نسل جديدي از تفكر توسعه اي و جهش دار را بايد جايگزين افكار منسوخ كرد. اقتصاد ايران به‌دليل مشكلات بنيادى،ساختارى و كلان، نياز به افرادى جامع‌نگر، توانمند، با تجربه، با شهامت، با عقل سليم و البته سالم دارد. اشتباه اساسى اين است كه فكر مي‌كنيم اين خصايص تنها در اقتصاددانان كشور وجود دارد، درصورتي‌كه بالعكس، اين ويژگي‌ها فقط در انسان‌هاى استثنايى با عقل سليم و توانايي‌هاي منحصربه‌فرد و داراي ويژگي‌ها و شخصيت كاريزماتيك موجود است و مي‌توان گفت كه تمامى اقتصاددانان ايران، فاقد چنين ويژگي‌هايي هستند و به‌طور قطع و يقين اعلام مي‌كنم كه در كشور تئوريسين اقتصادى نداريم و از اشخاصي نيزكه مناسب هستند، به‌دليل درك غلط، استفاده درست و اصولي نمي‌كنيم. فرد مناسب كسى است كه داراي بصيرت اقتصادي باشد و هرحرفى كه مي‌زند و هر كار و هر تصميمى كه مي‌گيرد، به رشد و توسعه اقتصاد كشور منجر شود. استادان دانشگاه به‌دنبال حل كنترل و تعادل اقتصاد هستند اما معتقدم كه در اقتصاد بايد رشد و توسعه وجود داشته باشد. اصطلاح اين ويژگي visionary است يعنى براي اقتصاد كشور فرد visionary لازم داريم. انتخابات رياست جمهوري آمريكا ، منجر به انتخاب فردى همچون ترامپ شد كه مردم آمريكا فكر مي‌كردند و باور داشتند كه دونالدترامپ به جاي دكتراي اقتصاد، vision دارد؛ به همين دليل به محض انتخاب شدن ترامپ به عنوان رييس جمهور، بازار بورس آمريكا به‌طور بى‌سابقه‌اى با رشد و رونق مواجه شد. حال دونالد ترامپ نه اقتصاددان برجسته است و نه مدرك اقتصادي دارد، اما هر حرفى كه مي‌زند و هر تصميمى كه مي‌گيرد، در جهت توسعه و رشد اقتصاد آمريكاست. اقتصاددانان در پايان مانند نقاش و كاشى كار ساختمان هستند اما اقتصاد نياز به معمار، طراح و مجري منحصر به‌فرد دارد. كنترل تورم با ايجاد ركود به‌ هيچ عنوان هنر نيست بلكه يافتن و حل مشكلات بنيادى و ساختارى در اقتصاد كشور، هنر است. به عنوان مثال چگونه مشكلات پديده شانديز ايجاد شد و حل مشكلات اين موسسه، در چه مرحله‌اي قرار داد؟ يا اينكه درحال‌حاضر چرا موسسات مالي و اعتباري با بحران مالي مواجه شده‌اند كه هر روز شاهد تجمع گسترده سپرده‌گذاران هستيم؟ چرا زماني كه موسسات مالي و اعتباري هزاران هزار منابع مالي مردم را به عنوان بانك جذب مي‌كردند و در اين راستا بايد تسهيلات و سود بيش از مصوب شوراي پول و اعتبار، پرداخت مي‌كردند اما اين موسسات اعتباري با پول مردم، اقدام به خريد و فروش مسكن كردند؟تيم اقتصادي دولت پيش بيني نمي‌كرد كه ممكن است مسكن با ركود مواجه شود و موسسات مالي و اعتباري نتوانند سود سپرده مردم را پرداخت كنند و اين بحران سنگين براي كشور ايجاد نشود؟ همه مي‌دانند كه اگر جلوى افزايش نقدينگى گرفته شود و آن‌را كنترل كنيم، تورم مهار و كنترل خواهد شد؛ پس اين چه استدلالي است كه تيم اقتصادي دولت، كاهش نرخ تورم همراه با ركود را هنر و دستاورد مي‌داند؟ متاسفانه كسى نمى‌داند براى رونق در اقتصاد، كدام راه عملياتي را بايد رفت. اقتصاد چندين لايه دارد كه از لايه اصول فلسفى شروع شده وبعد به لايه‌هاى بنيادى، ساختارى و كلان مي‌رسد. تا تمام اين‌ لايه‌ها درست و اصولي شناخته و ترميم نشوند، اقتصاد، درست كار نخواهد كرد. شخصي با بصيرت اقتصادي و داراي شخصيت و كاريزماي اقتصادي هر تصميمى كه مي‌گيرد، بدون اينكه علم اقتصاد خوانده باشد، گويي كه ١٠ تا مدرك دكتراي اقتصاد و فلسفه و جامع شناسى و مالى و... دارد. آدم با بصيرت اقتصادي، تمام نقاط كور را مي‌فهمد و همه راه‌حل‌ها را به‌گونه‌اي همه جانبه و سيستماتيك ارائه مي‌كند كه تمام اين توانايي‌ها منبعث از تخصص وتجربه ودانايي‌هاي فرد با كاريزماي رهبري در اقتصاد خواهد بود. در دنيا اين آدم‌ها نادرند ولى همه آن‌ها از مردان بزرگ تاريخ و رهبران بزرگ تاثيرگذار هستند؛ مثل كوروش كبير يا امير كبير و...در ايران و امثال استيوجابز، بيل گيتس ها و... در آمريكا. اين افراد غول‌هايى هستند كه بار جامعه بر دوش‌شان است. بيشتر مديران اقتصادي ايران، به‌جاي اينكه به فكر نجات اقتصادكشور ومردم باشند، به فكرجيب خود و اطرافيان‌شان هستند و متاسفانه اين موضوع دركشور نهادينه شده و هيچ بازخواستي نيز نمي‌شوند. در بيشتر تصميمات، منافع شخصي خود و اطرافيان‌شان اولويت اول است. مهم‌ترين دليل نابودي اقتصاد كشور، همين است كه اكثرقريب به اتفاق، مديران اقتصادي لايق،كاردان، توانمند وسلامت وشجاع نيستند. بايد از نيروي عظيم و قدرتمندجوانان كشور استفاده شود و اشتغال و كار حداقل است زيرا شايستگي ولياقت ملت ايران بسيار زياد است. معتقدم از نظر فني و كارشناسي، بايد بدون استثنا و صددرصد وزاري اقتصادي كابينه و سازمان‌هاي مرتبط به‌ ويژه سازمان برنامه و بودجه براي يك اقدام فراگير و ملي باحكم رييس‌جمهور عزل شوند و به‌جاي آن‌ها مديراني شجاع، سلامت، توانمند، خلاق، مبتكر،باسواد و مسلط و با شخصيت كاريزماتيك به‌كارگرفته شوند. بدون شك براي نجات اقتصاد بايد وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت معدن و تجارت، رفاه و كار، جهاد و كشاورزي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه، تمام روساي اتاق بازرگاني و تمام روساي اتحاديه‌هاي صنفي و مناطق آزاد و... بايد در يك فرمان جهادي از سوي حكم رييس‌جمهور عزل شوند. رييس جمهور محبوب بايد از آقاي دكتر نوبخت و دكتر نهاونديان در بخش هاي غيراقتصادي دولت استفاده كند زيرا اين اشخاص به‌هيچ عنوان دراقتصاد كلان كشور تسلط ندارند. اقتصاد بيمار درحال مرگ امروز كشور، بدون شك در دستان اين افراد نابود خواهد شد. شنيده مي‌شود كه برخي وزراي اقتصادي دولت، اميد به ابقا در پست خود دارند و اين موضوع فاجعه بزرگي است كه رييس‌جمهور محبوب بايد تصميم جدي براي عزل آن‌ها بگيرد. بدنه اقتصادي دولت بايد فراجناحي و توانمند باشد و اشخاصي در كابينه اقتصادي دولت انتخاب شوند كه تنها كار و اشتغال را پيگيري كنند زيرا ورود سياست وسياسي كاري در اقتصاد، نتيجه‌اش همين اوضاع و احوال خواهد بود. امروزه كار و اشتغال و رونق در اقتصاد، نيازمند فرمان ضربتي است كه اولين مرحله اين فرمان ،پاكسازي مدعياني باشد كه سال‌هاي سال در مناصب مختلف اقتصادي بوده و هيچ اثري نداشته‌اند. معمولا در گزينش افراد، سابقه و رزومه نيازاست و به‌نظر من سابقه حضور دراقتصاد دولتي امروزه سم مهلكي براي نجات اقتصادكشور است، بنابراين تمام كساني كه حتي يك روز در قسمتي از اقتصاد دولتي كشور بوده‌اند، خطرناكترين عامل براي حل بحران كشور هستند. اقتصاد دولتي يعني رانت، فسادو ساليانه بيش از صدهزار ميلياردتومان خيانت به مردم وبيت‌المال كه امروز بايد جلوي چنين خيانت‌هايي گرفته شود.
