گزارش‌هاي بانك مركزي از ميزان اعتبار تخصيص‌يافته به يك بخش از بسته خروج از ركود در خصوص تسهيلات فروش اقساطي كالاهاي بادوام نشان مي‌دهد كه از ٢١ هزار ميليارد ريالي كه قرار بود براي اين منظور توسط شبكه بانكي تخصيص يابد تنها ٨١٥ ميليارد ريال يعني حدود ٣٨ درصد اختصاص يافته است.
ابتداي سال ٩٤ بود كه زمزمه ارايه يك بسته براي خروج از ركود برخي صنايع از جمله خودروسازي‌ها مطرح شد. مبناي اين طرح، ارايه تسهيلات ٢٥ ميليون توماني كمك‌هزينه خريد خودرو بود كه به محض تصويب و ابلاغ به شبكه بانكي بيش از ١١٠ هزار نفر براي گرفتن اين تسهيلات ثبت‌نام كردند. بسياري از كارشناسان هشدار داده بودند كه اين طرح، بيشتر براي كمك به صنايع خودروسازي است و باعث شكستن ركودي كه در بخش تقاضا در اقتصاد شكل گرفته نخواهد شد، اما طرحي كه از سوي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور ارايه شد، سرانجام به مرحله اجرا درآمد. نتيجه غيررسمي اين طرح حكايت از آن داشت كه پايه پولي حدود ٢ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، موضوعي كه البته مورد تاييد قرار نگرفت. البته در بسته خروج از ركود، بخش‌هاي ديگري هم پيش‌بيني شده بود، از جمله طرح كارت‌هاي اعتباري كه هنوز براي اجراي آن اما و اگر‌هايي وجود دارد.
همان زمان اعلام شد كه ٥٣ محصول (انواع لوازم خانگي) در ليست ابتدايي اين طرح (كارت اعتباري كالاي ايران) قرار گرفت. پيگيري‌ها در همان زمان هم بيانگر اين بود كه اين طرح فقط شامل محصولات توليدي در داخل كشور مي‌شود و محصولات مونتاژي در ليست پيش‌بيني شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارند.
در نظر نگرفتن محصولات مونتاژي در اين طرح (كارت اعتباري كالاي ايران) در حالي بود كه برندهاي خارجي بسياري در كشور مونتاژ مي‌شود و برخي از اين محصولات بعضا از كيفيت بالاتري نسبت به برخي از محصولات داخلي برخوردارند كه اين امر گرايش متقاضيان به اين محصولات را به همراه داشته است. در اين ميان، نبود محصولات مونتاژي در فهرست كالاي منتخب ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدود شدن حق انتخاب متقاضيان را به همراه داشت و آغازي براي ايرادات وارده بر اين طرح شد. اين امر در حالي است كه در همان زمان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گفتند كه در اين طرح كالاها از لحاظ كيفيت، قيمت و دوام و نيز خدمات پس از فروش گزينش شده‌اند و به اين ترتيب با امكان انتخاب كالا توسط مشتريان، فضاي رقابتي عادلانه‌اي براي فروش ايجاد خواهد شد.
آنها معتقد بودند كه فاز اول اين طرح مشمول كليه حقوق‌بگيران و بازنشستگان دولتي است و كالا با نرخ سود ١٢ درصد در اختيار متقاضيان قرار بگيرد. البته در همان زمان دولت كه بسته خروج از ركود خود را عملياتي‌تر كرده بود به دنبال كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» علاوه بر طرح (كارت اعتباري كالاي ايران)، براي خروج از ركود براي نيمه دوم سال ٩٤ خريد اقساطي خودرو با تسهيلات ٢٥ ميليون توماني و سود ١٦ درصد را نيز مدنظر قرار داد كه فهرست خودروهاي مشمول اين طرح نيز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به خوبي انبار خودروسازان را خالي كرد.
