلس مطرح است، آيا حوزه آب و محيط زيست مانند بسياري از حوزه‌هاي ديگر در معرض آزمون و خطا قرار خواهند گرفت يا مطرح شدن اين موضوع از پختگي لازم برخوردار است و در نهايت نيز به‌نفع اين دوبخش تمام خواهد شد؟در همين راستا به سراغ «جلال محمودزاده»، دبير اول كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي رفتيم تا نظرات وي را در اين زمينه جويا شويم كه مشروح گفت‌وگوي اين نماينده مجلس را با «قانون» در ادامه مي‌خوانيد.
اقدامي برخلاف اسناد بالادستي
عضو كميسيون كشاورزي درباره بحث تشكيل دو وزارتخانه انرژي و همچنين آب، محيط زيست و منابع طبيعي گفت: اجرايي شدن اين طرح با برنامه ششم توسعه در تضاد است. در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است كه بايد بدنه دولت كوچك‌تر شود و در نتيجه اجراي چنين طرح‌هايي، مغاير با اين برنامه خواهد بود. در مجلس هشتم، چند وزارتخانه ادغام شدند و تعداد وزارتخانه‌هاي دولت به 18 رسيد. بنابراين اگر ما بخواهيم وزارتخانه‌هاي ديگري به نام انرژي و آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي تشكيل دهيم، در جهت مخالف اين برنامه حركت كرده‌ايم. شايد برخي دوستان بگويند كه ما بدون افزايش نيرو و با همين پرسنل و امكانات كار را انجام مي‌دهيم ولي از نظر من اين كار امكان پذير نيست. نمي‌توانيم خواستار تشكيل وزارتخانه‌اي تخصصي شويم و در عين حال آن را با همان نيروهاي گذشته اداره كنيم.
نه مجلس به يك طرح
جلال محمودزاده، در خصوص آنكه آيا اين طرح با اقبال نمايندگان مجلس مواجه خواهد شد، تشريح كرد: اين طرح در مجلس راي نخواهدآورد؛ چرا كه كارشناسي نيست و در قالب طرح بيان شده و راه بسياري مانده كه به لايحه تبديل شود.
ضربات يك تصميم‌غيركارشناسي
نماينده مردم مهاباد افزود: ادغام وزارت نفت با بخشي از وزارت نيرو، تحت عنوان وزارت انرژي و از آن طرف ادغام بخش ديگر وزارت نيرو با سازمان‌هاي محيط زيست و منابع طبيعي، بي‌شك سبب بروز مشكلات فراواني خواهدشد. وزارت نفت از گذشته وزارتخانه‌اي تخصصي بوده است و اين كاركرد وزارت نبايد خدشه‌دار شود. همچنين حوزه آب نيز اگر به محيط زيست واگذار شود، ضرر فراواني خواهدكرد. تامين آب و آبياري زمين‌هاي كشاورزي يكي از معضلات فعلي كشور است كه در اين صورت دچار مشكلات بسياري خواهيم‌شد. امروزه 90درصد آب شيرين كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. به اعتقاد بنده، اگر آن را با محيط زيست ادغام كنيم، ديدگاه زيست‌محيطي بر آب غالب خواهدشد زيرا محيط زيست نيز خود گرفتار مشكلات فراواني است. توليد محصولات و بحث اشتغالي كه كشاورزي به آن وابسته است، زير سايه اين وزارتخانه خواهد رفت و حوزه كشاورزي لطمه خواهد ديد. در حال حاضر وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، تشكل‌هاي مردمي آب بران را در سطح كشور تشكيل داده كه از بين كشاورزان انتخاب شده‌ و وظيفه توزيع آب را در بين كشاورزان برعهده‌ دارند. اگر اين ادغام صورت بگيرد، اين تشكل‌ها به مشكل خواهند خورد و به تبع آن حوزه آب و كشاورزي همان‌گونه كه بيان كردم، لطمه خواهند ديد.
دوباره اشتباه نكنيم
اين نماينده مجلس، درباره اينكه آيا اجراي طرح از طرف برخي نمايندگان با جديت دنبال خواهد شد يا خير، اين‌گونه گفت: تشكيل وزارتخانه آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي مانند طرح تشكيل سازمان عمران و توسعه روستايي است. طرح ايجاد اين سازمان از مدتي پيش در كميسيون كشاورزي مطرح شده بود. در اين طرح قرار بر آن شد كه دهياري‌ها، تامين آب شرب روستايي، بهداشت، خدمات كشاورزي و ... زير نظر سازمان عمران و توسعه روستايي قرار بگيرد. هفته گذشته در كميسيون كشاورزي مباحثي مطرح شد كه در آن بخش دهياري‌ها و بنياد مسكن كه قرار بود با سازمان عمران و توسعه روستايي ادغام شوند، از دستور اين طرح خارج شدند. اين طرح نيز مانند طرح تشكيل دو وزارتخانه خام است و به اعتقاد بنده با اقبال نمايندگان روبه‌رو نخواهد شد و در نهايت راي نمي‌آورد. تا زماني‌كه كار كارشناسي صورت نگيرد و حاشيه‌ها و مشكلات حل نشود، طرح قابليت اجرايي پيدا نخواهد كرد و عملياتي ‌شدن آن به ضرر كشور خواهدبود.