مقام معظم رهبري، فرمان و حكم حكومتي امر به ابلاغ فرموده‌اندكه اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي به صورت كامل اجرا شود. اما نه‌تنها خيانتكاران از منافع دولتي بودن اقتصاد دست برنمي‌دارند بلكه درمقام عمل ،بخش خصوصي راهرجا كه بتوانند لگدمال مي‌كنند.امروزه بانوشتن يك كليد واژه توسعه اقتصادي، هزاران مقاله، حرف و حديث و سخن و نظريه‌پردازي در اينترنت قابل دسترس است. اما كدامين فرد يا افراد الهام بخش يا شخص كاريزماتيك يافت مي‌شود كه بتواند اين مفاهيم توسعه‌اي را در كشوري مثل ايران، محكم و بدون عيب و نقص عملياتي و اجرا كند. زماني كه سكان رهبري اقتصاد كشور، به‌دست يكي از اين اشخاص داده مي‌شود، چندسال بعد مشاهده مي‌كنيم آب از آب تكان نخورده و همين آش و همين كاسه است. به عنوان مثال آيا تاكنون وزير اقتصاد و دارايي براي يك شركت خود به تنهايي تامين مالي كرده است ؟ يا صدهزار دلار گشايش اعتبار كرده است؟ صدهزاردلار كالا صادر يا واردكرده است؟ آيا مي‌داند چه مشكلات و مصيبت‌هايي برسركسب وكارهاموجود است؟ آيا تاكنون براي تامين اعتبار شركت خود، اسناد و مدارك وپرونده‌اش تكميل بوده و از اين اداره به اون اداره و ازاين بانك به اون بانك، اسير و آواره بوده است؟ آيا تاكنون مجبور شده براي تامين سندخارج طرح و وثيقه تسهيلات در مناطق محروم و روستايي به هزارنفر اصرار و التماس كند و دست آخر پاسخ منفي بگيرد؟ پاسخ بيشتر سوالات فوق، منفي است ؛به ‌همين دليل اقتصادكشور به اينجا كشيده شده است! درست است شخص وزير اقتصاد، فرد پاك و درستكار و سالمي است اما براي جلوگيري از فساد و كنترل تورم ،آنچنان اقتصاد كشور را بسته است كه با ايجاد ركود مطلق، توسعه و رونق اقتصاد تعطيل شده است. ساير وزراي كابينه اقتصادي دولت نيز همين وضعيت را دارند.
چندي پيش رييس جمهور در جمع فعالان اقتصادي كه بيشتر شبه‌خصوصي‌ها بودند و كمتر توليدكنندگان و صادركنندگان نمونه در اين جلسه حضور داشتند، اعلام كردند كه در كشور، تاجر و بخش خصوصي قدرتمند براي صادرات وجود ندارد؛ به‌عبارتي شخص رييس‌جمهور به كابينه دولت اعلام كردند كه تاكنون از بخش خصوصي، حمايت جدي و مدون نشده است اما لازم به ذكر است كه هم‌اكنون برخي از وزاري كابينه دولت با اقتصاد بسته و امنيتي تاجر خوبي هستند، بنابراين طبيعي است كه خصوصي‌سازي به صورت كامل در كشور اجرايي نشود. با توجه به فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري، بايد‌ها و نبايدها بايد توسط شخص رييس‌جمهور حل شود. بنابراين از رييس جمهور انتظار مي‌رود كه تيم اقتصادي دولت را از بين مردم و بخش خصوصي انتخاب كند كه در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و اشتغال‌زا، حمايت دولتي وجود نداشته باشد و بخش خصوصي واقعي متولي امر شود.
بعد از گذشت نيم قرن از انقلاب مقدس اسلامي، استفاده از چنين مديراني به‌هيچ وجه توجيه ندارد و بايد نسل جديدي از تفكر توسعه‌اي وجهش دار و باتجربه،جايگزين اين افكار پوسيده ومنسوخ و ترسو شودو با افكار بزرگ و بلند، كشور را باسرعت به رشد وتوسعه برسانند. كاري كنند كه دنياي پول وسرمايه با آسايش وآرامش كامل به داخل ايران جذب وبيش ازهزار ميليارددلار سرمايه‌هاي سرگردان بين‌المللي به ايران هدايت شوند. اين نسخه درستي از چيدمان مديران اقتصاد كشور است و لاغير!