چگونگي اجرا
به همين جهت دولت در راستاي اجراي طرح‌هاي خود و البته در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي تنها برندهاي توليد داخل را مشمول طرح خود قرار داد و به محصولات مونتاژي در فهرست پيشنهادي جايي نداد. به همين سبب انواع لوازم خانگي، فرش و موكت، مصنوعات چوبي و مبلمان و سرويس خواب مشمول اين طرح شدند و علاوه بر اين محصولات مقرر شده تا برخي از محصولات معدني از جمله كاشي و سراميك نيز در اين طرح گنجانده شود.
حتي براي اجرا هم دستگاه‌هاي كارت‌خوان (POS) تعريف شد كه با اين دستگاه امكان براي متقاضيان به وجود مي‌آمد تا بتوانند از تمام مراكز مجهز به اين دستگاه نسبت به خريد محصولات مورد نظر خود اقدام كنند در حقيقت كارت‌هاي اعطايي در اين دستگاه‌ها قابليت خوانده شدن داشتند.
هر چند دولتي‌ها بسيار خرسند و اميدوار به موفقيت اجراي اين طرح بودند اما بعد از اينكه استارت اجرايي اين طرح زده شد ميزان استقبال از اين طرح به حدي كم بود كه حتي خود مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را نيز راضي نكرد و بدون اينكه هيچ يك از مديران دولتي اعترافي كنند اين طرح تقريبا شكست‌خورده پايان يافت.
حالا بعد از گذشته نزديك به دوسال، تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از روال انجام شده از ميزان تخصيصاتي كه براي اجراي اين طرح منتشر شده، نشان مي‌دهد همانطور كه منتقدان اين طرح انتظار داشتند، طرح اصلا مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها ٣٨ درصد از كل اعتباري كه براي اين منظور در نظر گرفته شده بود توسط بانك‌ها واريز شده است، دولت براي اجراي اين طرح ٢١ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته بود كه آمار بانك مركزي تاكيد مي‌كند كه تنها ٨٥١ ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح تخصيص و واريز شده است. اين عدد به معني اختصاص تنها ٣٨ درصد از اين اعتبارات است.
بانك مركزي در گزارشي كه در اين باره منتشر كرده آورده است: «وفق مصوبه مورخ ٢٨/٧/١٣٩٤ شوراي پول و اعتبار و در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي انباشته شده در انبارها، بانك مركزي منابع مالي طرح خريد اسناد تجاري بنگاه‌هاي توليدي (تنزيل اسناد طلب ناشي از فروش اقساطي كالا) از سوي بانك‌ها را تامين كرد كه مهلت اجراي اين طرح حسب مصوبه فوق‌الذكر شوراي پول و اعتبار در تاريخ ١٥/٢/١٣٩٥ منقضي شده است. در اين رابطه سهم هر يك از بانك‌هاي عامل و وضعيت نهايي اعتبارات پايدارشده به شرح جدول ذيل است. »
طبق جدول مذكور به ترتيب بانك صنعت و معدن با ٦٠٠٠ هزار ميليارد ريال، بانك صادرات و تجارت و سپه با ٣٣٠٠ ميليارد ريال، بانك ملت با ٢٧٠٠ ميليارد ريال، بانك ملي با ٢٤٠٠ ميليارد ريال و بانك كشاروزي با ٣٥٠ ميليارد ريال در اجراي اين طرح شركت كرده‌اند كه تنها اعتبارات بانك تجارت به‌طور كامل در اين طرح تخصيص يافته است.
اما طبق آمار بانك مركزي از اعتبارات ٦ هزار ميليارد ريالي بانك صنعت و معدن تنها ٢هزار و ٤٢٥ ميليارد ريال، بانك صادرات از ٣٣٠٠ ميليارد ريال تنها ٨٨٠ ميليارد ريال، بانك ملي از ٢٤٠٠ ميليارد ريال هم هزار و ٣٠٢ ميليارد ريال تخصيص يافته است. البته از بانك‌هاي ملت، سپه و كشاورزي هيچ اعتباري به طرح خريد كالاهاي بادوام تخصيص نيافته است.
منبع: اعتماد