مخالف دولت
نماينده مردم مهاباد درباره اينكه آيا دولت تمايلي نسبت به اجرايي شدن آن دارد نيز خاطرنشان كرد: دولت با هردو طرح‌ سازمان توسعه و عمران روستايي و تشكيل اين دو وزارتخانه، مخالف است. براي مثال زماني كه وزارت جهاد كشاورزي به‌عنوان يكي از متوليان با طرح تشكيل سازمان توسعه و عمران موافقتي نداشته‌باشد، اين قانون چه كاركردي خواهد داشت؟
بحث تشكيل اين دو وزارتخانه نيز از اين قاعده مستثنا نخواهد بود. بيشتر نمايندگان و دولت با اين طرح موافق نيستند؛ چرا كه طرح نظر كارشناسي بر آن اعمال نشده و به اعتقاد بنده يك طرح خام است. بعد از آنكه اين طرح قابليت اجرايي پيدا كرد و به قولي پخته شد، بايد براي تصميم‌گيري به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده شود.
ناكارآمدي يك ايده
جلال محمودزاده كه تحصيلات دانشگاهي‌اش در حوزه كشاورزي است، در پاسخ به اين سوال كه آيا تشكيل وزارتخانه كمكي به حل معضلات آب و كشاورزي خواهد كرد اين‌گونه گفت: خير. بايد مصرف آب را در كشور فرهنگسازي كنيم. ادغام چند سازمان و وزراتخانه براي حل اين مشكل به اعتقاد بنده پاك كردن صورت مساله است. 90درصد آب شيرين در كشاورزي مصرف مي‌شود كه متاسفانه 70درصد آن به هدر مي‌رود. اين آب به صورت روان و در كانال‌هاي خاكي به مزارع كشاورزي هدايت مي‌شود و در آنجا نيز زمين‌هاي كشاورزي به صورت سنتي آبياري مي‌شوند. با ادامه اين روند، متاسفانه بايد شاهد آن باشيم كه تنها 30تا32 درصد مصرف آب كشاورزي در كشور بهينه باشد. همين اتفاقات و مشكلات زيرساختي سبب شده كه 70 درصد آب شيرين كشور تبخير و يا به اشكال ديگر به هدر رود. راه حل اين موضوع تعطيل كردن آبياري مرسوم سنتي است.
وي افزود: اجازه ندهيم كه هيچ زميني در سطح كشور به صورت سنتي آبياري شود و در اينجا نيز تنها ممنوعيت، كار ساز نخواهدبود بلكه در كنار آن بايد اعتبارات كم‌بهره و تسهيلات ارزان قيمت و حتي در جايي كه لازم است وام‌هاي بلاعوض در اختيار كشاورزان قرار دهيم تا كشاورزي كشور در جهت مكانيزه شدن آبياري حركت كند. اجرا كردن اين برنامه‌ها در حوزه آب به نظرم ارزش بسياري دارد. بنابراين تغيير شيوه مصرف آب بايد در اولويت قرار بگيرد و مطرح كردن تشكيل اين وزارتخانه‌ها كمك چنداني به بحران آب نخواهد كرد؛ حتي در مواردي باعث تشديد مشكلات خواهدشد و نتياج منفي به بار خواهدآورد. اين نماينده مجلس ادامه داد: تشكيل وزارتخانه به همين سادگي نيست و هزينه‌هايي دربردارد. از آن نيز بگذريم يك وزارتخانه نوپا، عملياتي شدن برنامه‌هايش سال‌ها به طول خواهد كشيد كه همه اين موارد براي كشور هزينه‌بر است و فرصت‌سوزي به بار مي‌آورد. تا زماني كه فرهنگ مصرف آب شرب، صنعت و كشاورزي تغيير نكند و اعتبارات لازم براي كشاورزان در نظر گرفته‌نشود، نمي‌توانيم شاهد بهبود مشكلات در كشور باشيم. برخي صنايع از جمله پتروشيمي كه جزو صنايع آب بر است، گردش آب مصرفي خود را در نظر نگرفته‌اند. برخي از آن‌ها در سال دو تا چهار ميليون متر مكعب مصرف مي‌كنند اما تصفيه و برگشت آب به چرخه مصرف از سوي آن‌ها صورت نمي‌گيرد. در شرب نيز به همين صورت است. البته همچنان بيشترين اتلاف آب در حوزه كشاورزي اتفاق مي‌افتد. استفاده از چاه‌هاي آب، بي‌رويه بوده و بسياري از آن بدون پروانه بهره‌برداري است. تعداد بسياري از آن‌ها بدون كنتور هستند و بهره‌بري از آن بي‌رويه انجام مي‌گيرد. مصرف سفره‌هاي زيرزميني در برخي نقاط كشور بيش از 120 درصد بوده؛ در حالي‌كه استاندارد آن استفاده از 40درصد منابع تجديدپذير است. اما در حال حاضر ما در كشور نه تنها بيش از معمول از منابع تجديدپذير استفاده مي‌كنيم بلكه 20درصد نيز بيشتر مصرف داريم تا شاهد آن باشيم كه سفره‌ها رو به نابودي پيش بروند و سطح آب زيرزميني كاهش پيدا كند. با ادامه اين روند سهم آيندگان از اين نعمت الهي ناديده گرفته مي‌شود و فرزندان ما در آينده با مشكلات بسياري مواجه خواهندشد. بنابراين، اصل قضيه موضوع ديگري خواهد بود و مطرح شدن اين موضوعات پاك كردن صورت مساله است. در برنامه ششم توسعه آورده‌ايم كه دولت موظف است ظرف پنج سال آينده سه ميليون هكتار از اراضي كشور را به آبياري مدرن تبديل كند. در حال حاضر از ابتداي انقلاب تاكنون دوميليون و 500 هزار هكتار تحت پوشش آبياري مدرن و تحت فشار قرار گرفته‌است. اگر طرح نمايندگان در برنامه ششم اجرايي شود، شاهد خواهيم بود اين ميزان به پنج‌ونيم ميليون هكتار برسد. اين مساله نشان مي‌دهد كه مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصرف آب در حوزه كشاورزي حساس بوده و پيگير اجرايي شدن اين برنامه توسط دو وزارتخانه جهادكشاورزي و نيرو است تا در سطح كشور بستر صرفه‌جويي آب فراهم شود و همگان بتوانيم امانتداران خوبي از اين نعمت الهي براي آيندگان باشيم.
بحران آبي و بي‌توجهي مسئولان
دبيراول كميسيون كشاورزي درباره اين سوال كه آيا دولت جديت لازم را در اجراي اين برنامه دارد يا خير، عنوان كرد: يكي از معضلات نيز همين است. متاسفانه دولت كم كاري مي‌كند و بهانه‌اش نيز اين است كه مي‌گويد اعتبار لازم را ندارد و با كسري بودجه روبه‌روست. نمايندگان انتظار داشته و دارند كه در آينده در توزيع، شرب و مصرف آب در صنعت و خدمات توجه دولت بيشتر و اعتبارات در اين زمينه افزايش يابد. با توجه به نگراني كارشناسان از بحراني شدن مساله آب و احتمال بروز مشكلات در 10 سال پيش‌رو، حتي اگر اعتبارات از ساير حوزه‌ها كاسته و به بخش آب تعلق گيرد، اقدام مثبتي صورت گرفته‌است. بنابراين مقابله با اين مشكل، بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.
به نفع نيست
جلال محمودزاده درباره اينكه آيا با توجه به بودجه اندك سازمان محيط‌زيست، تشكيل اين وزارتخانه به نفع اين حوزه نخواهد شد نيز اين‌گونه گفت:شايد از لحاظ بودجه‌اي به نفع محيط زيست باشد اما از آن طرف با توجه به عرايض بنده بخش آب، حوزه‌اي تخصصي محسوب مي‌شود كه با مشكلات عديده‌اي مواجه و در نتيجه نيازمند مديريتي تخصصي است. اگر به ريشه برخي مشكلات زيست‌محيطي از جمله خشكي درياچه‌ها و تالاب‌ها نيز برگرديم، دوباره ردپاي مشكل استفاده غيراصولي، توزيع و مصرف آب را مشاهده مي‌كنيم كه دامن چندين حوزه را گرفته‌است. باتوجه به توضيحاتم، ادغام و تشكيل اين وزارتخانه لزومي نخواهدداشت. باوجود آنكه بخش محيط‌زيست و مشكلاتش را بسيار مهمي مي‌دانم اما ادغام اين دو بخش را در نهايت به نفع هيچ‌كدام نمي‌بينم.